} على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد السوق ارتفاعاً مطرداً في أسعار السلع الاستهلاكية، ولم تنخفض قطّ بزوال المؤثر، وإن كان موسمياً، ويربط المراقبون هذه الزيادات - التي يرونها غير مبررة - بموجة الغلاء العالمية، خاصة أسعار الغذاء والسلع الأساسية (اللحوم والدقيق والسكر)، بالإضافة لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من هذه الزيادات الكبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدل التضخم بمتوالية هندسية منذ بداية العام الماضي.. خرج وزير المالية بإفادات وجدت استهجاناً من قبل المواطنين والاقتصاديين، حيث نفى وجود أي معاناة أو غلاء في المعيشة، مؤكداً عدم وجود ندرة، وقال: السلع متوفرة وأسعار الزيوت واللحوم انخفضت، معلناً انخفاض نسبة التخضم من (46%) في ديسمبر إلى (43%) في يناير المنصرم. } (المجهر) تحدثت إلى اقتصاديين، وغيرهم من ذوي الصلة بالسوق، بخصوص حديث وزير المالية في ما يخص الأسعار.. وقال الخبير الاقتصادي المعروف، وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، البروفيسور "عبد الوهاب بوب" قال معلقاً: (سبق لي أن وصفت وزير المالية بأنه يجرب السياسات الاقتصادية على الشعب السوداني، وهو بذلك كالحلاّق الذي يتعلم في رؤوس اليتامى)!! واتهم "بوب" وزير المالية بأنه يغض نظره عن معرفة الحقيقة، وزاد في انفعال شديد بدا واضحاً في نبرات حديثه: (الجوع الآن موجود في السودان.. مستتر في الخرطوم، لكنه صريح في ولايات عدة، ورغم ذلك يقول وزير المالية لا يوجد غلاء وتضخم)!! وقال "بوب": كلام الوزير سبب واضح لعزله وإقالته، لأنه أثبت بالفعل أنه يعيش في برج عاجي بينما يعيش الشعب في الجوع. وأبدى الوزير السابق بوزراة المالية الخبير الاقتصادي دكتور "عز الدين إبراهيم" استغرابه لتصريحات الوزير، وقال: إن التضخم يقاس بمتابعة سعر سلة تتكون من (633) سلعة وخدمة، حتى أسعار الجرايد تدخل فيها، وتُدرس السلة هذه لمجموعة من الأسر لمدة سنة كاملة، وأهم سلع فيها من حيث الوزن نجد اللحوم، ومن حيث الأهمية الكهرباء، وليس من الصواب أن نرى سلعة واحدة انخفضت فنقول هنالك انخفاض في الأسعار. وأضاف: ارتفاع الأسعار مربوط (بقروش) كثيرة تطارد سلعاً قليلة.. وزاد عرض النقود بفضل انتعاش التعدين الأهلي عن الذهب، فبعض المعدنين أصبحوا يمتلكون أموالاً كثيرة، وقادرون على الشراء، بينما المتضررون هم أصحاب الدخول الثابتة من الوضع، بالتالي أصبحت هناك فئات متضررة وأخرى مستفيدة. وأشار دكتور "عز الدين" إلى أن تخزين الدولار والاحتفاظ به من قبل الشركات والمستثمرين في قطاع العقودات والسيارات هو السبب في أزمة الدولار وندرته، وليس تجار وسماسرة العملة، وقال: أنا ضد سياسية القبض عليهم، لأنهم ليسوا سبباً في الأزمة، بل يوجد نقص في الدولار. ومضى قائلاً: إذا ارتفعت أسعار اللحوم هل من المنطق أن يقبض على كل الجزارين.. أو ارتفعت أسعار الصحف يقبض على المحررين؟! ونصح "عز الدين" بالاتجاه إلى الحلول الممكنة كتقليل عرض النقود لدى الجمهور، وهذا يتطلب أن تقوم المصارف بفتح فروع لها بمناطق التعدين عن الذهب.. وقال: والمقترح الآخر الذي قدمته ولم يجد موافقة وعارضه البعض، ووجد تأييداً من قبل بعض القيادات السياسية، أن يتم الاستيراد فقط بالدولارات التى يمتلكها السودانيون بالخارج، أو أموال المغتربين، حتى نمنع غش المصدرين في الفواتير، وهنالك رجال أعمال بإمكانهم الاقتراض من الخارج. وأشار "عز الدين" إلى وجود مقاومة شديدة للمقترح، رغم أنه طبق سابقاً في عهد الرئيس جعفر النميري وليس مبتكراً جديداً، وتوقع بتطبيق المقترح أن يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وتحسين الميزانية العامة للدولة. ويواصل دكتور "عز الدين": ارتفاع أسعار سلع الفواكه والخضروات والمنتجات البستانية يمكن أن نعزوه إلى تعلية سد الروصيرص الذي زاد من السعة التخزينية لكنه تسبب في إغراق مساحات من البساتين وإخراجها من دائرة الإنتاج، مؤكد أن التضخم سيواصل الارتفاع لكنه لن يصل إلى مستوياته في التسعينيات من القرن الماضي إذ وصل إلى 140% وقتها، وأضاف: "والعلم عند الله"، مشيراً إلى سياسات تقوم بها الدولة لخفض الأسعار وكبح جماح التضخم وأضاف: البعض يربط ارتفاع الأسعار بالدولار وآخرون بمشاكل السوق.. نعم للدولار أثر في سلع تمثل 20% من حجم السلة، وهي السلع المستوردة كالدقيق والمحروقات حيث الحكومة تتكفل بدفع فروقات هذه الأسعار، ولذا نجد أن أثر الدولار غير مباشر.. مثلاً المصانع تستورد مدخلات إنتاج، وبالتالي ترفع هذا الأثر بزيادة السلعة للمستهلك. } وكان معدل التضخم السنوي قد شهد تراجعاً قليلاً في يناير حيث بلغ 43،6% مقارنة ب44،4% في ديسمبر 2012، ولكن الأسعار ظلت مرتفعة في الأسواق. وذكر تقرير شهري نشره الجهاز المركزي للإحصاء أن الأسعار ارتفعت منذ انفصال جنوب السودان في يوليو عام 2011 عندما أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وبلغ معدّل التضخم 15% في يونيو 2011 في آخر تقرير قبل انفصال الجنوب. وارتفع معدل التضخم في ولاية النيل الأزرق إلى 58،1% في يناير من 39،8% في ديسمبر. } ولمواجهة ارتفاع الأسعار قاد الاتحاد العام لنقابات العمال حملة ضارية مع وزير المالية، طالب فيها برفع الحد الأدنى للأجور واستجاب رئيس الجمهورية المشير البشير في ديسمبر الماضي بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيه. وقال نائب رئيس اتحاد عمال السودان "الجنيد أحمد محمد صالح": انخفاض نسبة التضخم لا يقاس بهذه السهولة. ورأى "الجنيد" أن نسبة التخضم توضح أن هنالك انخفاضاً في الأسعار لكنها (3%) فقط، وليست كافية بأن نقول يوجد تدنٍّ أو انخفاض في الأسعار، والأسعار كما هي عليه، ولم تشهد أي انخفاض ما لم يحدث انخفاض واضح في نسبة التخضم. ويقول نائب رئيس الاتحاد: أسعار اللحوم والسلع الأساسية في حالة استقرار، وليس زيادة أو نقصان. وكشف الجنيد أمس عن وجود لجنة تعكف على وضع هيكل الأجور في مسودته النهائية حتى يتم تنفيذ قرار الزيادة في مرتبات العاملين بالدولة وأوضح أنه خلال الشهر الجاري سترفع اللجنة تقريرها النهائي. هذا ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار في الأسواق حيث وصلت الزيادة في بعض السلع بنسب تجاوزت 150% وترمي جمعية حماية المستهلك وهي الجهة الوحيدة التي تعمل في اتجاه رقابة الأسواق بجانب تعزيز ثقافة المستهلك، باللائمة على الحكومة، ويرى رئيس الجمعية دكتور "ياسر ميرغني" أن إحكام الرقابة على الأسواق ووضع ضوابط وقوانين رادعة أمام المحتكرين من شأنه أن يخفض من الأسعار، فيما يشير خبراء اقتصاديون غير مؤيدين لسياسية التحرير الاقتصادي التي تطبقها الحكومة منذ بداية التسعينات لأنها أحدثت فوضى الأسواق وأتاحت للمنتجين والمستوردين هامشاً كبيراً من الحرية في التربح، وتحتاج للتقييم ليعود الاقتصاد الوطني إلى توزانه.
