(السياسي) تستنطق المسجل التجاري مولانا/ هند الخانجي : • القانون الجديد أعاد ضبط وتنظيم نشاط الشركات الأجنبية • قانون الشركات.. أحدث قانون في المنطقة العربية • شركة (سيبرين) لديها ملف تسجيل موجود بحوزتنا.. وأغراضها موضحة حوار : عيسى جديد حول القانون الجديد للشركات للعام 2015م تحدثت وفسرت التعديلات والإضافات الجديدة، الاستاذة ومولانا المسجل التجاري/ هند الخانجي، وقالت: إن هذا القانون قانون متكامل ومواكب، ويشجع حتى المستثمرين الأجانب للعمل في السودان وفق قانون ينظم لها العمل التجاري، وأوضحت العديد من القضايا المتعلقة بالقانون في هذا الحوار فإلى مضابطه : حدثينا عن اللجنة التي أعدت قانون الشركات لسنة 2015م ؟ هي لجنة شكلها مولانا/ المرضي، برئاسة مولانا/ حافظ الشيخ، “عليه رحمة الله”، وتحولت الرئاسة إلى مولانا والعلامة والأستاذ الجامعي ووزير العدل السابق/ عبد الله إدريس، وعضوية الدكتور النقيب/ عبدرالرحمن الأمين الخليفة، وبعض الأسماء الثانية، وعضويتي، وأيضا الأستاذ/ عادل هلال، ومنى الطاهر من المسجل التجاري، وأقمنا طيلة هذه الفترة محاضرات ورش عمل، وتم تعديل القانون وفق الآراء، وهذا القانون أخذ زمنا طويلا، تم فيه أخذ وجهة نظرغالبية القانونيين ورجال الأعمال والمحامين والمحاسبين، وتم تضمينها في القانون الذي به 267 مادة، وهو قانون متكامل مر عبر كل الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بمجلس الوزراء، والتزمنا بجميع التعديلات، إلى أن أجازه مجلس الوزراء للمجلس الوطني، وكان دائما مولانا/ عبدالله إدريس ومولانا/ دوسة حضورا معي. لماذا تأخر إصدار هذا القانون ؟ حقيقة” هو لم يتأخر، لكن تأنِّياً وبحثا وتمحيصا ومراجعة، لأهميته،وهنا أقول: إننا لا نتناسى مجهودات رجال القانون الذين لم يألوا جهدا في العمل على هذا القانون، على رأسهم مولانا/ محمد بشارة دوسة وزير العدل السابق، الذي ظل واقفا أمام وخلف هذا القانون، وهو يعلم القانون (مادة مادة) وتابعه متابعة دقيقة، والشخص الثاني أيضا دكتور/ عبد الله إدريس، الذي اهتم بالقانون رغم أنه حاليا محامي، وكان وزيرا أسبق، ولكن من منطلق المسئولية كان مجتهدا ومثابرا معنا، وكذلك الأستاذ/ عوض الحسن النور، وحتى لا أنسى شخصا، أقول: الشكر والتحية لكل الذين ساهموا معنا وعملوا جاهدين ليخرج هذا القانون وبعد 90 سنة، يخرج القانون الذي انتظره الجميع في ظل مسجل تجاري (امرأة) وهي سيادتكم ؟ يمكن( أنا محظوظة) ، ليسجل هذا القانون في فترة إدارتي، ويصدر رسميا، ويتم التعامل به، وهذا إنجاز أفتخر به وأحمد الله على ذلك. ماذا بعد أن صدر هذا القانون، هل تم التعريف به ؟ القانون بعد صدوره تم توزيعيه وتعميمه، وتم تنوير الناس به وشرحه عبر محاضرات و سمنارات لكل الفئات ذات الصلة من أصحاب العمل والقضاة والمستشارين وأصحاب الشركات. هل هنالك انتقاد للقانون، وهل واجهتم مشكلات ؟ حاليا لم نتلقى شكاوى او انتقادات على مادة، أو طعن بسب عرقلة الإجراءات، و القانون تم منح الشركات ثلاثة شهور من صدروه في 15ابريل 2015 لتوفيق الأوضاع، وابتدأ العمل به في 15 يوليو 2015م، وهذا يحتاج لتغيير الأوراق. مقاطعا ..هل كنتم مستعدين لتطيبق القانون من حيث الإعداد للمعاملات ؟ طبعا كل الاستمارات والأوارق للإجراءات كانت جاهزة، وتم الأمر بسلاسة في التطيبق والحمد لله أن مستشارينا في المسجل التجاري استوعبوا القانون تماما، فقد جلسنا كثيرا حتى في مكتبنا هذا في محاضرات طويلة لمناقشة القانون وتطبيقه، وحتى على مستوى إعدادها الورقي ككتاب تم إنجازه وكذلك مرحلة الترجمة للغة الإنجليزية لم يتبقى شيء لإصدار النسخة المترجمة . ماهي السمات الأبرز للقانون؟ جيد، إذا نظرنا للقانون ككل فهو مهم، ولكن أبرز السمات فيه تمثلت في إلغاء الباب التاسع المتعلق بشركات القطاع العام، وهي الشركات المملوكة لأجهزة الدولة بنسبة 100%، حيث ساوى القانون الجديد بين الشركات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات الأفراد ، كما تم إلغاء المادة 43(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمتعلقة بأخذ الإذن من وزير العدل لمقاضاة شركات القطاع العام، والمادة (231) من القانون أعلاه والمتعلقة بالتنفيذ على الأموال المحجوزة، كذلك تم إلغاء المواد من (246276) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والمتعلقة بالشركة بوجه عام، وبعض أنواع الشركات مثل شركات الأعمال والوجوه والمضاربة، حيث لا تطبق أحكام المواد المذكورة أعلاه على الشركات المسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1905م أو التي يتم تسجيلها بموجب قانون الشركات 2015م، كذلك تضمن القانون الحالي المبالغ التي تدفع بطرق الأولوية، حيث نص على أن تدفع ديون الشركة بالنسبة للمستحقات الحكومية غير التجارية على أن تتجاوز 25% من متبقي المبلغ . هل عالج القانون الجديد ضبط وتنظيم نشاط الشركات الأجنبية ؟ هذا سؤال جيد، بطبيعة الحال في مراجعة كل القانون السابق تم إعادة ضبط وتنظيم نشاط الشركات الأجنبية في القانون الجديد، نسبة للتطورات الحديثة في العمل التجارية، وحقيقة إن القانون يستهدف المستثمرين الأجانب، لأنهم كانوا يتساءلون وينتقدون القانون السابق،لأنه منذ 1925م، وهذا القانون الجديد مواكب و متكامل ويشجع حتى المستثمرين الأجانب على لعمل في السودان وفق قانون ينظم لها العمل التجاري وكل الميزات موجودة وكل التعقيدات أزيلت والطريق أمامهم سهل ، وكذلك للوطنيين، واليوم هذا القانون أحدث قانون في المنطقة العربية . ماذا عن شركة «سيبرين» الروسية، وما أثير عن عدم تسجيلها ؟ أنا، وفور سماعي بذلك عبر الصحف، وما قيل عن عدم تسجيل الشركة، طلبت ملفها وبالفعل وجدنا أن لديها (ملف تسجيل)، فكونت فريق عمل لمتابعة الأمر والذهاب حتى مقر الشركة ومطابقة المعلومات واستيفاء الشروط، فوجدنا كل شيء مطابقا ومستوفيا للشروط، هذا فيما يخصنا كمسجل تجاري تجاه ما أثير حول الشركة وتاريخ تسجيلها بالبلاد، والذي تم في يوم 2013/7/31م، بجانب أغراض الشركة والتي تمثلت في التعدين والتنقيب. وماذا عن أنواع الشركات وواجبات المؤسس لها ؟ اشتمل القانون على أنواع الشركات وتأسيسها المتمثل في الشركات محدودة المسئولية، أو غير محدودة المسئولية بالضمان، وهي الشركات الخيرية في السابق، وكذلك عرف القانون الجديد المؤسس، وحددت واجباته والآثار القانونية المترتبة على إخلاله بتلك الواجبات ، واشترطت المادة 9(2) من القانون القديم تأييد المحكمة لنفاذ تعديل أغراض الشركة، لكن القانون الجديد منح السلطة للمسجل. ماذا عن اللبس في اختيار أسماء الشركات ؟ كان اختيار اسم الشركة ليكون مقبولا للمسجل لإتمام إجراءات التسجيل أمرا عسيرا يستغرق وقتا طويلا نسبة لأن المادة (8) من القانون القديم تستبعد قبول الاسم المطابق والمشابه، ولكن الأمر تيسر بعد أن أُلغيت المادة(25) من القانون الحالي،وهي اشتراط التشابه كأساس للرفض، وذلك مواكبة للاتجاه الحديث لمعظم التشريعات المعاصرة . هنالك شكاوى من جمهور العملاء الذين يشتكون من ضياع ملفاتهم.. ما الكيفية التي تتعاملون بها مع هذه الحالات؟ نعترف بهذا القصور على الرغم من أن الإدارة حوسبت كل الإجراءات والملفات بواسطة منسوبي الخدمة الوطنية في أكبر عملية لحوسبة ملفات الشركات منذ أكثر من نصف قرن، ونحن الآن في مرحلة متقدمة من الحوسبة ، وقد يضيع ملف هنا وهناك، ولكن المشكلة تحل. ماذا عن إجراءات الرهون في القانون الجديد ؟ نص القانون الجديد على تسجيل الرهن الدائم فقط ،واستثني من التسجيل الرهون التأمينية والحيازية والرهون التي ينص القانون على تسجيلها لدى الجهات المختصة، مثل السيارات والسفن والطائرات وخلافه، حيث نص القانون على إيداع الرهون المشار إليها أعلاه في ملف الشركات . هنالك مواد في القانون السابق تم إلغاؤها، ماهي سلبياتها ؟ سؤال جيد، أعتقد أنه من أكبر سلبيات القانون القديم هي المواد المتعلقة بالتصفية وخاصة التصفية الاختيارية ، حيث نصت المادة (203) على شروط صارمة لإجراءات التصفية الاختيارية، منها قيام أغلبية أعضاء المجلس قبل شهر من تاريخ صدرور القرار بالتصفية بالتوقيع على إقرار موثق يؤكد أن الشركة قادرة على سداد جميع التزاماتها المالية خلال سنة من بداية التصفية، وفي حالة فشل الشركة في السداد خلال الفترة المحددة يعتبر أعضاء المجلس قد ارتكبوا جريمة الإقرار الكاذب ،ويعاقب كل منهم بالسجن لفترة قد تصل لسبع سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا، وبهذا، أقول: إن القانون غطى كل الثغرات الموجودة. هل هنالك تضارب في الأحكام القضائية بخصوص الشركات .؟ لتجاوز التضارب في الأحكام القضائية نصت المادتان (170)(171) من القانون على استثناء القضايا الجنائية من الأمر الذي قد تصدره المحكمة بإيقاف الدعاوى في حالة التصفية، كما نص القانون في المادة (178) عن مؤهلات معينة في الشخص الذي يتم تعينه كمصفي رسمي للشركة، على أن يكون من المحاسبين والمراجعين القانونيين أو ممن عملوا في مهنة القانون لفترة خمس سنوات، ويمنح القانون الجديد المصفي سلطة تعيين مصفي إذا كان لديه الاعتقاد بأن الشركة ليست لديها مصفي أو لم يتم إعداد التقارير. أخيرا أشكر صحيفة (السياسي) لاهتمامها وتسليطها الضوء على قانون الشركات 2015م كقانون مهم يتم تعديله لأول مرة بعد أكثر من 50 عاما من إقرار القانون السابق، وهذا عمل جيد ومتقدم وأفتخر بأنه تم في فترة إدارتي كما قلت، وذلك مع عدد من الأساتذة الأجلاء من القانونيين، والشكر لرئيس مجلس الإدارة بالصحيفة الأستاذ/ مصطفى أبوالعزائم، لاهتمامه شخصيا بهذا الموضوع وللاسئلة التي طرحت بموضوعية ومباشرة على سمات هذا القانون وضرورة التعريف به .
