من المؤكد أن التعامل مع أجهزة التقانة الحديثة المتمثلة في الكمبيوتر واللاب توب والهواتف الذكية له أثره السالب علي الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفكرية للانتهاك الذي يحدث للخصوصية بالنشر علي نطاق واسع يضع الإنسان أمام تحد كبير يقوده إلي فتح مدارك للأسئلة حول حقوقه وحريته في الاحتفاظ بالخصوصية لكي لا تصبح منتهية الصلاحية؟ خاصة وأن الانتهاك الاسفيري يتم من خلال استغلال التكنولوجيا المتطورة التي لا تدع للإنسان مجالاً لحفظ صوره أو معلوماته بمواقع التواصل الاجتماعي علي اختلاف البرامج التقانية المساعدة لضعاف النفوس الذين ينجرفون وراء ما هو مرفوض من العامة نسبة إلي أن السلوك المعني يصب في عدم إحقاق الحق الخاص للإنسان المنتمي لهذه الأمة المحكومة بالقيم والأخلاق والعادات والتقاليد والثقافات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين الإسلامي الذي وضع خطاً أساسياً تمضي عليه بالصورة الصحيحة فضلاً عن أن التشريعات وضعت نصوصاً تحمي الخصوصية رغماً عن تعدد صور الاعتداء الذي نجد أن السودان حديث عهد فيه بقوانين حماية حق المؤلف والملكية الفكرية. وعليه من أوجب الواجبات عدم ترك الضحية وحيداً يواجه الانتهاك الذي يتم باستغلال آليات التقانة الحديثة لتصفية الحسابات ما يجعل عدم الوعي بخطورة انتهاك الخصوصية ونشرها للعامة فيصبح الحق ضائعاً الي جانب أن الضحية ربما لا يستطيع إثبات الجرم علي المنتهك وبالتالي لابد من العمل علي حماية الخصوصية الشخصية دون أن يطلع عليها طرفاً آخراً لأنه من حق الإنسان أن تتم مراسلاته ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ النصية والإلكترونية في خصوصية تامة لذلك يتطلب الأمر حزماً شديداً للانتهاكات بالرقابة والمتابعة والتحليل لما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نشاهد من خلالها صوراً تكشف عن الاستخدام السالب للشبكة العنكبوتية التي يتنوع ويتفنن في إطارها المنتهك بالإستفادة من التنوع التقاني بالنشر للصور والمعلومات المنتهكة للخصوصية عبر الوسائط الاسفيرية المختلفة. ومن هنا وجدت نفسي متضامناً مع الآراء الداعية إلي إيقاف انتهاك الخصوصية بتشريع القوانين الرادعة لمن يتم الكشف عنهم خاصة وأن الظاهرة في حد ذاتها عالمية تتطور يوماً تلو الآخر كلما تطورت وسائل التقانة المستخدمة كالتصنت بالأقمار الاصطناعية أو التصوير بالكاميرات ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ وغيرها. لذا من المؤسف حقاً أن هنالك من يسعي سعياً حثيثاً لانتهاك خصوصية الآخرين بصورة فيها الكثير من الترصد والاستهداف المبني علي أفكار هدامة وخرابة وبأسلوب يدعو الإنسان إلي الحيرة والاندهاش للتركيز بالنشر علي الشبكة الإلكترونية الأمر الذي يشد الانتباه بالصور أو المعلومات المتطلبة عمل دراسات للسلوكيات المثيرة للشفقة نعم مثيرة للشفقة فإذا أتطلعنا علي الملفات الشخصية الخاصة بهم سنجد أن شرخاً ما حدث لهم في المحيط الأسري أو المجتمعي وبالتالي ينظرون إلي تحميل الصور وفبركتها ونشرها علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أمراً عادياً. ومما لا شك فيه فإن ( العولمة ) ووسائلها المختلفة جعلت الخصوصية الشخصية منتهية الصلاحية ليس في المجتمع السوداني لوحده إنما في كل المجتمعات فالمؤشر العالمي يؤكد الحقيقة في كل اتجاهاتها السالبة الأمر الذي لا يمكن إنكاره في ظل المتغيرات الثقافية والفكرية والاجتماعية إلا أننا نختلف نوعاً ما عن البعض من المجتمعات لجهلنا بالاستخدام الإيجابي للتقانة الأمر الذي وضع البعض منا في خانة انتهاك الخصوصية وجعلها منتهية الصلاحية وبما أن البعض مازال يمارس ذلك الانتهاك الذي لا نستطيع في ظله أن نبرح تلك المحطة قيد أنملة إلا في حال تفكيرنا الصائب بالاستخدام الموجب للتقانة الحديثة ولكن بكل أسف أفقدتنا الخصوصية بانتشار الهواتف الذكية ما سهل مهمة المنتهكين للسرعة الفائقة فأصبحنا نشاهد صوراً ونقرأ قصصاً لا تعبر عن واقعنا المحكوم بالدين الإسلامي الذي يدعو صراحة إلي أن يثوب الناس إلي رشدهم وأن يوقنوا أن انتهاك الخصوصية لا يقدمنا إلي الأمام بل يؤخرنا عن اللحاق بركب التطور التقني فمن الخطأ أن يظن الإنسان أنه بهذا السلوك سيحقق أهدافه وعليه لابد من إعادة النظر حتى لا يجد نفسه خارج المنظومة المجتمعية التي لن تتيح له فرصة الانطلاق إلي مستقبل يأمل فيه.
