** قبل أربع سنوات ، أي في الرابع من ابريل عام 2005 ، تم افتتاح كلية ود مدني التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد ترفيعها ، حيث كانت مركزا للتدريب المهني .. تم الافتتاح ثم قبول الطلاب وتعليمهم وتخريجهم ، حيث تخرجت الدفعة الأولى قبل عام .. أخيرا ، بعد العام الأول من الافتتاح ثم الثاني والثالث ، انتبهت وزارة التعليم العالي بأن تلك الكلية لم تخضع لأي نوع من أنواع المراجعة ، لا مالية ولا إدارية ، فأرسلت فريقا من المراجعين لمراجعتها .. تأمل : بعد العام الثالث من الافتتاح .. !! ** المهم ، ذهب فريق المراجعة الي هناك ومكث بالكلية عاما إلا ثلاثة أشهر لمراجعة حسابات وأعمال كل تلك السنوات الفائتة بلا مراجعة .. راجعها ، واكتشف ما يلي : .. للكلية حسابات مصرفية ، وليس حسابا مصرفيا كما تنص لوائح المال العام ، فطالب الفريق عميدها بقفل الكل ما عدا واحدا ، فرفض التوجيه قائلا : والي الجزيرة يريدها هكذا ..ولايزال الوضع ، الي يومنا هذا ، كما أراد الوالي وليس كما تريد لوائح المال العام ..!! ** ثم ..اكتشف فريق المراجعة تجاوزا واضحا في كل مصروفات الكلية ، حيث الصرف ظل يتم بلا أي مستندات مؤيدة لأوجه الصرف ، وكذلك تعاقدات وإيجارات كلها تخالف لوائح المال العام ، حيث لا عطاءات ولايحزنون ..وكذلك الحال في الإيرادات ، لم يجد الفريق المراجع في حسابات الكلية مبالغ يجب أن تورد ، فأسماه بالعجز ..والأدهى والأمر أن فريق المراجعة لم يجد حتى من المحاسبين غير أحدهم ، حيث ان الآخرين الثلاثة كانوا فى حالة تفرغ كامل بمرتبات كاملة من قبل العميد ، أحدهم للدراسة بجامعة الجزيرة، والاخر للعمل بكلية أم روابة التي ليست فرعا من كلية ود مدني، والثالث أحيل للمعاش .. هكذا وجد فريق المراجعة الحال ، حسابات بلامحاسبين .. !! ** وكذلك لم يجد المراقب المالي المناط به مراقبة أموال الكلية ، ولكن وجد استقالته ، هكذا نصها ..« السيد عميد كلية ود مدني التقنية .. السلام عليكم ورحمة الله .. خلال فترة عملى حاولت ضبط أذونات الدفع والمصروفات ولكن للأسف كان الصرف والتصديق لا تتبع فيهما أي ضوابط مالية .. الصورة المحاسبية تسلم بصورة عشوائية دون مستندات .. المشتريات تتم بصورة غير منظمة دون إجراء أي مناقصات وبتوجيهات متناقضة من العميد شخصيا ..وعليه ، إخلاءً لطرفي من هذه المسؤولية التي لايمكن السيطرة عليها ، اتقدم باستقالتي ..وتقبلوا فائق التقدير .. ف ، ف ، م / المراقب المالي ..» .. هكذا هرب المراقب المالي بجلده من تلك الفوضى ..!! ** والمؤسف أيضا أن فريق المراجعة وجد عقارا سكنيا بمدنى يستخدمه العميد سكنا لاسرته وآخر بأمدرمان الثورة يتبعان للكلية ، فسأل العميد عن جدوى عقار أمدرمان فأجاب : انها استراحة لراحة العاملين بالكلية حين يذهبون الي الخرطوم فى مأموريات .. فصمت الفريق المراجع ، ولكن أفادوه في اليوم التالي كتابة بأن هناك أسرة تتخذ استراحة أمدرمان مسكنا دائما وهذا مخالف للوائح ، فرد عليهم العميد كتابة : « لهذه الاستراحة دوافع كثيرة أهمها ظروفي الصحية حسب توصية الأطباء ، وتقيم فيها أسرتي الثانية وربتها طالبة ماجستير باحدى جامعات الخرطوم ، ولقد إرتضت أن تعمل خفيرة وفراشة وطباخة بهذه الاستراحة لكل النزلاء مقابل سكنها بهذه الاستراحة ..هذا ما لزم التوضيح »..هكذا منطق مربي أجيال ، فتأمله صديقي القارئ ..!! ** وكذلك علم فريق المراجعة بأن كلية ودمدني التقنية تعاقدت مع ولاية شمال كردفان ونفذت لها مشروعا بقيمة « 70.300.000 دينار » ..فطالبته بالعقد والمستندات المالية ، ولكن السيد العميد رد قائلا : العقد الموقع بينى وبين شمال كردفان عقد شخصي ويهمني فقط .. ورفض الكشف عن العقد وتلك القيمة لفريق المراجعة ..وهكذا كتب الفريق فى تقريره ..ولكن صورة العقد التي بطرفنا تؤكد بأنه موقع - بتاريخ 4 سبتمبر 2006 - بين الكلية وشمال كردفان ، وليس بين العميد - كمواطن مقاول - وشمال كردفان ..هكذا ينص العقد بشهادة وتوثيق من المستشار العام للادارة القانونية بشمال كردفان ..وعليه ، بنص العقد ، فان قيمة العقد تخص العام ، مراجعا وكلية ، ولا تخص العميد فقط ، أو كما قال .. هكذا الحال هناك صديقي القارئ ، فتأمل الخسائر التي تكبدها السودان ، وطنا وشعبا ، بتلك الكلية بعلم سلطات اتحادية بيدها التقارير منذ أكثر من نصف عام ، ولم تحرك ساكنا ..ربما تنتظر المزيد من الخسائر .. فالعميد وكل أركان حرب الفساد لايزالون - حتى فجرنا هذا - في مناصبهم ..«التربوية والتعليمية » ..!! إليكم - الصحافة –الخميس 02/07/2009 العدد 5753 [email protected]
