تعتبر جريمة اغتصاب وقتل الطفل عز الدين من الجرائم التي اهتزت لها أركان العاصمة، باعتبارها واحدة من أبشع الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، لذلك كان إسدال ستارها بما نطق به مولانا مبارك حسن سنهوري قاضي محكمة جنايات أمبدة بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك بعد مداولات مكثفة وتحريات ووثائق دامغة وفحوصات معملية وشهادات شرعية كاملة أدلى بها مختصون في مجالات مختلفة. بالأمس طوت المحكمة ملف قضية مقتل واغتصاب الطفل عزالدين التى وجدت اهتماماً كبيرًا من الرأي العام الذي ظل يتابع تفاصيلها متمسكاً بتحقيق الردع والقصاص للمجتمع من كل الذئاب البشرية. * اكتشاف الجريمة: مثل والد الطفل أمام قاضي المحكمة وسرد تفاصيل مؤلمة قائلاً: عند عودته من العمل افتقد طفله إلا أن زوجته اعتقدت أنه مع جدته، ولكنه لم يجده معها وأخبرته أنها رأته آخر مرة حوالي الساعة «4:30» عصراً، وبعد عمليات بحث استمرت طويلاً توجهنا لشرطة حماية الأسرة والطفل وقبلها استخدمنا مكبر صوت للمساعدة في العثور عليه، وشملت عمليات البحث أقسام الشرطة والمستشفيات والمساجد، وفي اليوم السادس في منتصف النهار استقبل الوالد مكالمة هاتفية من أحد الأقارب، وخرج ليتكلم معه تحت شجرة «بالحوش» تحتها كوم من الرمل وقتها لاحظ أن المكان مليء بالذباب وتفوح منه رائحة، على إثر ذلك أخذ «الكوريك» وبدء في الحفر حتى ظهر وجه ولده عز الدين وعلى الفور اتصل بالشرطة وحماية الطفل وقاموا باستخراج الجثة من الرمل. المتحري يروي التفاصيل: الملازم شرطة خضر إبراهيم الحسن مباحث أم درمان قال للمحكمة: أبلغ الشاكي والد الطفل بموجب عريضة يفيد بأن ابنه البالغ من العمر 6 سنوات خرج من المنزل ولم يعد وذلك بأمبدة الحارة الخامسة مما أدى إلى عمل نشرة جنائية وتم تكوين تيم من مباحث ولاية الخرطوم ومباحث محلية أمبدة وظل التيم مواصلا أعماله ميدانياً إلى أن تم العثور على جثة الطفل بعد 6 أيام مدفونة في كوم رمل داخل منزل عزابة يقع في الجزء الشمالي الشرقي، والجثة غير واضحة المعالم تم عمل الإجراءات الفنية وإرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة التي جاءت الاغتصاب، كسر الفقرات العنقية، والاختناق بسبب انسداد المجاري التنفسية في الرمال، وفي اليوم السابع تم القبض على المتهم وعند التحري سجل اعترافاً قضائياً بأنه كان يعمل في ترميم منزل جد المجني عليه وقام باغتصابه وضرب رأسه بالحائط فأغمى عليه وحمله في بطانية ثم دفنه في كوم الرمل وبعد العشاءرجع مرة أخرى لمشاهدة ماذا حدث للطفل وقام بتمثيل الجريمة وتصويرها في أسطوانة بدءاً من استدراجه إلى لحظة اغتصابه، وقدم المتحري «5» مستندات فى مواجهته وجهت له النيابة تهمة تحت المواد «130» من القانون الجنائي و«45ب» من قانون حماية الطفل لسنة 2010م. *استدراج الطفل: قالت والدة الطفل: إن طفلها لا يعاني من أية أمراض وقبل الحادث بيوم نزل من عربة الروضة وشاهدت من على البعد أن المتهم «حمزة» اعترض طريقه وسأله عن اسمه، وفي يوم وقوع الجريمة بالمساء جاء الطفل وقال إن حمزة طلب منه أن أحضر له «ماء» بالفعل أخذ«جك» وبعدها لم يرجع، وأفاد جد المجني عليه أنه قابل حمزة في الشارع العام، وقال له إن لديه غرفة يود ترميمها واتفقا على السعر وبدأ في العمل وبعد الحادث بيوم طلب أن أسلمه جزءاً من المبلغ وقال «خلى الباقي» ومن ذاك اللحظة لم أره. * قرار المحكمة: أدانت محكمة جنايات أمبدة المتهم حمزة بقتل واغتصاب الطفل عز الدين وأصدرت في مواجهته قرار الإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت له تهمة تحت المواد 130 من القانون الجنائى و45 ب من قانون الطفل وخلال جلسات المحكمة أنكر التهم المنسوبة اليه فيما استمعت إلى أقوال الدفاع والطبيب الشرعى جمال يوسف وبعد اكتمال التحقيقات والإستناد إلى الأدلة والبراهين وتمسك أولياء الدم بالقصاص تم طي ملف القضية. على ذات الصعيد طالب أولياء الطفل عز الدين وعدد من المنظمات المهتمة بقضايا الطفولة تنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة لتحقيق الردع العام وتحقيق مقاصد المشرع في كبح جرائم الاعتداء على الأطفال.
