ها هى الخرطوم تعاود الكرة لمناقشة الصفقة التى طرحتها باريس وفي أكثر من مناسبة آخرها اللقاء الذي تم بجدة في الشهر الماضي بين نائب الرئيس علي عثمان طه ووزير الخارجية الفرنسي برناركوشنير بوساطة سعودية ،وكانت باريس قد قدمت اقتراحات فى وقت سابق طرحها مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الافريقية بروتو دوبير على كبار المسؤولين السودانيين قبل اصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير على رأسها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وفرض اقامة جبرية على وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون واجراء تحقيق معه ومحاكمة القيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب، وابتعاث فريق دولي للاطلاع على النظام القانوني والعدلي في السودان، وتسريع حل أزمة دارفور وازالة العراقيل التي تعطّل نشر القوة الأممية الأفريقية في دارفور «يوناميد» وتطبيع العلاقات مع تشاد فى المقابل وعدت باريس تعطيل تحرك المحكمة الجنائية عبر مجلس الأمن إذا وافقت الخرطوم على اقتراحاتها وأقر مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني رئيس المخابرات الخارجى الاسبق الدكتور قطبي المهدي بطرح تلك المقترحات على حكومته وأنهم رفضوا بعضها وقبلوا بعضها الآخر. كثيرا ما جرى الحديث عن مطالب غربية متحركة تلقتها الخرطوم من خلف الستار مقابل تجميد ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير من بينها الافصاح لها للعمل فى مجال النفط، وقف الدعم لحركات المقاومة في الدول العربية والإسلامية ( حماس ، حزب الله) وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ومحاكمة المتورطين فى احداث دارفور وتنحى الرئيس البشير عن الرئاسة وما يهمنا هنا المطلوبات الفرنسية المتعلقة باحداث تغيير جذري في سياسة الخرطوم وتعاونها لحل النزاع كما طلب ساركوزي ألا يبقى اشخاص متهمون بارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية كوزراء في الحكومة السودانية وتطبيع العلاقات مع الجارة تشاد وفى هذا الاتجاه قطع مسؤولون سودانيون وفرنسيون شوطا كبيرا لم يتبق منه الا القليل وما زيارة وفد الخرطوم المزمع لباريس الاسبوع المقبل الا لبلورة رأى لعقد صفقة بعدما وضحت للخرطوم ان باريس هي الطريق الوحيد للخروج من الازمة باعتبارها عراب القرار قبل وبعد اصدار المذكرة والمساومة ستنحصر فى قضايا المحاكمات وطرد المنظمات والعلاقات السودانية التشادية ولن تستطيع باريس احداث إختراق منفرد في هذه القضايا التى تتقاطع فيها مصالح دول غربية اخرى خاصة واشنطن ولندن اللتين لديهما مصالح مشتركة في السودان هذه الدول تحاول استغلال القرار لزيادة الضغوط على الخرطوم لتلبية مطالبها والمطلب الفرنسي يتمحور في عدم تضييق الخرطوم على مصالحها في منطقة غرب إفريقيا، وتحديدا تشاد المجاورة حيث تطالب باريس الخرطوم دوما بعدم مساندة المعارضة التشادية المسلحة التى حتما ستستخدمها الخرطوم بدورها ككرت للمساومة ضد باريس فى اطار صراعها العلنى مع واشنطن الصراع (الفرانكوفوني - الأنجلو سكسوني) الذى يدور في غرب إفريقيا حيث تسعى واشنطن إلى انتزاع السيطرة على المنطقة من باريس ضمن خطتها لتحويل هذه المنطقة إلى ساحة نفوذ إستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة أنها توفر للغرب 22% من النفط وباريس بدورها لن تستطيع تحسين العلاقات بين الخرطوم وانجمينا، إلا بدفع البلدين على التخلص من معارضيهم ولن يتم ذلك الا بحل ازمة دارفور وهذه قصة اخرى تتقاطع فيها مصالح محلية واقليمية ودولية اما الخرطوم المطلوب منها التنازلات بقدر الحوافز او الجزر التى تقدم لها من المتوقع ان تثير قضية عبدالواحد الذى ظلت تحتضنه باريس وتوفر له الإقامة والظهور الاعلامي وأبعدته عن كل محاولات التفاوض في المرحلة الماضية ولكن هذا المطلب يبدوالرهان عليه ضئيلا في مقابل المطالب الفرنسية للخرطوم. وكانت عدة منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان نددت بما وصفته ب»المساومة» التي عرضها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتجميد ملاحقة الرئيس البشير واعتبرت هذه المقاربة تشكل تراجعا واضحا في مجال القضاء الجنائي الدولي وستوجد سابقة خطيرة مفادها أن رؤساء آخرين أو مسؤولين كبار سيفلتون من العدالة وباريس التى تقود الغرب ضد الخرطوم اليوم كانت من أكثر العواصمالغربية إعتدالاً تجاه الخرطوم بل تعاونت مع الخرطوم في ملفات أمنية حساسة بلغ قمتها في أغسطس 1994م بالقاء القبض علي الإرهابي الدولي كارلوس وترحيله إلي فرنسا وأن العملية تمت بتعاون وتنسيق كاملين مع المخابرات السودانية ولكن هذا التعاون الأمني الكبير لم ينعكس بذات المستوى على الملفات الأخرى الإقتصادية والسياسية ودخلت العلاقة الثنائية بين البلدين في منعطفات حادة بعد وصول ساركوزي إلي قصر الإليزيه ولعبت فرنسا أدواراً أساسية في سيل القرارات الأممية التي صدرت ضد الخرطوم خاصة القرار1593 ويتوقع البروفيسور حسن عدم حدوث أي إنفراج في العلاقة مع فرنسا في ظل وجود نيكولاي ساركوزي الذى يعتبره موالٍ لواشنطن .ويقول دبلوماسي سوداني فضل حجب اسمه إن واشنطنوالعواصم الأوروبية تجد صعوبة في التأثير على القرار السوداني، لأن السودان يمثل نموذجا اقتصاديا متمردا في إفريقيا، حيث لا يخضع كغيره من اقتصادات دول العالم الثالث لأدوات السيطرة الغربية الاقتصادية المعتادة، مثل المساعدات والقروض وسيطرة البنك وصندوق النقد الدوليين ولكن الخبير الاقتصادى الدكتور اسامة عثمان يقول ان الوضع تغير كثيرا وسيتغير فى غضون السنتين المقبلتين فى ظل الانهيار الاقتصادى العالمى وتدهور اسعار النفط وستواجه الخرطوم بصعوبات جمة خاصة اذا ما تعرضت لعقوبات اقتصادية. ويقول اسامة الغرب يستخدم مذكرة التوقيف كورقة ضغط لتحقيق مطالبه بالمشاركة في مشاريع النفط بالسودان والحصول على نسب منه، ومنافسة الشركات الصينية وغيرها من الشركات الآسيوية ويقول مسئول بالخارجية السودانية إن مطلب التطبيع مع إسرائيل يكاد يكون مطلبا متكررا في كل اللقاءات مع الدبلوماسيين الأجانب فضلا عن مطالبة الخرطوم بفض يدها من دعم وتأييد حركات حماس وحزب الله وكان الرئيس البشير شدد في خطاب له على ان الخرطوم تؤيد المقاومة في فلسطين و لبنان و العراق و أفغانستان». الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي هو أول شخصية فرنسية تتولى رئاسة الجمهورية دون أن تكون عاصرت التغيرات الكبرى التي مرت بها فرنسا في القرن العشرين كالحرب العالمية الثانية، وعملية تصفية المستعمرات الفرنسية بجانب حرب الجزائرو،عندما سقط جدار برلين قبل أقل من عقدين، كان ساركوزي يشغل منصب عمدة «نيوي-سورسين» ونائبا بالبرلمان عن دائرة «أعالي السين». وحين وقعت هجمات 11 سبتمبر 2001، كان وزيرا للداخلية، ومن خلال هذه المناصب، أقام علاقات وثيقة مع واشنطن في إطار جهود مكافحة الإرهاب. وساركوزي، وهو ابن مهاجر هنجاري (مجري) فر من نير القمع السوفيتي لبلاده وأول رئيس فرنسي ذو جذور أوروبية شرقية ويتهمه خصومه من العرب والمسلمين بانه أكثر اقترابا من سياسة اليمين المحافظ في الولاياتالمتحدة، ويدللون على ذلك تبنيه لمبدأ تشديد العقوبات على كل من السودان وإيران وحماية اسرائيل وكان ساركوزي قد اقترح في وقت سابق تعليق الإجراءات القضائية ضد الرئيس البشير مقابل تغيير جذري في سياسة الخرطوم وتعاونها لحل النزاع كما طلب ساركوزي ألا يبقى اشخاص متهمون بارتكاب إبادة وجرائم حرب وضد الانسانية كوزراء في الحكومة السودانية، واعتبر ان مستقبل الرئيس البشير في يده فالرجل الذي تخلص من زوجته، ودخل قصر الأليزيه بعشيقته الفارعة هل يمكن الرهان عليه بعقد صفقة ما مع الخرطوم؟
