** يزرعون ويحصدون ، ثم يعجزون عن سداد تكاليف الإنتاج ، لأنها عالية بجانب سوء التسويق ورداءة أداء المخزون الاستراتيجي ، فتزج بهم المصارف إلي السجون وهم حالة إعسار كامل ، ثم تطلق سراحهم بعد أن تضج صحف الخرطوم بمناشدات اتحاداتهم وأسرهم ، ولكن بشرط : جدولة الديون لا إعفائها..إنها العلاقة بين السلطات والزراع في بلادي ..علاقة غريبة ، فيها يدفع المنتج ثمن إنتاجه إعسارا وسجنا لحين السداد أو إعسارا مع إلزامية السداد بالتقسيط المريح ..عفوا ، حديث اليوم ليس عن حال الزراعة وزرّاعها ، بل فقط قف عند النهج الذي لايرحم المعسر حتى ولوكان منتجا فشلت سياسة الدولة في تسويق إنتاجه بحيث يغطي تكاليفه .. قف عند النهج ..ثم ..تابع ما يلي ..!! ** نهجا بتلك القسوة تجاه الذين ينتجون ، كيف يجب أن يكون تجاه الذين لاينتجون إلا الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ،وذلك باختلاس ما ينتجه الآخرون ..؟..أي ، ان كان المزارع المعسر يقبع في السجن إلي حين السداد ، كيف يجب أن يكون مصير الذين يختلسون المال العام ..؟.. نعم ، أعلم الاجابات التي في ذهنك صديقي القارئ .. ولكن دعها ، وتأمل معي إجابة واضحة ، أي بمثابة بيان بالعمل .. فحواها كالآتي : ..كشفت تقارير المراجع بأن بعض ضعاف النفوس بالمخزون الاستراتيجي وهيئة الطباعة والنشر ، وعددهم ستة ، وليس خمسة كما ورد في صحف الأمس ، تصرفوا في مال عام يقدر بستمائة مليون جنيه ، فاستدعتهم نيابة الأموال العامة وتحرت معهم ثم قدمتهم لمحكمة الأموال العامة كمتهمين..وفرت لهم المحكمة كل حقوق المرافعة ، فترافعوا بواسطة محاميهم ، ثم أدانتهم بعد الاعتراف وبقية الأدلة بالسجن والغرامة .. إلي هنا ، ليس في الأمر عجب وإنه ما قد وجب .. !! ** ولكن ..يا لبؤس حرف الاستدراك هذا ، حيث لا يليه غير الألم ..ذات المحكمة التي أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن والغرامة ، أطلقت سراحهم ضحى أمس الأول قبل إكمال فترة السجن ..ليتها أطلقت سراحهم لتوريدهم لأموال الناس ، وليتها أطلقت سراحهم لداء أصابهم وجب علاجهم ، بل أطلقت سراحهم بحجة : إنهم معسرون ..تخيل - صديقي القارئ - ما يحدث لأموالك ومختلسيها ..يختلسون أموالك ويعترفون بذلك للمحكمة ، فتحكم عليهم بالسجن ، ثم تطلق سراحهم بحجة الاعسار ، أي الأموال التي اختلسوها لم تظهر في حياتهم ..هكذا كانت عدالة محكمة الأموال العامة أول البارحة .. وعليه ، هنيئا للمختلسين والمفسدين بهذا النوع من الحكم إذا تفشى ..أفسدوا واختلسوا لترهق الشرطة والنيابة ذاتها وتصرف ميزانيتها لتضبطكم وتتحرى معكم و تقدمكم للمحاكم ، فتحكم عليكم بالسجن والاسترداد والغرامة ، ولكن لا عليكم ، قدموا أوراق إعساركم وشهوده لتصبحوا أحرارا تمشون في الأسواق كما الملوك وأنتم تمدون ألسنتكم ساخرين من الناس والبلد « صاحبا المال المختلس بطرفكم » ..أوهكذا لسان الحال ..ولاحول ولاقوة إلا بالله ..!! ** وليس بعيدا عما حدث للستمائة مليون ومختلسيها ، نوضح ما يلي ..من إجمالي الأموال العامة المعتدى عليها -العام الفائت - في أجهزة الدولة الاتحادية ، لم تسترد السلطات إلا مبلغا قدره « 338.368 جنيها » ، وهو مايعادل «6%» فقط لاغير من جملة المبلغ المطلوب استرداده ..أوهكذا تحدث التقرير الأخير الذي تلاه المراجع العام لنواب البرلمان ..أكرر ، فقط « 6%» من الأموال المنهوبة هي التي رجعت لخزينة الدولة .. والبقية - كما يقول التقرير في ص 34 - في مرحلتي التحري والتقاضي ، وكذلك بعضها لايزال في أيدي رؤساء تلك الأجهزة صاحبة الأموال ..« يعنى لسة بيفكروا : نفتح البلاغات ولا نعمل شنو ..؟» ..ما يجب الانتباهة إليه جيدا هو تلك النسبة المستردة من جملة المبالغ المعتدى عليها ، نسبة هزيلة جدا ، ربما لا تغطي حتى تكاليف مراحل التحري والتقاضي من أوراق وأختام وغيرها ..ومع ذلك ، أول البارحة وجدت عذر الضعف لتلك النسبة ، إذ كيف لاتضعف ومحكمة الأموال العامة تطلق سراح المختلسين بحجة الاعسار..؟.. ليتهم كانوا زراعا ، فالاعسار لايغفر للمزارع كما يغفر للمختلس ..!! إليكم - الصحافة –الاربعاء 11/11/2009 العدد 5884 [email protected]
