بعد أن تحرك قطار الانتخابات بهنيهة من دون أن يكون إمام الأنصار، زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على متنه؛ تحرك جهاز الأمن والمخابرات ليدّون بلاغاً في حق الإمام الغائب، المعتصم بدول خارجية، وذلك بتهم تصل عقوبتها الإعدام وتتصل بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. بلاغ الأمن يأتي على مقربة زمنية من بلاغ أول أودع بموجبه المهدي المعتقلات وذلك لانتقاده قوات الدعم السريع التابعة للأجهزة الأمنية، ذلك قبيل أن تنجح وساطة قادتها شخصيات وطنية في دفع الرئيس عمر البشير لإطلاق آخر رئيس وزراء في فترة الديمقراطية الثالثة. وهاجمت الحكومة السودانية على لسان رأسها عمر البشير، زعيم الأنصار، على خلفية إقدام الأخير على توقيع عدد من الاتفاقات مع الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد الخرطوم، حيث قال رئيس الجمهورية، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن وثيقتي "نداء السودان، وإعلان باريس" صنيعة يهودية. إذً؛ من غير المستبعد أن تنحو الحكومة السودانية نواحي استصدار مذكرة حمراء من الشرطة الدولية "الإنتربول" لتوقيف الصادق المهدي المترحل بين عدة دول عربية وأجنبية. وانضم السودان لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصاراً بإنتربول في ذات عام استقلاله، أي في العام 1956م. وبحسب ديباجة "إنتربول" الذي تنضوي تحت لوائه 190 دولة، فإنه ينشط في مجالات مكافحة الجريمة الدولية وتوقيف المجرمين، ولكن ذات دستور المنظمة الدولية يحظر أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري. وتصر الحكومة السودانية على أن موقفها من المهدي قانوني بحت ولا يرقى إلى التشكيك مطلقاً وذلك تأسيساً على عدد من مواد القانون السوداني تشمل تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب والنعرات، والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية. ويقول أستاذ القانون الدولي، د. علي الشايب أبو دقن، إن الإمام الصادق المهدي قام بانتهاك قوانين سودانية حين شارك جماعات تحمل السلاح بهدف تقويض النظام الدستوري وهو أمر يعاقب عليه القانون الجنائي السوداني في مواده من 55 إلى 60. وعليه يرى الشايب أن من حق الحكومة السودانية مخاطبة "الإنتربول" لأجل مساعدتها في توقيف الصادق المهدي المطلوب لدى القضاء السوداني. ويشدد على أن على الدول التي لديها اتفاقيات مع السودان في مجال تسليم المجرمين الإسراع في الاستجابة لطلب الحكومة السودانية في تسليم المهدي حال تم ذلك بموجب مخاطبات من الشرطة الجنائية الدولية. لكن المعارضة السودانية تطعن في نيات الحكومة تجاه المهدي، ولا ترى في الأمر خلاف أن الحزب الحاكم يعمد للي مواد القانون لصالح إقصاء الحزب الحائز على أعلى نسبة مقاعد في برلمان 1986 - 1989م. ويرى مدير معهد محمد عمر سعيد للدراسات السودانية، بجامعة أم درمان الأهلية، بروفيسور المعتصم أحمد الحاج، أن الحكومة السودانية لربما تعمل على توظيف ملاحقة الصادق المهدي عبر الشرطة الدولية لأجل إقصاء الرجل شديد الفاعلية والديناميكية من المشهد السياسي السوداني. وبالرغم من تباين الرؤى بينهما، يتفق د. الشايب أبو دقن، وبروفيسور المعتصم أحمد الحاج، في أن الدول المنضوية ضمن مظلة "إنتربول" غالباً ستقعد ولن تتحرك في حال طلب السودان مساعدتها في توقيف الإمام. بيد أن التباين عاد ليظهر بين الرجلين من جديد حيث يقول الشايب إن ازدواجية المعايير الدولية ومواقف عواصم -تشمل باريس ولندن وينشط المهدي بينها- من الخرطوم، ستجعل تلك العواصم تغض الطرف عن طلبات الخرطوم، بينما يرى الحاج أن الإنتربول لن ينظر لطلب الحكومة السودانية لأجل ملاحقة المهدي لكون الأمر محاطاً بظلال سياسية كثيفة.
