* في مستهل عمله كوالٍ لولاية الخرطوم اضطر سعادة الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين إلى إيقاف التصرف في أراضي الولاية بالبيع والرهن، بما فيها الاستثماري والسكني والتجاري. * تزامن القرار مع تسريبات خطيرة، أفادت أن الوالي الجديد اكتشف أن معظم المؤسسات الحكومية الخاصة بولايته، والأراضي الاستثمارية المميزة بالعاصمة تم بيعها ورهنها لمصارف ورجال أعمال بارزين، وتشمل مباني الوزارات ومحليات الخرطوم السبع، وبعض المدارس والمشافي. * تم نشر الأخبار المذكورة في الصحف على الملأ، ولم نسمع لها نفياً حتى اللحظة. * إذا قبلنا إقدام المصارف على رهن مقار حكومية، ومبانٍ عامة – وهو أمر صعب الهضم – فمن حقنا أن نتساءل عن الدوافع التي جعلت بعض رجال الأعمال يقبلون رهن أراضٍ، يعلمون يقيناً أنهم لن يستطيعوا بيعها لاستيفاء قيمة رهنها، حال عجز المستفيد عن السداد. * لذلك نسأل: ماذا نالوا مقابل تلك الرهونات؟ * هل هناك عاقل يمكن أن يدفع أموالاً طائلة نظير رهن مبنى محلية أو مستشفى أو مدرسة؟ * حتى البنوك التي قبلت رهن المؤسسات العامة، كيف فعلت ذلك؟ طالما أن بيع تلك المباني لن يكون ميسوراً لها، حتى ولو فشلت حكومة الولاية في سداد قيمة الرهن؟ * (دق الجرس) في مبنى وزارة، أو رئاسة محلية، أو مستشفى أو مدرسة، لبيعه في المزاد العام لن يكون متاحاً لأي جهة، مثلما يحدث للمتعثرين الذين يرهنون عقاراتهم للحصول على تمويل من المصارف، فكيف قبلت البنوك رهن تلك المباني؟ * كيف أجازت مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية تلك الخطوة الغريبة المريبة؟ * الفساد المصاحب لقضية أراضي الخرطوم يشيب له الولدان هولاً. * من المؤسف حقاً أن تضم قائمة المتورطين فيه أسماء كبيرة، لنافذين (حكوميين) وتشريعيين وسياسيين وقانونيين و(صحافيين)، حصلوا كلهم على أراضٍ قيِّمة، بتسهيلات مريبة، أجبرت بعضهم على التحلل منها سراً، بعد أن فاحت روائحها النتنة، لتملأ الزمان والمكان. * هذا الملف المتقيِّح يستوجب تحقيقاً صارماً وشفافاً، يسبقه إلغاء أي قرار متساهل، يسمح للفاسدين والمتجاوزين (والمتحللين سراً) بالإفلات من المحاكمة. * أما المتهمون في قضية مكتب والي الخرطوم السابق فلا مجال للتساهل معهم، ولا يوجد ما يدفع إلى السماح لهم بالإفلات بجرائمهم، بعد أن شملت التهم المنسوبة إليهم التزوير، وخيانة الأمانة، والاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، والمعاونة، ومخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، وتحريف المستند بوساطة الموظف العام، وغيرها. * التحلل يتم قبل اكتشاف المخالفة وتوجيه الاتهام، وليس بعد أن يتم ضبط المتجاوزين بالجرم المشهود. * تنص المادة (13) الفقرة (1) من قانون الثراء الحرام على ما يلي: (يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلِّل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القُصَّر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه)! * من نالوا ميزة (التحلل السري) فعلوا ذلك بعد اكتشاف التجاوزات المنسوبة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، وذلك يحوي مخالفة فادحة لنصوص قانون الثراء الحرام. * مرة أخرى نشد على يدي سعادة اللواء أمن محمد مختار، الذي وضع يده على كل تفاصيل قضية أراضي مكتب الوالي السابق، وجمع كل المعلومات اللازمة عنها، وضبط المتورطين فيها (بالثابتة). * أنجز اللواء محمد مختار عملاً يُشكر عليه، وأرضى ضميره، وأدى واجبه بحرفية عالية، ومهنية تامة، ولم يتردد في إخضاع بعض المكاتب التابعة لولاية الخرطوم إلى التفتيش من دون إذن الوالي السابق. * يحق لجهاز الأمن أن يفخر بوجود أمثال محمد مختار بين صفوفه، لأن هذا الضابط الكفء النزيه أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السودان ما زال بخير، طالما أنه يضم رجالاً لا يرضون السكوت عن الفساد، ولا يقبلون الصمت عن التجاوزات. * من المؤسف أن يضيع كل ذلك الجهد المتميز هدراً، بالسماح لمن خانوا الأمانة، وسرقوا المال العام، واستغلوا نفوذهم لنهب المليارات، بالتحلل من جرمهم الفادح من وراء حجاب، من دون أن يدفعوا ثمنه كاملاً. * مساءلة المتجاوزين ينبغي أن تتم جهراً، وفي قاعات المحاكم، وليس في المكاتب المغلقة، ولا بالتحلل السري. * إعمال (فقه السترة) في مثل هذه القضية لا يجوز، إلا إذا قبلت الدولة (ممثلة في وزارة العدل) سيادة قانون (المرأة المخزومية). * غني عن القول أن من سمح بكل تلك التجاوزات القبيحة ينبغي أن يحاسب أولاً. * لا يستقيم عقلاً أن يتحدث وزير العدل عن إلزام من نالوا قطع أراضٍ بطرقٍ ملتوية بدفع فروقات سعرها، ويهددهم بالإحالة إلى المحاكمة بموجب قانون الثراء الحرام، من دون أن يحاسب من مكنهم من نيلها، وسمح لهم باقتنائها بلا سندٍ من القانون.
