وسط انتقادات حادة وتباين في وجهات النظر بين النواب حول المادة (220/1) من قانون الجمارك، المتصلة بمنح منسوبي الجمارك 50% من الأموال المصادرة، أجاز البرلمان بالإجماع تعديل القانون في مرحلة السمات العامة. وأقرت التعديلات بحذف نسبة 50% من المواد والاستعاضة عنها ب30% من قانون الجمارك، أي منح منسوبي الجمارك النسبة الأخيرة من الأموال المصادرة. ونفى رئيس البرلمان، الفاتح عز الدين، أن تكون نسبة 50% من الأموال المصادرة تذهب لأفراد الجمارك، وقال إنها توظف في مشروعات كإنشاء المعابر، بعيداً عن التصرف الفردي لمدير الجمارك. وأكد أن هذه الأموال فتح حساب بها في بنك السودان وهي أموال معلومة، داعياً إلى الإبقاء على نسبة ال 50% في مكانها. وعاب على الجهات المعنية عدم حضور جلسة القانون في السمات العامة، في إشارة إلى وزارة المالية والجمارك، موجهاً الأمانة العامة بإخطارهم لحضور ما يليهم من قضايا. وقالت النائبة عائشة الغبشاوي إن التخفيض غير موضوعي، وأشارت إلى أن اللجنة التي قامت بتعديل القانون لم تدرس احتياجات الجمارك للتطوير ورواتب العاملين فيها، وأوضحت أن نسبة 50% من الغرامات المصادرة كانت تذهب للتطوير وتسيير العمل والكادر العامل بالهيئة، ورأت أن بقاءها ضروري حتى نضمن الإخلاص في العمل، وطالبت اللجنة بالتأكد ممن يتقاضون منها راتباً حتى لا نظلمهم. من جانبها، قالت النائبة عواطف الجعلي، إن 50% تذهب منها 15% لمدير الجمارك يوزعها كحوافز، و10% للذين قبضوا على الأموال، و15% للذين قاموا بالمصادرة. وتابعت "هذا بنص القانون"، نافية أن تكون هذه الأموال تستخدم لأغراض أخرى. وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور بابكر محمد توم، إن هذه الأموال لا تذهب إلى الأفراد، وأوضح أنها تذهب لتطوير عمل الجمارك، ولكن الهادي محمد علي اعتبر أن نسبة ال 50% كبيرة، ويجب أن يذهب ثلثاها إلى وزارة المالية، وثلث لمنسوبي الجمارك. وقال النائب أحمد الصالح صلوحة، إن الجمارك كانت تعمل بحرية بعيداً عن وزارة المالية، وإن أكبر نسبة تجنيب كانت في الجمارك. صحيفة التغيير
