لأن التعليم هم يؤرق الدولة والمواطنين معاً شهدت القاعة الخضراء بالمجلس الوطني قبل العيد بثلاثة أيام انعقاد ورشة عمل حول (التعليم للجميع ما بعد 2015م) احتفالاً بالأسبوع العالمي للتعليم للجميع تحت شعار (صوت لصالح التعليم)، برعاية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني، وبالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني ووزارة التعليم العام والائتلاف السوداني للتعليم للجميع ومنظمة بلان سودان واليونسكو واليونيسف. ناقشت الورشة ست أوراق قدمت ريم حميدان ورقة التعليم الدامج، وتمويل التعليم قدمها د. مبارك يحيى، أما تعليم البنات لما بعد العام (2015)م قدمتها د. أم كلثوم محمد خير، والشباب والطلاب خارج المدرسة قدمتها د. هويدا أبو شورة، فيما قدم صلاح يسن دور البيئة المدرسية، ود. محمد سالم محمد سالم قدم رؤية السودان لما بعد 2015م، وأجمع المجتمعون على الحق في تعليم مجاني وإلزامي وجيد النوعية بعد (2015)م، وخلصوا إلى: مجانية وإعفاء إعفاء المدارس من فاتورة المياه والكهرباء وتنفيذاً لقرارات الدولة بمجانية التعليم يخصص المجلس الوطني عند مناقشة الموازنة العامة للدولة نسبة تتراوح من (15 – 20%) من الموازنة لصالح البرامج التعليمية، وما لا يقل عن (6%) من الناتج المحلي الإجمالي لصالح التعليم، بعد أن تتولى الحكومة المركزية مسؤولية تمويل التعليم العام باعتباره حقاً كفله الدستور والمواثيق الدولية، خاصة تلك المواثيق المتعلقة بتعليم الأساس، والاهتمام بتحسين وضع المعلمين والبيئة المدرسية، والتشديد على وضع معايير وضوابط لتصاديق المدارس ورياض الأطفال من أجل بيئة تربوية سليمة وجودة التعليم، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لكل الشركاء، أطفال، نساء، أسر، قيادات مجتمعية، مجالس آباء ومعلمين في إعداد الخطط التعليمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وكانت هناك توصيات عالجت مشكلات المعاقين وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية. واختتمت الورشة أعمالها بعد أن أطلق المشاركون نداء لكل القيادات السياسية ومتخذي القرار بمختلف مواقعها، لأن تبذل مزيداً من الجهود لزيادة تمويل التعليم الأساسي لضمان توفير مكان لكل طفل في المدرسة في أي مكان. أيضاً.. نحو تحقيق تعليم جيد ومنصف وشامل مدى الحياة للجميع سيوقع السودان ضمن مجموعة من الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على إعلان التعليم بحلول (2030)م، الذي أعده المنتدى العالمي للتربية بانشون بجمهورية كوريا، وإجازة وزراء التربية والتعليم بجميع أنحاء العلم، أكدوا وتعهدوا بتنفيذ رؤية جديدة للتعليم جاءت في بعض بنوده: التعهد الكامل بتنفيذ إطار عمل التعليم (2030)م، بعد اعتماده، والتركيز على النفاذ، الإنصاف، الشمولية والجودة ومحصلات التعلم في إطار مقاربة التعلم مدى الحياة، وتأمين (12) عاماً على الأقل من التعليم النظامي الجيد والمموّل للجميع من قبل الحكومة بحلول العام (2030)م، والالتزام بتأمين ما لا يقل عن (9) سنوات من التعليم الجيد المجاني والإلزامي في المرحلة الابتدائية والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي والإعدادي (الحلقة الثانية من تعليم الأساس)، وأوصوا بتأمين سنة واحدة على الأقل من التعليم المجاني في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، وتأمين فرص تعليم للأطفال والمراهقين خارج المدرسة. كما تعهدوا بالتوسيع العادل للتعليم والتدريب بدعم فرص التعلم مدى الحياة للجميع، والاعتراف بأهمية المعرفة والمهارات والمؤهلات التي يتم اكتسابها من خلال التعليم اللانظامي والمصادقة عليها، وتحصيل الشباب والكبار بتوفير فرص التعليم والتدريب لاسيما الفتيات والنساء، بالإضافة إلى تطوير انظمة التعليم وجعلها أكثر شمولية ومرونة حتى تلبي الحاجات التربوية للأطفال والشباب والكبار في مناطق النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، والنازحين واللاجئين. وأقروا بأن نجاح هذا المشروع يتطلب تخطيطاً وسياسات سليمة وترتيبات فعالة للتنفيذ، والحث على الالتزام بالمعايير الدولية التي تقضي بتخصيص (4 – 6%) من إجمالي الناتج المحلي أو (15 – 20%) من إجمالي النفقات العامة على التعليم، وإنشاء الأطر القانونية الخاصة بالسياسات التي تروج للمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى الحوكمة التشاركية على المستويات كافة، وردم الفجوة المتبقية في مجال التمويل بزيادة التمويل المخصص من الجهات المناحة وآليات التمويل الدولية، وحث البلدان المتقدمة على زيادة المساعدات الرسمية للتنمية وتنفيذ الالتزام بتخصيص (0,7%) من إجمالي الناتج القومي على شكل مساعدات رسمية لتنمية البلدان النامية بحلول (2020)م، و(0,15 – 0,20%) من إجمالي الناتج القومي للبلدان الأقل نمواً. وأعربوا عن إصرارهم على تطوير أنظمة وطنية شاملة للرصد والتقييم من أجل استحداث أدلة صلبة لصياغة السياسات وإدارة أنظمة التعليم وضمان المساءلة، فضلاً عن دعم وتطوير القدرات في مجال البيانات وتحليلها ورفع تقاير بشأنها على المستوى الوطني، على أن يتم الإبقاء على تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع، ودعوا الجهات الداعية إلى تنظيم المنتدى العالمي للتربية (2015)م والشركاء لتقديم دعم جماعي للبلدان لتنفيذ جدول أعمال التعليم (2030)م، من خلال تأمين المشورة التقنية وبناء القدرات والدعم المالي، معترفين بأن الشراكة العالمية من أجل التعليم منضدة متعددة الأطراف لتمويل التعليم
