في السودان يتساءل الكثير من الناس في هذا الشهر الفضيل علي النحو التالي : ( وين السلع الأرخص.. وين السلع الأرخص.... ) خاصة وأنها تشهد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار ما اضطرني للكتابة مرة ثانية لإيجاد الحلول المخففة علي المواطن أعباء معاناته من ذلك الارتفاع في ظل جشع وطمع البعض من التجار. وقبل أن أدلف إلي جولتي الثانية في السوق التجاري الحر لأبد من الإشادة بإذاعة الرياضية بقيادة الأستاذ يوسف السماني لتخصيصها حلقة كاملة حول الارتفاع الجنوني للأسعار كلما أطل شهر رمضان المعظم. وعلي الهواء مباشرة دار حوار بيني والأستاذ يوسف السماني رئيس مجلس إدارة الإذاعة حول الغلاء والزيادات الخيالية في السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة الإنسان التي أطلق عليها ( السلع المنقذة للحياة ).. لذلك يتجدد السؤال الملحاح إلي متى يظل المواطن المغلوب علي أمره ضحية جشع وطمع البعض من التجار؟ الإجابة في غاية البساطة وتتمثل في أن السلطات المختصة لم تنشئ سوقاً للبيع المخفض يوازي الأسواق العامة بالضبط كالسوق الذي أقامته وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بالتضامن مع محلية الخرطوم ضف إلي ذلك عدم وجود رقابة علي أسعار السلع الضرورية التي يتعامل معها المواطن البسيط يومياً.. فبالأمس القريب كررت تجربة التجوال في بعض الأسواق التجارية العامة فوجدت أن الارتفاع في أسعار السلع مازال قائماً ما استدعاني لطرح بعض الأسئلة علي عدد من التجار؟؟.. إلا أنني لم أجد منهم إجابة شافية لزيادة الأسعار في السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة الإنسانية و لاحظت أن نسبها زادت في البعض منها بنسبة ( 60% ) ما يؤكد أنها تجاوزت الحد الممكن الذي يمكن المواطن الضعيف من الشراء ومع هذا وذاك تجده يسأل أين السلع الأرخص؟ إلا أنه وبكل أسف لا يجد الإجابة علي السؤال الذي يخفي بين طياته الكثير من علامات الاستفهام خاصة وأنه ينتظره أطفالاً في المنزل لا يعرفون أن عائلهم يركن لحالة ارتهان أمره المحكوم بمزاج التجار الذين يبيعون السلع الاستهلاكية بارتفاع ملحوظ أدي إلي تراجع الطلب في ظل العرض الذي ليس في متناول اليد وبالتالي من الطبيعي أن تتدني القوة الشرائية وبالرغم من ذلك لابد من الإشادة بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم بالتضامن مع محليه الخرطوم التي التقطت المبادرة وطبقتها علي أرض الواقع بإنشاء سوق موازي للسوق التجاري الحر وبأسعار في متناول اليد ولكن لماذا لا تكون التجربة معممة في أسواق ولاية الخرطوم علي غرار أنها الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان فمتى تصحو بقية المحليات من نومها العميق وتحذو حذو محلية الخرطوم التي ساهمت إلي حد ما في تخفيف أعباء البعض من مواطنيها واستطاعوا بذلك السوق أن يقدموا عروضاً جاذبة تلبي رغبات المواطن البسيط في ظل الارتفاع المتصاعد للأسعار خاصة المنتجات الحيوانية فهل تصدق أن سعر كيلو الضان قفز إلي ( 70 ) جنيهاً و العجالي إلي ( 44 ) جنيها وصافيه ( 60) جنيهاً والكبده إلي ( 65 ) جنيهاً والسجوك إلي ( 70) جنيهاً والفليتو إلي ( 60 ) جنيها والمفرومة إلي ( 60 ) جنيهاً وإلي آخره. وبالمقابل نجد السوق الموازي للسوق الحر الذي إقامته وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بالتضامن مع محلية الخرطوم قد قدم عروضاً مغرية للمواطن إذ يباع فيه الفراخ ب( 27 ) جنيهاً وكيلو العجالي ( 30 ) جنيهاً والأسماك البلطي ( 15 ) جنيهاً والقرموط ( 10 ) جنيهات وكيلو الطماطم ب( 12 ) جنيهاً وكيلو البطاطس ( 5 ) جنيهات وكيلو الخيار ( 6 ) جنيهات وغيرها من المنتجات الشعبية التي يحتاجها الصائم في هذا الشهر الفضيل. ويبقي ارتفاع الأسعار في المنتجات الزراعية والحيوانية أمراً محيراً نسبة إلي أن السودان بلداً منتجاً وليس مستهلكاً ما يجعل المستهلك يتسأل عن الأسباب وعن السلطات المختصة أين هي مما يجري من جشع وطمع واستقلال للمواطن المغلوب علي أمره وأين الجمعيات والمنظمات التي تم إنشاءها باسم حماية المستهلك فلماذا لا تلعب الدور المنوط بها ولو علي مستوي الإعلام تبصيراً للمشتري وتحذيراً للبائع إذا تمادي في استقلال الأول فإن المقاطعة هي العلاج الناجع. ولكن رغماً عن المقترحات إلا أن المواطن البسيط يتساءل من أجل أبنائه ( أين الرخيص ) وتأتيه الإجابة أكثر حزماً من التجار ( الماعندو ما يشتري ).. وعليه أدعوا المواطنين إلي زيارة السوق المخفض الذي إقامته وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بالتضامن مع محلية الخرطوم واستكشاف أسعار السلع التي تطرقت لها مسبقاً لمعرفة الفرق بينها والأسواق الحرة بولاية الخرطوم. ومن هنا يجب علينا الابتعاد عن الأسواق التي يمارس تجارها أبشع أنواع الجشع والطمع والاستقلال في بيع السلع الضرورية للإنسان التي تتطلب منا أن نكون صارمين حتى لا ندع لهم فرصة البيع حسب المزاج.
