إليكم . الطاهر ساتي مامون حميدة يرثي .. ( معقل الفساد ) ** نحو تجفيف وزارة التعليم التعالي ..هكذا جاء عنوان المقال الذي كتبه البروف مامون حميدة، وفيه تساءل عن سر أيلولة الكليات التقنية إلى وزارة التنمية والموارد البشرية ومجلسها القومي للتعليم التقني والتقاني، حيث كانت تلك الكليات تابعة لوزارة التعليم العالي وهيئة تعليمها التقني.. والبروف يرى بأن التبعية الجديدة للكليات التقنية تحدث تضاربا من أثر الإشراف المزدوج، ولذلك تأسف البروف حميدة .. ثم شكر القائمين على أمر التعليم التقني في المرحلة الفائتة على مابذلوه من جهد في سبيل تطوير التعليم التقني بالبلاد، أي : شكر وزارة التعليم العالي وهيئة التعليم التقني التي كانت تدير تلك الكليات..هكذا تقريبا محتوى مقال البروف حميدة، تأسف على الوضع الراهن ثم شكر للوضع السابق .. !! ** رأي البروف حميدة لايرتكز على أية مسلمات متفق عليها - عالميا أو إقليميا - حول تبعية الكليات التقنية .. إذ ليست بالضرورة أن تكون تابعة لوزارة التعليم العالي، ولوكانت كذلك لأتبعتها دولة في قامة كوريا إلي وزارة تعليمها العالي..والزاوية لن تسع قائمة الدول التى كلياتها التقنية لاتتبع - من قريب أو بعيد - لوزارة تعليمها العالي ( أكثر من 180 دولة في العالم ).. وسلطة عمان نموذجا عربيا، حين أردت تطوير وتأهيل مواردها البشرية راهنت على الكليات التقنية، ونجحت كما وكيفا حسب تقاريرهم وواقع حالهم ،علما بأن كلياتها التقنية تابعة - إداريا وماليا وفنيا - لوزارة القوى العاملة.. ولا أظن بأن العقول التي تخطط وتنفذ حركة التعليم التقني بأكثر من مائة وثمانين دولة، أقل فهما وأدنى معرفة من البروف حميدة.. ولذلك ليس هناك من داع للتأسف حين تتفرغ وزارة التعليم العالي لأمر التعليم العالي وتدع الكليات التقنية للوزارة المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية في المجالات الفنية والحرفية.. فالقرار صائب، ولقد تأخر كثيرا، لأن سياسة وزارة التعليم العالي - التي يتأسف عليها البروف حميدة - هي التي دمرت أهداف الكليات التقنية بالسودان ...!! ** نعم .. للأسف هيئة التعليم التقني - التابعة لوزارة التعليم العالي - والتي كانت تدير تلك الكليات منذ عقد ونصف وحتى قبيل شهر، لم تكن إلامعقلا من معاقل الفساد المالي وبؤرة من بؤر الفساد الإداري.. وأرشيف هذه الزاوية يضج بكل أنواع التجاوزات المالية والإدارية التي وثقتها تقارير المراجع العام والمراجع الداخلي بكلية ودمدني التقنية، على سبيل المثال .. بل وثق الأرشيف أيضا تقديم ملف فساد تلك الكلية إلى نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة، وكذلك وثق أوامر القبض التى صدرت ضد المفسدين هناك، وتنفيذ تلك الأوامر أيضا..ولكن، قبل إكتمال مراحل التقاضي، ذهب بعض حماة الفساد من هيئة التعليم التقني - برئاسة أمينها العام - الي ود مدني ، ثم عادوا سريعا، ولكن بعد قتل القضية وإطلاق سراح المفسدين ب(الضمانة )..ولم يودعوا المليارات المختلسة - كما أسماها المراجع والنيابة - في خزائن الشعب إلى يومنا هذا كما ينص القانون .. بل الأدهى والأمر : غادروا حراسات الشرطة إلى إدارة الكلية مباشرة، وباشروا - ولايزالوا - أعمالهم وكأنهم عادوا من بعثات خارجية بشهادات عليا .. وما كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك - بقوة عين وعدم إختشى - لو لم يجدوا الحماية الكاملة من هيئة التعليم التقني التي يشكرها البروف حميدة..هذا نموذج من نماذج حماية الفساد والفاسد، بطله الشيخ المجذوب رئيس هيئة التعليم التقني ، فلماذا يدافع البروف حميدة عن ( حماة الفساد )..؟؟ ** وذات الهيئة هي التي جاءت بالعراقيين، ثم وظفتهم - عمداء ووكلاء - بالكليات التقنية، رغم أنف قانون الخدمة العامة الذي يحول بين الأجانب وشغل الوظائف الإدارية في هياكل الخدمة المدنية .. وعندما كشفت تلك المخالفة قبل عام تم تجنيس بعضهم في (لمحة بصر )..ثم إتهموني بالعنصرية ضد الخبراء الأجانب.. وما كانوا بخبراء، بدليل : عميد كلية الجريف التقنية كان يحمل بكالريوس في الإحصاء، ومع ذلك يلقب ويوقع بلقب البروف (تأملوا هذا التزوير) .. وكذلك عميد كلية بربر التقنية كان زراعيا (تخيل!!) ..و..هكذا ظهرت تخصصاتهم ومؤهلاتهم الحقيقية ، ثم ظهرت أثارها الوخيمة في نتائج الطلاب وقدراتهم .. وأخيرا جدا - أي بعد خراب مالطا - ها هي الدولة تصدر قرارا بالإستغناء عنهم بعدم تجديد عقوداتهم ، فرحل البعض والبعض يتأهب للرحيل.. ولكن أكرر: ( بعد خراب مالطا ) .. فماذنب الألاف التي تخرجت من بؤس هؤلاء - المفسدين والمزوراتية - بلاتأهيل ؟.. ومن المستفيد من التعاقد معهم - في وظيفتي العميد والوكيل بالعملة الحرة - رغم علمه بأنهم ليسوا بخبراء ولا علماء في العلوم التقنية ..؟..لماذا لم تراجع هيئة التعليم التقني شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم قبل توليهم أمر كليات البلد التقنية، حتى لايضيع مستقبل ألاف الشباب ، وحتى لاتندم الدولة في يوم كهذا ؟.. كلها أسئلة إجاباتها بطرف سادة معقل الفساد المسمى بهيئة التعليم التقني التى يدافع عنها البروف مامون حميدة بلاحياء ..فالعدل لايقتضي فقط تصفية هذه الهيئة الفاسدة يا مجلس الوزراء ، بل قبل تصفيتها كان يجب محاسبة كل فاسد فيها في (ميدان عام) .. ولكن ( من يحاسب من ؟ ) .............. نقلا عن السوداني
