قبل أكثر من عامين كنت قد رتبت لرحلة لخارج السودان.. قبل يوم واحد أضعت بطاقة أداء الخدمة الوطنية.. كانت تلك معطلة كبرى خاصة أن رحلتي تلك صادفت أيام العيد.. نصحني ناصح أن امضي عبر صالة كبار الزوار.. بالفعل اتصلت على الأستاذ يوسف محمد الحسن، مدير شركة (كومون) الذي رتب الأمر وأحالني إلى إحدى موظفاته.. حينما هممت بدفع الرسوم اعتذرت الموظفة باعتباري صحفيا.. ظننت في باديء الأمر أن هذا الكرم بسبب اتصالي المباشر بمدير الشركة، ولكن لاحقا علمت أن هذه المكرمة تشمل جميع الصحفيين أو على اقل تقدير الصحفيين الأكثر شهرة.. الحقيقة أن خدمات الشركة كانت مدهشة.. تلك المكرمة جعلتني ابتعد عن صالة كبار الزوار خلال أسفاري المتعددة. لكن لكومون وجه آخر سرده العقيد الصوارمي خالد سعد، في التحقيق المتميز الذي اجراه زميلنا محمد كامل عبدالرحمن.. الناطق باسم الجيش اكتشف أن الشركة تخصم من رصيده الهاتفي مقابل إرسالها رسائل غير متفق على قيمتها مسبقا.. هذه الشركة بدأت كمركز لاستقصاء الرأي العام.. بعدها انحرفت عن هدفها البحثي الأصيل وانجرفت نحو الاستثمار.. قبل أيام ذهبت للمطار ووجدت ذات الشركة تقوم بأعمال التأمين في بوابة صالة المغادرة. لاحظت في التحقيق المميز بعدد أمس من "التيار" أن كل طرف (يتملص) من مسئولية الإجابة على سؤال من وراء هذه الشركة العابرة لكل الحواجز.. الناطق باسم وزارة الدفاع ينفي علاقة وزارته بهذه الشركة، ويحيل المحرر إلى الطيران المدني.. الناطق باسم الطيران يرمي الكرة بعيدا ويقول إنهم جهاز رقابي.. شركة مطارات السودان القابضة تقول إن المدير في مهمة رسمية خارج السودان.. مدير شركة كومون يقول إن شركته تعمل في المطار منذ العام 2011.. ولكن الحسن المدير لم يرد على سؤال النائب محمد الحسن الأمين، عن كيف رسى العطاء على هذه الشركة ولماذا تتمدد هذه الشركة وتتطاول في المسئوليات. استغربت في الهجوم المنظم على الأستاذ محمد الحسن الأمين، حينما طالب باستدعاء وزير الدفاع ومسائلته عن ملف (كومون).. عدد من الزملاء اعتبروا أن الاستدعاء تم لأسباب ذاتية.. ولكن نفس هؤلاء الزملاء لم يطالبوا باستدعاء وزير الدفاع أو غيره من الوزراء والكارثة تلو الكارثة تقع على رأس شعبنا المسكين.. مولانا محمد الحسن والذي اختلفنا معه كثيرا لم يقم سوى بواجبه تجاه شركة يحيط الغموض بنشاطها. في تقديري أن على الذين يستكثرون مثول وزير الدفاع أمام البرلمان بسبب صالة في المطار أن يتذكروا أن الطيران المدني بات أحد المصالح التابعة لوزارة الدفاع.. قبل سنوات قدمنا مرافعة احتجاج على هذا الوضع الاستثنائي الذي يضيف مسئوليات على وزارة مثقلة بالمهام.. الطيران المدني في كل العالم بات مؤسسات مستقلة.. حتى دول مجاورة مثل السعودية صححت هذه الوضعية التي اقتضتها ظروف محددة. بصراحة.. تنسيب الطيران المدني لوزارة الدفاع خطأ يحتاج للتصويب الآن قبل الغد.. استقلالية الطيران المدني ييسر سبل المحاسبة ويمنع إفلات المخطئين من العقوبة.. هنا مبرك الجمل يا سعادة النائب محمد الحسن الأمين.
