لا تزال ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، تبحث عن أرضية لتثبت أقدامها، من خلال استهدافها للدول الإفريقية. أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عنما دخل قانون روما حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002م، وهي منظمة تدعي أنها دولية رغم مقاطعة كثير من الدول لها وخاصة الدول الكبرى التي ترفض الاعتراف بها. بلغ عدد الموقعين على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى الأول من يوليو 2012م وتعرضت المحكمة لانتقادات من بعض الدول مثل «الصين، الهند، أمريكا، روسيا»، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. المحكمة الجنائية تدعي أنها هيئة مستقلة عن الأممالمتحدة من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين بحكم طريقة تعاطيهما مع بعض من الناحية القانونية، وهناك فرق بينها وبين محكمة العدل الدولية إذ تعمل الأخيرة على حل النزاعات بين الدول وتتبع للأمم المتحدة، لكن كل تلك الاتفاقيات تضرب الجنائية بها عرض الحائط، حيث تتداخل وتتقاطع فيها السياسة الدولية، حسب الممولين الرئيسيين أو ما يسمى المجتمع الدولي. جاء الحديث عن المحكمة الجنائية مشوباً ببعض الشكوك، هذا ما قاله الدكتور ديفيد هويل الخبير في القانون الدولي والمتخصص في الجنائية الدولية ومدير مركز الدراسات الإفريقية بلندن في الندوة التي أقامتها نقابة المحامين السودانيين بمقرهم أمس الأول، حيث قال إن المحكمة الجنائية الدولية تكونيها مشوب بكثير من العيوب والتناقضات في صميم عمل المحكمة الجنائية، منها أنها تقوم بتوجيه ادعاءاتها تجاه إفريقيا والعالم الثالث، ولكنها في الوقت نفسه تغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في إوروبا، مضيفاً أن المحكمة عجزت عن تحديد مصطلح العدوان ووضع تعريف محدد له. ونوه هويل إلى أن تجريم المحكمة للناس يجعل الباب مفتوحاً للإيقاع بالأبرياء، بينما قال أيضاً إن المحكمة الجنائية ليست مستقلة في تمويلها وقراراتها، إذ أن أكثر من 60% من ميزانيتها يأتي من دول الاتحاد الأوروبي. وإن المحكمة الجنائية منذ إنشائها تعرضت لبعض الانتقادات من بعض الدول مثل «الصينوالهندوأمريكاوروسيا»، وهي الدول كما ذكرنا تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. وأضاف دكتور هويل أن الجنائية منذ إنشائها في 2002م فتحت أربعة تحقيقات قضايا في إفريقيا «أوغندا الشمالية والكنغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطي والسودان». كما أصدرت تسع مذكرات اعتقال. وزاد على ذلك أن المحكمة الجنائية لديها بعض الشعارات المرفوعة «حاكموا هؤلاء الأفارقة». مشيراً إلى أن «الجنائية» لا تستطيع أن تحاكم مرتكبي الجرائم الإنسانية في أوروبا. وقال هنالك جرائم ارتكبت في أوروبا وأن برلمانات تلك الدول تؤكد أن العدالة لا تتحقق إلا بالسلام أولاً، مشيراً إلى أن البرلمان السوداني إذا قال نفس الشيء فيصبح الأمر غير منطقي بالنسبة للجنائية. وقال إن المحكمة لديها معيار آخر تطبقه على إفريقيا، وهذا لا ينطبق على أوروبا. وأردف قائلاً إن رئيس المحكمة السابق والمدعي العام لويس أوكامبو هو شخص غير نزيهة ولديه بعض القضايا والتهم غير الأخلاقية منها أنه قام بالتحرش بأحد الصحافيين في كينيا بعد أن قام أحد الصحافيين بتسريب هذه المعلومة لوسائل الإعلام. وختم هويل حديثه على أنهم في مركز الدراسات الإفريقية ساعون بكل جهدهم لإسقاط هذه المحكمة غير العادلة بشتى الوسائل. كما تحدث ايضاً في هذه الجلسة الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين، وقال إنهم في نقابة المحامين ظلوا منذ أكثر من عشرة أعوام منذ عهد الأستاذ فتحي خليل يقيمون حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وستظل الراية مرفوعة حتى إسقاطها. وفي ختام الجلسة تم تدشين كتاب الدكتور ديفيد هويل الذي يحمل عنوان «الحرمان من العدالة » (justice denied). تقرير: النذير دفع الله صحيفة الإنتباهة
