فجأة توقفت حركة المرور قبالة القصر الجمهوري، في ذاك النهار الشتوي.. صوت إطلاق نار كثيف كسر هدوء القصر الجمهوري في عطلة نهاية الأسبوع.. ما انقشع دخان الحادثة حتى أصدرت الحكومة السودانية بيانين.. اتفق بيانا الشرطة والجيش أن مقتحم القصر شخص معتوه كان يحمل سيفا وأكثر من اسم.. قبل أن تستقر الرواية الحكومية الرسمية، كان وزير الخارجية علي أحمد كرتي يقدم رواية مناقضة.. الوزير تحدث بصراحة لصحيفة عربية أن منفذ الهجوم لم يكن سوى ضابط سابق بالحرس الجمهوري.. بالطبع حتى هذه اللحظة مازال المواطن البسيط حائر بين روايتين وحكومة واحدة. أمس نشرت الزميلة اليوم التالي عملا مهنيا كبيرا.. الصحيفة أرسلت موفدا خاصا لمنطقة تابت بشمال دارفور التي شاع خبرها في وسائط الإعلام.. تقارير من وسائل إعلام مقربة للمعارضة المسلحة أفادت بحدوث حوادث اغتصاب طالت نحو مئاتي فتاة.. الصحفي الشاب المقداد سليمان مضى إلى نقطة الأحداث الملتهبة.. جلس المقداد إلى المواطنين العاديين في الأسواق والبيوت وقدم القصة الحقيقية للأحداث.. مختصر الحكاية أن أحد جنود الجيش كان قد ارتبط بقصة عاطفية مع إحدى فتيات المنطقة.. التعايش بين الجيش والمواطنين ليس غريبا.. هنالك حسب المقداد زيجات مشتركة وتعامل تجاري.. حدث خلاف لسبب ما في العلاقة العاطفية.. بعدها اختفى أثر الجندي العاشق. الرواية الحكومية نفت جملة وتفصيلا وقوع حوادث اغتصاب واتفقت مع ذلك مع الموفد الصحفي.. مشكلة الرواية الحكومية كانت غير مفصلة وجاءت متأخرة جداً.. كلما فهم من رواية الحكومة أن الجيش فقد أحد أفراده في القرية.. الخطوة الثانية أن السلطات منعت قوة من قوات اليوناميد الأممية من دخول المنطقة بعيد الحادثة مباشرة.. هنا تحول الخبر إلى محطة أخرى.. بات الحديث عن منع قوات أممية من التحقيق في حادثة اغتصاب جماعي.. بمعنى من ناحية خبرية اصبح الجزء الأول من المعلومة ثابتا. بعد أسبوع وبضعة أيام انتبهت الحكومة وسمحت للقوات الأممية بالتحقيق في الحادثة.. قبل أن تروي القوى الأممية روايتها كانت وزارة الخارجية تستدعي المسئول عن البعثة الأممية.. هنا المراقب العادي يظن أن الحكومة السودانية تحاول ممارسة ضغوط.. وقبل أن يجف مداد الاستدعاء كانت ذات الحكومة تطرد مسئولا رفيعا من هذه القوات بحجة اساءته معاملة السودانيين العاملين في اليوناميد.. هنا أيضاً يظهر التوقيت الخاطيء في القرار.. كان من الممكن الانتظار حتى تتحول الأنظار عن الحادثة قيد التحقيق. رغم الظروف والملابسات قالت قوات اليوناميد إنها لم تجد أدلة على مزاعم الانتهاكات الإنسانية في المنطقة.. التأخير في السماح لشهود عدول جعل أصوات كثيرة تتعالى مشككة في التقرير الأممي.. عائشة البصري المسئولة السابقة في اليوناميد زعمت أن التحقيق جاء متأخرا وكان استجواب الشهود تحت سمع وبصر القوات الحكومية. بصراحة.. ما كان للأحداث في منطقة تابت أن تتكور مثل كرة الثلج لو أن الرواية الحكومية كانت في وقتها وبذات التفاصيل.. اغلب الظن أن القضية ستنتقل يوم الإثنين إلى باحة مجلس الأمن الدولي بنيويورك.. لو أن قوات اليوناميد سمح لها منذ اللحظة الأولى بالدخول وإجراء تحقيقات أولية كما فعلت وزارة العدل لما كانت هنالك قضية من حيث الأساس.
