إليكم....................الطاهر ساتي كردفان، الخرطوم، الجزيرة.. أضلاع مثلث فساد..!! ** قبل ثلاث سنوات، تعاقدت حكومة ولاية شمال كردفان مع كلية ود مدني التقنية على تأهيل مدرسة أم روابة الصناعية، بحيث تصبح كلية أم روابة التقنية، بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون جنيها..كالعادة تم التعاقد بلا طرح عطاء أو خلق منافسة، وهذا التصرف المخالف للوائح الخدمة العامة والمال العام صار تصرفا طبيعيا، ولن نزعجكم به كثيرا، أي اجتهدوا في التألقم مع هذه المخالفة وانسوا (حاجة اسمها عطاء عام ومنافسة ولجان فرز)..ولكن ما ليس طبيعا في هذا التعاقد هو أن كلية ود مدني ليست بشركة تعمل في مجال البناء والتشييد، بل هي كلية تقنية لتعليم طلابنا وتأهيلهم تحت شعار (صنعة في اليد أمان من الفقر)..ورغم أنها كلية، وليست شركة مقاولات، تعاقدت معها حكومة شمال كردفان على أعمال البناء والتشييد..كيف ولماذا؟.. الله أعلم، المهم ده الحصل..وهذا أيضا - رغم أنها بدعة في عالم العقود - ليس مهما، فلنقل : خير وبركة.. ثم نتابع ما حدث..!! ** انتهت كلية ود مدني التقنية من تلك المهمة وأهلت المدرسة الصناعية بحيث صارت كلية تقنية، أو هكذا رفع تقريرها الختامي لحكومة شمال كردفان ولهيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي، ثم سحبت معداتها من شمال كردفان وعادت الى ود مدني..بعد ثلاثة أشهر فقط لاغير، ذهب المراجع العام ليراجع كلية ود مدني التقنية، فوجد ذاك التعاقد ولكن لم يجد قيمته في حسابات الكلية، أي كأن الكلية شيدت وأهلت تلك المدرسة مجانا..فريق المراجعة سأل الإدارة عن قيمة العقد، فأجابهم عميدها نصا (ده شغل خاص بي أنا، وماعندو علاقة بالكلية)، فواجهوه بالعقد الذي يحمل اسم الكلية وختمها، فتراجع عن تلك الإجابة بإجابة نصها (خلاص ده شغل الكلية وبورد ليكم المبلغ لي قدام، بس أصبروا شوية)..ولأن المراجع لا يفهم المفردات التي من شاكلة (لي قدام واصبروا شوية)، وصى بأن يحال الملف الى نيابة الأموال العامة بتهمة تجاوزات مالية ترقى الى درجة اختلاس مال عام..شيء طبيعي، مراجعة مؤسسة عامة واكتشاف تجاوزات مالية فيها ثم إحالة الأمر الى سوح العدالة لتبرئ المتهم أو تحاسب المدان.. يلا نشوف حصل شنو بعد ده، تابع، ولكن أنصحك بتجهيز كوب ماء، ثم تابع..!! ** أدت نيابة الأموال العامة مهمتها على الوجه الأكمل، بحيث تحرت مع العميد وتأكدت بأن التهمة هي الاختلاس وليس أي شيء آخر، ولذلك أبقته في حراستها لحين تقديمه الى المحكمة أو لحين إيداعه كامل المبلغ في خزينة الدولة إلى أن تحكم له المحكمة أو تحكم عليه..هذا أيضا شيء طبيعي، وليس في الأمر عجب و(بتحصل في أرقى الدول)..ولكن ما ليس طبيعيا هو أن وفدا رفيع المستوى – برئاسة الشيخ محمد علي المجذوب - تحرك من وزارة التعليم العالي الى ود مدني عصر يوم الاعتقال، ثم عاد الى الخرطوم في ضحى اليوم الثاني مباشرة، ولكن النيابة - بأمر الإدارة القانونية بولاية الجزيرة - أطلقت سراح المتهم قبل عودة الوفد بثلاث ساعات دون أن يورد المبلغ المطلوب، وبررت ذلك بما أسمتها ب (شهادة إنجاز).. أي قدم المتهم ورقة قال فيها (أنجزت العمل بكلية أم روابة التقنية بكل المبلغ)، وهي شهادة تحمل ختم حكومة شمال كردفان، فأطلقوا سراحه كأول سابقة في تاريخ العدل والعدالة.. وبعد ذلك، وجهت تلك الإدارة القانونية ذاتها فريقا من المهندسين والمراجع العام بولاية الجزيرة للسفر الى شمال كردفان لمراجعة تكاليف العمل ميدانيا..هكذا، اتهموه وقبضوه، وقبل أن يحاكم أطلقوا سراحه – عقب زيارة الوفد الاتحادي مباشرة - وكلفوا فريقا من الخبراء والمراجع العام بمراجعة العمل ميدانيا، لأن شهادة حكومة شمال كردفان قالت (الزول ده أنجز الشغل).. برضو خير وبركة.. يلا، فلنرافق وفد المراجعة الهندسية والمالية الى شمال كردفان يا صديق.. كباية الموية جنبك ؟.. حسنا..!! ** بشمال كردفان لم يجد فريق المراجعة أي جدول يوضح كمية المواد المستخدمة في عمليات البناء، ليس هذا فحسب، بل لم يجد حتى عمليات البناء ذاتها.. ولكنه وجد فواتير سوف أفصح عن أرقامها لاحقا، وكذلك لم يجد المهندس الذي أشرف على عمليات البناء، حيث علموا بأنه غادر الولاية وغير معلوم العنوان، ولذلك (لايمكن تقدير أي إنجاز)، أو هكذا يقول نص تقريرهم النهائي..أما الفواتير التى قدمت لفريق المراجعة، فهي مضحكة للغاية، على سبيل المثال : (قيمة شراء مولد كهربائي 6200 جنيها.. قيمة ترحيل هذا المولد الكهربائي 9300 جنيها)، نعم والله، قيمة ترحيل مولد من سوق الأبيض الى أم روابة، أعلى من سعر المولد ذاته، ربما تم ترحيله ب (طائرة خاصة)، أو بالسفينة تايتنيك..!! **على كل حال، المراجع العام يستعرض الفواتير الغريبة، فاتورة فاتورة،وتحت كل فاتورة يكتب نصا (هذا لا يستقيم مع الواقع)، والمسكين لا يعلم بأن أي شيء يستقيم مع واقع (حال المال العام)..شيء محزن أن يختم فريق المراجعة تقريره بأن العميد الذي نال شهادة الإنجاز من حكومة شمال كردفان،(أصلا لم يقم بهذه الأعمال)، أوهكذا ختم الفريق تقريره ثم قدمه لمن يهمهم الأمر قبل ثلاثة أشهر من يومنا هذا..أي ليس هناك إنجازا بشمال كردفان وكذلك المليار وثلاثمائة مليون لم تورد في خزينة الدولة بولاية الجزيرة ولا بخزينة الدولة بولاية شمال كردفان..أي، منذ ثلاثة أشهر وإلى يومنا هذا، لم يستردوا المال العام المعتدى عليه، ولم يحاسبوا المعتدين ولو بعتاب من شاكلة (ياخ الكلام ده عيب، تاني ما تختلسوا المال العام، حريقة تحرقكم )...!! ................. نقلا عن السوداني
