أثار زواج (آمنة وفيصل) الذي انعقد في الأسابيع الماضية دهشة الكثيرين، لتضمين عقد قرانهما على شروط لإتمام واستمرارية هذا الزواج، من بينها العصمة المشتركة للزوجين التي لا توقع الطلاق إلا بعد الرجوع إلى حكمين. إلى جانب شرط آخر جعل الكثيرين والكثيرات يرفعون حاجب الدهشة، هو عدم التعدد إلا لظروف خاصة اتفق عليها الزوجان سلفا، ما جعل البعض يتساءلون عن مدى إمكانية اعتماد عقود كهذه في الزيجات المقبلة، مع العلم أن الأستاذ محمود محمد طه دعا سلفا لمبدأ العصمة المشتركة، وهي بمثابة عرف سائد لدى الجمهوريين، ما دفع الكثيرين للتساؤل والتنقيب عن مدى صحة العصمة المشتركة دينيا وقانونيا، وإلى أي حد يمكن أن تكون داعما للمرأة في ظل مجتمع ذكوري، يتعامل معها مستقبلاً للطلاق بلا حول منها ولا قوة. حول الحقوق بالرغم من عدم وجود موانع دينية أو قانونية تُعيق تطبيق العصمة المشتركة أو تمليك الزوجة لها، إلا أن المجتمع السوداني لم يصل بعد إلى مرحلة لتقبل هذه الفكرة، هكذا ابتدر محمد النجمي – خريج علوم سياسية – حديثه، واسترسل قائلا: ونحن من الشعوب التي لا زالت متشبثة بالعادات والتقاليد، وحتى إن تقبل سكان المدن هذه الفكرة فإن المجتمع الذكوري في الأرياف لن يقبل به، وسينظر له نظرة استحقارية. وأضاف قائلا: كما أن الغالبية العظمى من بنات هذا المجتمع سطحيات، ولم يصلن للمرحلة التي تخولهن لاتخاذ قرار الطلاق، وهذا يتجلى من معاييرهن لاختيار الشريك في أغانيهن، وأنا مبدئيا لست ضد الفكرة نسبة لوضوح رأي الدين فيها. خطوة لحسم الاستعلاء وفي السياق، ترى الكاتبة الصحفية أمل هباني- الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل – أن تفعيل مشروع العصمة المشتركة بمثابة خطوة حل في طريق المشاكل الزوجية والاستعلاء على الزوجة. وتضيف قائلة: وبما أن الزواج تحويل الفكرة العاطفية الحالمة إلى حياة واقعية، فليس هنالك ما يضير من فرض المرأة لشروطها في وثيقة عقد القران لتحفظ بها كرامتها من طلاق قد ينغص حياتها. وتستطرد قائلة: الطلاق في حد ذاته من الممكن أن يكون حلا للأزمة الزوجية، لكن المؤسف إنه يتم بصورة سيئة ومهينة لإنسانية المرأة، وتشعرها بأنها أقل آدمية من الرجل، وفي كثير من الحالات يعرضها لمهانة الوقوف في المحاكم وسرد تفاصيل حياتية قاسية ومُذلة هي في غنى عنها، بعكس الرجل الذي يملك زمام الأمور في إيقاف هذه الزيجة أو الاستمرارية فيها بدون أي إشكالات مجتمعية. فكرة منصفة وتضيف أمل هباني: الحياه اليوم أصبحت شراكة بين الرجل والمرأة في كافة الأصعدة، وانتهى ذلك الزمن الذي يتولى فيه الرجل إدارة المنزل ماديا بصورة كاملة، فتقاسمت الزوجات هذه المسؤوليات مع الرجل بالمناصفة في كثير من الأحيان، ليكافئها زوجها في آخر المطاف بأخرى تشاركها كل ما أفنت حياتها في بنائها معه، بلا اكتراث لمشاعرها، لذا أرى أن وضع شروط مسبقة في وثيقة الزواج أمر منصف ومُجاز، والدليل على ذلك اشتراط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب طلاق السيدة فاطمة، إذا ما تزوج عليها. العصمة من حق للرجل ومن ناحية قانونية أفادنا الأستاذ عمرو كمال المحامي قائلا: العصمة هي حق إيقاع الطلاق، والقانون هي للرجل، لكن نصت إحدى مواد القانون أنه المرأة يمكنها امتلاك العصمة إذا ملكها الرجل هذا الحق، وبما أن القانون مقتبس من الشريعة الإسلاميه، فإنه بالتأكيد لن يطبق ما يتعارض معها. واسترسل مضيفا: وطالما أن الشرع لم يحرم أن تكون العصمة في يد المرأة، وسمح للرجل بالتنازل عنها للمرأة، بالتالي ليس هناك ما يمنع أن تكون العصمة حق مشترك في يد كلا الطرفين، كما في الزواج المدني، الذي يتم في كثير من الدول العربية والغربية. وأضاف عمرو: وهذا المبدأ موجود لدى الجمهوريين، حيث دعا الأستاذ محمود محمد طه ل (زواج الخطوة)، الذي تتخلله فكرة وجوب تراضي الطرفين لإيقاع الطلاق، وفي حال وجود خلاف بين الزوجين ينبغي الرجوع إلى حكمين، وكثير من العلماء والمسندين دعوا لاتباع هذا المنهج، وبما أن الزواج مبني على عقد فإن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فهو ملزم للزوجين بشروطه، لكنه بهذه الصيغة غير موجود في قانون الأحوال الشخصية.
