* قبل أيام أصدر سعادة الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم قراراً يقضي بإيقاف التصرف في أراضي الولاية بالبيع والرهن، وتعطيل بيع الأراضي الاستثمارية، بشقيها السكني والزراعي، بخلاف منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية. * القرار المفاجئ اتصل بتسريبات أشارت إلى أن معظم مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والأراضي الاستثمارية المميزة تم رهنها لمصارف ورجال لاستثمار ريع الرهن في تمويل المشاريع التنموية للولاية، وتشمل الأراضي المرهونة مقار الوزارات والمحليات السبع، وبعض المدارس والمشافي، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن قيمة الأراضي المرهونة بلغ 900 مليار جنيه بالجديد! * إذا صحت تلك الأخبار فتلك مصيبة كبيرة، تتطلب من البرلمان (القومي وليس الولائي) التدخل للتحقيق فيها، وتحديد الكيفية التي تم بها صرف تلك المبالغ المهولة. * فيم أنفقت، وكيف صرفت؟ * وهل تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لرهنها، وهل رهنت بقيمتها الحقيقية، أم اتبع فيها ذات ما حاق بأراضي ما يسمى بقضية (فساد مكتب الوالي السابق)! * تلك القضية التي قُبرت بوفاة أحد المتهمين فيها، ولم نسمع بتحويل المتهمين إلى ساحات القضاء، لمحاسبتهم على التهم المنسوبة إليهم برغم خطورتها، وتشمل التزوير، وخيانة الأمانة، والاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، والمعاونة، ومخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، وتحريف المستند بواسطة الموظف العام، وغيرها. * متهمون قدموا على تزوير وثائق وخطابات تحمل توقيع الوالي وخاتمه، ونالوا بها أراضٍ غالية الثمن، حاولت لجنة عدلية أن تخرجهم لجنة عدلية من القضية مثل الشعرة من العجين وأخفقت بعد أن أثارت الرأي العام عليها بقرارها المعطوب، حتى اضطر وزير العدل السابق إلى التدخل لإلغاء قرارها المعيب، ما مصيرهم؟ * هل توفيت القضية بوفاة أحد أبرز المتهمين فيها؟ * وهل تشمل الأراضي المرهونة لبنوك ومؤسسات بعضاً من الأراضي التي تم تصرف فيها موظفو مكتب الوالي السابق؟ * وهل وردت مداخيل الأراضي المرهونة في موازنة الولاية وأجازها المجلس التشريعي؟ * نريد توضيحات حول هوية رجال الأعمال الذين وافقوا على رهن أراضٍ حكومية لهم، لنعرف ما الفائدة التي سيجنونها من إنفاق أموالهم على رهن تلك العقارات؟ * كيف يتم رهن مباني وزارات ورئاسة محليات ووزارات من دون الحصول على موافقة من المجلس التشريعي للولاية؟ * شخصياً لم أسمع بسابقة مماثلة، ولم يطف بذهني أن البنوك يمكن أن توافق على رهن مبانٍ حكومية، ناهيك عن الأفراد. * هب أن الولاية عجزت عن سداد قيمة تلك الروهانات، فهل سيتم (دق الجرس) في مباني الوزارات والمحليات لاستيفاء الأموال المدفوعة لرهنها مثلما يحدث للعقارات المملوكة للأفراد؟ * تلك في رأينا مسخرة تستوجب التحقيق على أعلى المستويات، وتتطلب غضبة البرلمان، لإيقافها ومنع تكرارها، كي لا نسمع مستقبلاً برهن القصر الجمهوري ومباني وزارة الدفاع والخارجية وغيرها! * ربنا يستر.. ما نسمع بي والي رهن نهر النيل!!
