عا رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار لتفعيل كل الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المفسدون، مشدداً على ضرورة استقلالية القضاء ووضع قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا من الموظفين داخل المؤسسات أو المواطنين بالإضافة إلى فصل النيابات عن الجهاز التنفيذي، وأن لا تتبع لوزير العدل. ووصف مختار في حواره مع (الصيحة) المعارضين لمشروع قانون مفوضية الفساد بأصحاب المصالح الخاصة والضيقة، منوهاً إلى أنهم سيحاولون تعطيل وإجازة القانون بقدر الإمكان إلا أنه استبعد نجاححهم في الأمر قائلاً “هؤلاء لن تكون معارضتهم واضحة لأنه لا أحد يستطيع المجاهرة بقول إنه لن يكافح الفساد وبالتالي ستكون معارضتهم هزيلة وضعيفة”. “”””””””””””””””””””””””””””””” الآن تجري التحضيرات لسن قانون مفوضية مكافحة الفساد، ويلاحظ أن المجلس الوطني أصر على الدفع به كمشروع قانون لإجازته رسمياً، بدلاً عن إيداعه كمرسوم مؤقت، وهي خطوة متقدمة؟ البرلمان في عهده الجديد حريص جداً على إنفاذ مشروعات وبرامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والقانون دون شك أكثر قوة وأطول بقاءً، وإجازته بواسطة البرلمان تؤكد شرعيته الكاملة باعتباره ممثلاً للأمة، والمرسوم المؤقت قد يكون القصد منه الإسراع في تنفيذ مشروعات مكافحة الفساد باعتبار أن البرلمان حالياً في عطلته. والواضح أن البرلمان يريد قانوناً وليس مرسوماً موقتاً ويفضل عرض مسودة القانون التي تسلمها رئيس الجمهورية عليه حتى يتم التداول داخل المجلس على أوسع نطاق. لماذا الإصرار على مشروع القانون وليس المرسوم المؤقت؟ لأن المرسوم المؤقت ليس مثل القانون، ولكن أعتقد أن الإرادة السياسية لدى الناس تريد أن تجعلهم ينفذون الأشياء التي ذكروها في مكافحة الفساد مثل التقديم للمحاكمات الفورية، ولكن المرسوم صغير ودائماً ما يكون ضيقاً ولا يفصل الهيكل والمهام والعقوبات وهذه لا يقوم بها إلا القانون. هل تعتقد أن القانون ستتم إجازته بالاجماع في البرلمان؟ الآن المناخ مهيأ تماماً لإصدار قانون مفوضية مكافحة الفساد، بعدما أظهرت رئاسة الجمهورية رغبة في ذلك، ولأن مكافحة الفساد الآن ليس متطلباً دولياً فحسب، وإنما هو مطلب محلي والمواطنون ينادون بمكافحة الفساد وإجازة قانون المفوضية تكون فيه مهام المفوضية وآلياتها وهياكلها حتى يكون قانوناً شاملاً. هل يمكن أن يجد القانون عراقيل تعيق إجازته بوساطة البرلمان؟ لا أتوقع ظهور عوائق معلنة للحيولة دون إجازة القانون، إلا من أصحاب المصلحة الخاصة والضيقة والمستفيديين من بقاء الأمر كما هو عليه من غير أن تتم مكافحة الفساد، وبالتالي هؤلاء هم الذين يمكن أن يعترضون. هل يمكن أن ينجح أصحاب المصالح الضيقة في تعطيل مشروع القانون؟ هؤلاء لن تكون معارضتهم واضحة لأنه لا أحد يستطيع المجاهرة بقول إنه لن يكافح الفساد وبالتالي ستكون معارضتهم هزيلة وضعيفة، وليس واضحة ولكن قد يحاولون تعطيل المشروع أو تعطيل إجازة القانون ولكن في النهاية ستتم الإجازة. لماذا جاء مشروع القانون في هذا التوقيت؟ المناداة بقانون مكافحة الفساد ليس بالأمر الجديد، وقبل سنوات تم إنشاء جسم لمكافحة الفساد، إلا أنه لم يستمر لجهة أنه كان دون وجود قانون ودون آليات. يعني أن المفوضية في هذه المرة ستكون أفضل من سابقتها؟ بالتاكيد لأنها ستكون مسنودة بقانون. هناك من يرى أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد تأخر كثيراً؟ الرئيس أعلن عن ذلك بعد الانتخابات ولكن إعلانه ذلك يُعد خطوة متقدمة تقود إلى احترام المجتمع الدولي والمحلي، ولذا لا بد من إنشاء مفوضية قوية بقانون وتكون مستقلة ولديها الآليات والامكانيات التي تمكنها فعلياً من محاصرة الفساد ومكافحته. ألا ترى أن عدم وضوح العقوبات يجعل هناك ثغرات يمكن النفاذ من خلالها؟ هنالك آليات موجودة لا بد من تفعليها لسد الثغرات التي يمكن النفاذ منها لنجاح المشروع. وما هي تلك الآليات؟ تأكيد ودعم استقلالية القضاء لأنه في حال لم يكن هناك قضاء مستقلاً وفاعلاً لن تستطيع أن تشتكي أحداً، بجانب وجود قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا من الموظفين داخل المؤسسات أو المواطنين بالإضافة إلى فصل النيابات عن الجهاز التنفيذي وأن لا تتبع لوزير العدل. القانون منح الجميع بمن فيهم المواطنين العاديين حق شكوى أي موظف في عملية فساد خطوة جيدة؟. هذه خطوة جيدة، ولكن لا بد من حمايتهم وعلى الدولة أن تسهل لهم آلية الوصول إلى الجهة التي يمكن أن يقدموا لها الشكاوي. بهذا هل يمكن أن تنتهي مسألة الحصانات؟ بالتأكيد لأن أي أحد يكون متأكداً من أن ظهره ليس محمياً بالقانون.
