وزير المالية يرد على مسألة ارتفاع أسعار السكر مختصون : ارتفاع أسعار السكر ستتبعه زيادات في سلع أخرى الخرطوم:محمد صديق أحمد يمثل صباح اليوم أمام المجلس الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول لتقديم للرد على المسألة التي تقدم بها عضو البرلمان محمد الحسن الأمين حول ارتفاع أسعار سلعة السكر مؤخرا حتى بلغ سعر الجوال من شركات التوزيع 127.5 جنيه عوضا عن 112.5 جنيه ، وأرجعت الشركات والتجار الزيادة الى وزارة المالية واعتبرها كثير من التجار والخبراء غير مبررة فيما ربطها آخرون بزيادة سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه بسبب تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني بواسطة بنك السوداني نتيجة لانتهاجه سياسة تعويم الجنيه بغية تقريب الشقة بين سعر صرف العملات في السوق الرسمي والسوق الموازي، فيما يرى عدد من الخبراء أن سلعة السكر والدقيق ما شاكلهما من السلع الضرورية ينبغي ألا تطالها يد الغلاء وأن تعمل الحكومة ممثلة في وزارة المالية على حمايتها بتقديم الدعم المالي المباشر لها وأن تقف بنفسها على حجم المخزون الاستراتيجي منها بالبلاد حتى تضمن وفرتها وأن يحصل المواطن عليها بأسعار معقولة، وأوضحوا أنه حتى يتم ذلك ينبغي على المالية اما تقديم الدعم المباشر للسلع الضرورية « السكر والدقيق» أو التخلي عن سياسة التحرير الاقتصادي المنقوصة التي تتبعها الآن بأن تدع باب استيراد تلك المواد مفتوحا للكل أو الرجوع الى سياسة السوق أو الاقتصاد المدار والمتحكم فيه بواسطة الحكومة أو زيادة الرواتب والأجور وعليها أن تستعد لمجابهة جيوش التضخم التي ستهاجم الأسواق ان وقع اختيارها على هذا الخيار ، وعلى المدى الطويل عليها أن تعمل على تشجيع وزيادة الانتاج المحلي من السلع . ويرى البروفيسور عصام بوب أن زيادة أسعار السكر والدقيق وسلع أخرى ستتبعها زيادة في أسعار المحروقات تمت الاشارة اليها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي في مؤتمر صحفي سابق كما صدرت تصريحات مغلفة تحمل في فحواها ما يشير الى ذلك مع توقعات بزيادة في حجم الضرائب على السلع الأساسية وأضاف بوب أن زيادة سعر السكر تعتبر وفد مقدمة لزيادة قد تطال كل السلع بالأسواق المحلية جراء السياسة التي اتبعتها وزارة المالية والبنك المركزي من تعويم للجنيه وتخفيض قيمته وزيادة رسم الجمارك على الواردات مع ضعف التحفيزات والمشجعات للانتاج المحلي في ظل تقاصره عن الايفاء بحاجة الاستهلاك المحلي مما يعني أن المستهلك السوداني موعود بتلقي مزيد من الأعباء لمقابلة تكاليف المعيشة الباهظة الأمر الذي يغرق قطاعا كبيرا من المواطنين في لجة يم الفاقة، وأعرب بوب عن اندهاشه لارتفاع سعر السكر بالبلاد بالغرم ما يتميز به السودان من ميزات نسبية تؤهله لقيادة العالم في قطاع انتاج وتصنيع السكر لجهة ما يمتلكه من قاعدة زراعية ضخمة، وأرجع ارتفاع سعر السكر الى الكم الهائل من الرسوم والجبايات والضرائب الموضوع على انتاجه الى جانب ارتفاع تكلفة مدخلات انتاجه، وقال ان زيادة سعر السكر لم تراع روح ومضمون ما أعلنه وزير المالية في وقت سابق في دعوته التي أطلقها بالعودة الى الكسرة والعواسة ، ودعا الى اعادة النظر في حجم الانفاق والمصاريف الحكومية ان كانت المالية تسعى لتقليص العجز في الموازنة العامة باتخاذ اجراءات فعلية في مضمار خفض الانفاق الحكومي الذي اعلنه وزير المالية في موجهات الموازنة العامة للعام القادم الذي يعتبر الأخطر في تأريخ البلاد لما تحفه من مخاطر جمة ربما نشبت وعملت على زعزعة الأمن والاستقرار جراء الاستفتاء، واعتبر بوب أن السبب الرئيس في زيادة أسعار السكر زيادة حجم الضرائب والرسوم الجبايات المفروضة عليه بجانب ارتفاع تكلفة انتاجة جراء ارتفاع أسعارها ، ويرى أن المخرج من هذا النفق المظلم من ارتفاع أسعار السكر يتمثل في اعادة النظر في السياسات الكلية للاقتصاد مع العمل على هيكلته على أن يتبع ذلك خفض حقيقي للانفاق الحكومي ، وختم بوب افاداته بتوقعه مزيد من الارتفاع في أسعار السلع الضرورية يصاحبه ارتفاع في معدل التخضم الراكد الذي تعاني منه الأسواق حاليا . دعوا إلى التدرج في الحوافز الاستثمارية خبراء يطالبون بطرق جديدة لجذب الاستثمار الزراعي الخرطوم : الصحافة اجمع عدد من الاقتصاديين على ضرورة مراجعة الدولة للحوافز الاستثمارية فى البلاد وتشجيع الاستثمار فى كافة اتجاهاته وتنزيل توصيات المجلس الاعلى للاستثمار وفك الارتباط ما بين التقاطعات اللامركزية والولائية والاستفادة من الخبرات الوطنية فى المجال الاستثمارى وبسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المستثمرين قائلين بان المرحلة المقبلة تتطلب توجهات جديدة من اجل نشر ثقافة الاستثمار وسط رجال الاعمال السودانيين بجانب توسيع مواعين الاستثمار وتحفيز المنتجين على ادخال المعدات الزراعية مع تسهيل الاجراءات خاصة فى الاستثمار الزراعى والاستفادة من القنصليات الاقتصادية فى مسألة الشراكات بين مجالس رجال الاعمال وتنفيذ توصياتها لاجل مزيد من جلب الخبرات فى كافة المجالات الاقتصادية. ويرى الدكتور عبد العظيم المهل الاقتصادى والاستاذ بجامعة السودان انه لابد من اصدار حزمة قرارات شجاعة تصب في اتجاه تشجيع الاستثمار الخارجي بالسودان بالتدرج في الحوافز والاستثناءات بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر انشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الاعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح اعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65% . وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة، وواصل المهل بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف يجب ألا يتم نسيان حجم اسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات واحلال الواردات فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والاعفاءات وكافة اشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل ان طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من اجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة انجاز كافة المعاملات والاجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي، وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب الى مصر واثيوبيا، وقال ان هناك حاجة ماسة لاعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة انفصال الجنوب. من جانبه، يقول الدكتور محمد الناير ان التوسع في الاستثمارات هو الخيار الاول للاقتصاد السوداني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه و عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد، وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى عقب انتهاء استفتاء الجنوب بغض النظر عما يسفر عنه من وحدة أو انفصال لأن المستثمرين يرقبون الوضع الحالي بتوجس وينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الاستفتاء المفضي الى استقرار أمني سياسي اقتصادي ، والا فان نفورهم سيزداد ان تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد الى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية، وأضاف لأجل هذا من هنا تنبع أهمية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت، واشترط لتفيؤ البلاد ظلال ما تمخض عنه من توصيات وقرارات أن تتنزل توصياته الى أرض الواقع بأن تكون ملزمة لكافة مستويات الحكم لأن تنفيذها بصورة جيدة بحسب رأيه يمثل اللبنة الأولى لتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع ، وحتى يتم ذلك طالب الناير بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع ، وعتب الناير على المجلس بأنه في الفترة السابقة لم يؤدِ دوره كاملا رغم ترؤس رئيس الجمهورية له، وقال ينبغي أن يكون المجلس قادرا على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات، وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة اشكالات المستثمرين عن كثب. وطالب كذلك باعادة النظر في الرسوم والضرائب وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة وألا تكون النظرة مركزة في الحصول على الايرادات الحالية بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالبلاد ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه والى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة . تأمين الإمدادات الغذائية من السودان .. مؤتمر الفاو فرص النجاح والتحديات الخرطوم:اشراقة الحلو استمرت بقاعة الصداقة اجتماعات الخبراء فى مجال الزراعة ضمن المؤتمر الثلاثين لمنظمة الفاو الذى يجئ بدعوة من حكومة السودان بمشاركة وفود من ثلاثين دولة من منطقة الشرق الادنى . وناقش اجتماع كبار المسؤولين عدة قضايا على رأسها اثار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والأزمتين المالية والاقتصادية على التنمية الزراعية والامن الغذائي والتغذوي في الشرق الادنى وموضوع الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود مع التركيز على «صدا السوق الاسود» في القمح، وناقش الاجتماع ايضا واعتمد توصيات اجتماع هيئة الزراعة واستخدام الاراضي والمياه الذي عقد الاسبوع الماضي. ومن المقرر ان يعتمد الاجتماع الوزاري الذى يختتم اعماله اليوم توصيات اجتماع كبار المسؤولين ثم يناقش الموضوعات المنبثقة من مؤتمر القمة العالمي حول الامن الغذائي الذي عقد في روما عام 2009 وكذلك يستعرض اللامركزية وعملية اعادة هيكلة المنظمة وانشطة الفاو في المنطقة خلال العامين السابقين ويعد موضوع اطار الاولويات الاقليمية للمنظمة بالنسبة للشرق الادنى من اهم البنود المعروضة على الاجتماع الوزاري، ويسعى المؤتمر الى تقييم تداعيات التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية للمواد الغذائية والأزمة المالية الاخيرة وسينظر في الاجراءات التي اتخذتها البلدان في مواجهة هذه الأزمات مع التركيز بشكل خاص على التوجه السياسي الذي ظهر مؤخرا والذي يقضي بتشجيع الاستثمارات الخارجية لتأمين الامداد الغذائي بالاضافة الى تحليل الاجراءات المناسبة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة الامد لدعم البرامج الوطنية والاقليمية المستدامة للأمن الغذائي. وتقود المنظمة المساعي الرامية الى مساندة الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي لتكون متأهبة للتصدي «لصدا الساق الاسود» وللتخفيف من وطأة التهديدات التي تنشأ عنه حيث يسبب خسائر فادحة في المحاصيل اذا لم يتم التحكم فيه وتوجد هذه الآفة في يوغندا وكينيا واثيوبيا والسودان واليمن وايران والتهديدات الناتجة عن الآفات والامراض النباتية الاخرى العابرة للحدود حيث يعاني اقليم الشرق الادنى من عدد من الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود منها سوس النخلة الحمراء ومصدرها جنوب اسيا والتي انتشرت في القسم الاكبر من بلدان الاقليم وفي اجزاء من جنوب اوربا وحفار اوراق البندورة وذبابة الدراق والجراد الصحراوي. وسيناقش الاجتماع الوزاري مسودة الخطوط العريضة لاطار الاولويات الاقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق الادنى كما يسعى مقترح الاطار الى بلورة المجالات الرئيسية لدعم جهود بلدان الاقليم في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية والاهداف الاخرى بما يتسق مع الالتزامات الدولية والبرامج الاخرى المشابهة للامم المتحدة شركائها. وقال د. نصر الدين الامين امين عام المؤتمر في تصريحات صحفية ان عدد المشاركين في المؤتمر 95 مشاركا من والزراء والوكلاء وسفراء البلدان الاعضاء في الاقليم وكبار المسؤولين والمراقبين ،واشار الى ان المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى يعقد كل عامين في احد بلدان الاقليم بهدف التشاور وتحديد اولويات خطة العمل في مجال الزراعة والامن الغذائي والدعم الفني لمساندة جهود البلدان الرامية الى حسن استثمار الموارد الطبيعية والمساهمة في مكافحة الفقر من خلال التنمية الزراعية المستدامة . بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه.. وزارة الري المصرية تحصن السد العالي تحسبا لمحاولات تفجيره القاهرة :وكالات اعلن مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى المصرية أمس إن هيئة السد العالى تقيم تحصينات أمنية أمام السد العالي على نهر النيل لحمايته من أية محاولات لتفجيره ، موضحا انه من المتوقع الانتهاء من التحصينات الفولاذية نهاية العام المقبل. ونقلت صحيفة « الشروق « في عددها الصادر أمس الثلاثاء عن المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن التكلفة المبدئية لإنشاء هذه التحصينات تتكلف 40 مليون جنيه تصرفها الهيئة من استثماراتها بموجب 16 مليون جنيه كل سنة على مدار عامين ونصف العام. وأكد المصدر أن إنشاء هذه التحصينات لن يؤثر على جسم السد العالى؛ لأنه لا يقع أمام جسم السد مباشرة، ولكن أمام أنفاق محطة الكهرباء. وأوضح المصدر أن وزارة الرى رصدت 100 مليون جنيه لتنفيذ برنامج حماية متكامل للحفاظ على سلامة السد العالى، بدأ تنفيذه منذ العام الحالى، من خلال وضع آليات لتأمين جميع المنشآت الملحقة بالسد العالى وتطوير بحيرة ناصر. وتتضمن الخطة دراسات لرصد حركة الكثبان الرملية ومعدلات ترسيب الطمى ببحيرة ناصر ودراسة جودة نوعية المياه بالبحيرة وتأثير التغيرات المناخية. وأشار المصدر إلى أن الهيئة أوشكت على الانتهاء تماما من تطوير قناة مفيض توشكى لزيادة القدرة الاستيعابية لقناة المفيض، حيث تستوعب 334 مليون متر مكعب مياه يوميا، بعد إتمام كل مراحل تطويره، وتحديث وصيانة معدات الطوارئ بالهيئة. كما يجرى إنشاء منظومة إنذار مبكر والإطفاء الذاتى ضد الحرائق، وتطوير وتحديث محطات رصد عجلة الموجات الزلازلية فى الجزء الشمالى من بحيرة ناصر، والتى تشمل 13 محطة رصد. الفضة تسجل أعلى مستوى في 30 عامًا لليوم السابع لندن:وكالات صعدت أسعار الفضة لليوم السابع على التوالي إلى مستوى مرتفع جديد في 30 عامًا أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وتحسن أسعار المعادن الصناعية. وارتفع السعر الفوري للفضة إلى 30.31 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه، مسجلاً 30.21 دولار للأوقية أمس، وذلك مقارنة مع 30.14 دولار في أواخر معاملات نيويورك أمس الاول. واستقر اليورو دون تغيير، ورغم أن استمرار القلق من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو قد حدّ من مكاسب العملة الموحدة، إلا أن ضعف الدولار ساعد في رفع أسعار المعادن الصناعية، كما ساعد النفط الخام على تقليص خسائره. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق والتجار يشتكون من الركود الخرطوم : الصحافة شهدت الفاكهة هذه الايام ركودا فى حركة البيع والشراء من قبل المواطنين والتجار وعزا التجار ذلك الى قلة الوارد الى الاسواق مع دخول فصل الشتاء الذى دائما ما يكون فيه سوق الفاكهة راكدا بالاضافة الى قلة السيولة التى تجعل من شراء الفاكهة لدى المواطن ليست اساسية ،وعلى الرغم من ذلك فان ارتفاعا كبيرا شهدته أسعار البرتقال بالاسواق حيث وصل سعر الدستة الى حوالى 10 جنيهات تزامنا مع قلة المعروض وقلة الشراء من قبل المواطنين ، ومن خلال جولة الصحافة بالسوق المركزى ،اشتكا التجار من كثرة الرسوم والجبايات التى تفرضها المحلية عليهم ،وابان ادم صغيرون تاجر فاكهة ان هنالك ارتفاعا فى اسعا رالبرتقال عما كانت عليه فى السابق وتتفاوت أسعاره على حسب الجودة ،حيث يباع البرتقال نمرة واحدما بين «33-35»جنيها للكرتونة اما الان فبلغ سعر الكرتونة«40»جنيها اما نمرة «2»فتتراوح أسعاره ما بين «20-25»جنيها اما الان فبلغ سعر الكرتونة «30» جنيها، مشيرا الى توقف الوارد من البرتقال المصرى فى وقت بلغ سعر الكرتونة من المانجو ما بين «50-55»جنيها ،وهى مانجو ابو جبيهة وهو الاكثر انتشارا داخل السوق والاكثر اقبالا ،اما سعر كرتونة الجوافة يتراوح بين «18-25»جنيها، ،اما القريب فروت ،بلغ سعره نمرة واحد للكرتونة «75-80»جنيها،اما نمرة «2» تتفاوت أسعارة مابين «40-50»جنيها،وتورد هذه الكميات من شمال السودان، اما محمد الزين عبد الرحمن تاجر بالسوق المركزى اوضح ان دستة البرتقال «10»جنيهات،ودستة القريب فروت «15»جنيها،اما كيلو الجوافة ارتفع سعره عن السابق حيث بلغ سعر الكيلو «5»جنيهات ،اما العنب «4»جنيهات وهو مستورد من جنوب افريقيا والهند وامريكا ، مؤكدا انخفاض الوارد من العنب هذه الايام فى وقت يرى فيه اقبالا على التفاح المستورد الذى يبلغ سعر الدستة منه 12 جنيها وهو سعر ثابت فى كل الاسواق . في جولة داخل السوق الشعبي أمدرمان ارتفاع أسعار الكمر والزنك والبوهيات والجبص الخرطوم: الصحافة قامت «الصحافة» بجولة بالسوق الشعبي امدرمان وكشفت عن ارتفاع في أسعار مواد البناء، وعزا التجار الذين التقت بهم الصحافة ارتفاع الأسعار الي ارتفاع سعر الدولار وكذلك ارتفاع الحديد . وفي سوق الحديد التقينا بالتاجر محمد المهدى الذي قال ان أسعار الحديد شهد ارتفاعا ملحوظا في هذه الايام بحيث بلغ سعر الزنك الامريكي 6 امتار «67» جنيها و4 متر ونصف «52» جنيها وفيما بلغ سعر الزنكي البلدي او السوداني التقيل 3 ونص والوسط القدم« 2.650»جنيه، واما المواسير بلغت سعر الماسورة المربعة 4 في8 من عينة الاسود «45» جنيها ومن عينة الاغبش «38» جنيها والماسورة 3 في 6 بلغ سعرها «30» جنيها من عينة السوداء اما الماسورة من عينة الغبشاء «25» جنيها ،وعن الأسعار قال تذبذب أسعار الدولار وراء ارتفاع الأسعار ومن ناحية اخري ارتفع سعر الكمر مسجلا 3 جنيهات من نوع 12 سم و«38» جنيها من نوع 14 مترا، وفيما قال محمد أحمد صاحب محل اسمنت ان أسعار الاسمنت غير ثابت، ومتوقعين زيادة في الأسعار وفيما بلغ سعر طن الاسمنت من عينة السلام «500» جنيه، والمستورد ابو حصان «520» جنيها والمحلي بربر «500» جنيه، وعن القوة الشرائية قال بانها دون المستوي المطلوب والمواطن لجأ في هذة الايام الي شراء مستلزمات العيد ولجأ الي شراء البوهيات والبوماستك ومن محلات البوهيات والبوماستك تحدث الينا التاجر مجدي عوض افاد بان محلات البوماستك وجدت انتعاشا من قبل المواطنين وعزا اقبال المواطنين الي اقبال العيد مما ينعكس في منظر المنازل وتلجأ كثير من العائلات الي تغيير منظر منازلها وهذا يؤدي الي انتعاش السلعة هذه الايام وفيما بلغ سعر البوماستك من ماركة المهندس كيمي بلاس «65» جنيها والاقتصادي «55» جنيها واما البوهيات فقد بلغ سعر بوهية ايوب العادية «85» جنيها واما البلست «65» جنيها والاقتصادي «55» جنيها والطلية «35» جنيها وفيما قفز سعر الجبص واستقر في حدود «15» جنيها والجير «10» جنيهات .
