داهمت قوات النظام مكاتب المؤسسة الفرعيه لإدارة الحفريات بود مدني لاخلاءها بعد تصفيتها وبيعها وتشريد العاملين بها كما طالبتهم باخلاء المنازل فورا وشرعت في التعامل القاسي معهم لاخلاء المنازل. ورفض العاملين الانصياع للتوجيهات واخلاء مكاتب المؤسسة مالم يتم البت في تصفية مستحقاتهم وحل قضاياهم المرفوعه امام المحاكم كما اعتبر العاملين بيع المؤسسة هي تشريد لشريحه كبيرة من مواطني المدينة والبيع كان لجهات مواليه للحكومة بطريقة بيع مؤسسات الدولة السابقة لمنتفعي المؤتمر الوطني بابخس الاثمان وهذا يعد هدر لموارد الدولة الاقتصادية دون مراعاة لحقوق المواطن. ونتيجة هذه التصرفات كانت هنالك مواجهات واعتقالات لعدديه كبيرة من المواطنيين من قبل الجهات الامنية للنظام. وطالبوا بضرورة وضع حد لسياسات المؤتمر الوطني التخريبيه ببيع مؤسسات الدولة وتشريد العاملين. تشهد مدينة ود مدني ظروفاً اقتصادية صعبة وارتفاعاً قياسياً في معدل البطالة بسبب اغلاق كثير من المصانع العاملة في المنطقة وتدهور مشروع الجزيرة وتوقف مؤسسة الري والحفريات وغيرها من المؤسسات التي كانت تستوعب الكثير من ابناء المدينة كعمال، فضلاً عن ارتفاع اسعار السلع الضرورية الامر الذي خلق تذمرا عاما وسط مواطني المدينة كما اصبح الفساد والرشوي السمة الغالبة بدوواوين الحكومة .