كانت المعلومات تتدفق لإدارة مكافحة التجسس والجاسوسية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني عن أحد الأفراد التابعين لإحدى القوات النظامية يقوم بأنشطة تجسسية لصالح دولة عربية مجاورة؛ ولكن كان لا بد من إجراء التحريات اللازمة وضبط المشتبه به في حالة تلبس حتى لا يجد منفذا للإفلات؛ وهذا ما كان. المعلومات الأولية كانت تقول إن إدارة مكافحة التجسس بدأت رصد نظامي يقوم بالتجسس. وحسب مصدر رفيع تحدث ل(السوداني)، فإن النظامي المتهم كان يتخابر مع تلك الدولة من خلال التعاون مع ضابط مخابرات من تلك الدولة يشغل منصباً إدارياً بسفارة تلك الدولة بالخرطوم. وكشفت التحريات أن مخابرات تلك الدولة كانت قد طالبت المتهم بجمع معلومات ومراقبة أحد أكبر رجال الأعمال بالخرطوم، بجانب الحصول على معلومات حول رعاياها الذين يصلون الخرطوم؛ وخاصة رعاياها التابعين لتنظيمات معادية لدولتهم؛ حيث يستغل المتهم وظيفته السابقة بمطار الخرطوم للحصول على المعلومات من أجهزة الحواسيب الموجودة بمكاتب وزارة سيادية بمطار الخرطوم. تسرب معلومات قال عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إن البداية كانت حينما توافرت معلومات لدى دائرة التجسس بأن نظامياً سودانياً يقوم بتسريب المعلومات إلى سفارة دولة عربية من خلال أحد إداريِّيها، وتبين فيما بعد أنه ضابط مخابرات بتلك الدولة وأن المتهم المعنيّ يتردّد على قنصلية تلك الدولة، والتي تقوم باستضافته داخل مبنى القنصلية على غير العادة، حيث يتم التعامل بالشباك فقط، وهو ما لفت نظرهم، كما أنه تم رصد لقاءات خارج مبنى القنصلية بين الإداري الأجنبي والمتهم، أحدها لقاء بمطعم شهير بالعمارات شارع 41. وفور تلقي المعلومات تم تشكيل لجنة أمنية للتحقيق حول الملف، وتم تكليف فريق ميداني بجمع المعلومات. وأوضح عضو جهاز الأمن أنهم عقب الرصد وجمع المعلومات تبين لهم أن المتهم ظل يتردَّد على مبنى القنصلية لمصالح أخرى غير تأشير الجوازات، لافتاً إلى أن المتهم وعقب إنهاء خدمته بتلك القوة النظامية عمل بإحدى وكالات السفر، مشيراً إلى أنهم وعقب المتابعة اللصيقة تم إصدار أمر قبض وأمر تفتيش، وألقوا القبض عليه بمنطقة السوق العربي، وهنالك تمت الاستعانة باثنين من المواطنين المارة بالشارع العام كشهود محايدين قبل تفتيش سيارته، وبتفتيشها عثرت القوة على مجموعة من جوازات السفر وقصاصات ورقية عليها أسماء مجموعة من رعايا تلك الدولة وقصاصات أخرى حملت اسم رجل أعمال شهير من كبار رجال الأعمال في السودان، مشيراً إلى أنهم بالتحري اكتشفوا أن الوظيفة الأساسية للإداري الأجنبي بسفارة تلك الدولة والذي كان يتلقى المعلومات من المتهم؛ هي وظيفة ضابط مخابرات يسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن السودان، وهي وظيفة مغلّفة وغير معلومة، ويقوم بها لمصلحة بلده، لافتاً إلى أن المتهم كان يقوم بمد تلك الدولة بالمعلومات، مُستغلاً عمله السابق بمطار الخرطوم حيث كان يتعامل مع أجهزة الحواسيب ويعرف أسماء الوافدين والمغادرين من الشخصيات التي تسعى تلك الدولة للحصول على معلومات عنها، لافتاً إلى أن تلك المعلومات يُمنع خروجها من جهاز الكمبيوتر ويمنع الإفشاء بها وتمليكها لأي شخص سودانياً كان أو أجنبياً، موضحاً أن المتهم وعقب إنهاء خدمته النظامية ظلَّ يستعين ببعض زملائه الذين لا زالوا في الخدمة للحصول على تلك المعلومات من جهاز الحاسوب بمطار الخرطوم، حيث تم رصده وهو يتردد على مطار الخرطوم لأكثر من (6) مرات، وكان يتم رصده إلى أن يدلف إلى المكاتب الخاصة بتلك الوزارة السيادية للحصول على المعلومات من أجهزة الحواسيب الموجودة بداخلها، مشيراً إلى أنهم ظلوا يراقبونه لثلاثة أشهر قبل القبض عليه حيث يدلف إلى السفارة وهو يحمل حقيبة لا يعرف ما بداخلها. كشف المستور كشف عضو آخر بجهاز الأمن والمخابرات أنه وفي إطار عملهم بإدارة مكافحة التجسس والجاسوسية تبين لهم أن المتهم يتخابر مع مندوب مخابرات عربي؛ حيث يقوم بتمليكه ومده بالمعلومات عن رعايا دولته الذين يصلون إلى البلاد عبر مطار الخرطوم والذين يغادرون أيضاً، وفسر طبيعة المعلومات بأن مندوب تلك الدولة كان يطلب من المتهم إجراء تحريات وجمع معلومات عن رعايا دولته التابعين لتنظيمٍ معادٍ لحكومة دولته، كما طلب منه جمع معلومات وتحريات حول شخصيات سودانية أبرزها شخصية رجل أعمال شهير على نطاق الوطن العربي، موضحاً أن المتهم كان يحصل على المعلومات بحكم عمله السابق بمطار الخرطوم، وبعد أن أنهى خدمته من تلك القوة النظامية بات يحصل على المعلومات بواسطة زملائه الذين لا زالوا يعملون بمطار الخرطوم ويقوم بتمليكها لمندوب المخابرات العربي، لافتاً إلى أنه كان يسرب المعلومات لتلك الدولة منذ أن كان في الخدمة قبل إنهاء خدمته، مشدداً على أنه من المستحيل بمكان أن يعرف أحد حركة المغادرين والواصلين إلى البلاد إلا بواسطة كمبيوترات تلك الوزارة السيادية الموجودة بمطار الخرطوم، مستطرداً أن هنالك أشخاصاً محددين توكل إليهم مهمة رصد الدخول والخروج عبر مطار الخرطوم. وكشف أن من بين المضبوطات قصاصات ورقية مكتوبة بخط اليد عليها اسم رجل الأعمال السوداني وقصاصات أخرى عليها أسماء شخصيات عربية تنتمي لحزب معارض بتلك الدولة، وتواريخ وصولها مطار الخرطوم، كما طلب مندوب مخابرات تلك الدولة من المتهم إعداد معلومات عن أماكن إقامتها بالخرطوم وطبيعة عملها وأغراض زيارتها للسودان. فتح البلاغ عقب التحري مع المتهم بمكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة حيث دُوِّنَ بلاغٌ في مواجهته. وعقب اكتمال التحريات معه، وجهت له نيابة أمن الدولة برئاسة المستشارين محمود عبدالباقي والمستشار عبدالله عبدالدائم وكيلي نيابة أمن الدولة تهماً تحت المواد 53/55 ق ج المتعلقة بالتجسس وإفشاء المعلومات، وأحيل ملف القضية إلى المحكمة والتي بدأت بالنظر في القضية برئاسة القاضي المشرف على مجمع محاكم الخرطوم وسط مولانا الصادق ضرار والتي بدأت في النظر في القضية بحضور المستشارين عبدالله عبدالدائم ومحمود عبدالباقي وكيلي نيابة أمن الدولة، اللذين سلما المحكمة مجموعة من مستندات الاتهام من بينها القصاصات الورقية التي ضُبِطَتْ بعربة المتهم. ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة للمحاكمة مزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
