يتجه المصريون من ثاني أيام عيد الأضحى، إلى شراء الأضاحي وتوفيرها للعيد القادم، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم. ونظراً لضيق اليد يبدأ المصريون من الآن خاصة في الأرياف والمناطق الفقيرة في شراء الخراف والعجول الصغيرة وتربيتها والاتفاق مع تجار المواشي على الصيغة التي تساعدهم في الحصول على الأضحية بتكاليف منخفضة. يقول محمد إمام، صاحب ورشة في حي الشرابية، لمراسل “العربي الجديد”، إنه: “بعد انقضاء عيد الأضحى مباشرة تعودت كل عام على شراء خروفين صغيرين وأقوم بتربيتهما أمام الورشة من بقايا الطعام والعيش المتبقي من العمال وأشتري لهما بعض الأعلاف التي تساعد على تربيتهما إلى أن يأتي العام القادم”. وأضاف: “بهذه الطريقة تتوفر لدي الأضحية من دون عناء الشراء بالأسعار الفلكية التي نشهدها الآن فقد يتعدى ثمن الخروف أربعة آلاف جنيه (517 دولاراً)”، لافتاً إلى أنه: “على الرغم من أن الأعلاف تكلفني إلا أنني لا أشعر بها والخروفان يكلفاني ثمن شرائهما فقط وهما في عمر صغير حيث لا يتعدى ثمن الواحد 700 جنيه (90.5 دولاراً)”. بدوره يقول جمعة محمد، مواطن،: “لدي عنزة وهبتها للأضحية وكل ما يأتي من ولادتها أربيه للأضحية وإما أبيعه لشراء الأعلاف أو أربي الذكور للأضحية شريطة أن يمر عليها الحول والحمد لله أضحي كل عام بسبب هذه الطريقة التي لا أشعر معها بقيمة الضحية، أما لو استسلمت للأسعار الفلكية للأضاحي فلن ألتزم بهذه السنة المطهرة”. ويلجأ أحد المدرسين إلى طريقة أخرى، حيث يشتري ذكراً صغيراً أو أنثى في حدود خمسة آلاف جنيه (646.6 دولاراً) ويشارك فيها أخاه الذي لديه قطعة من الأرض، حيث يقوم بتربيتها طول العام ويقتسم الأخوان نصف الأضحية، ويتم بيع النصف الآخر لشخص أو شخصين يريدان الأضحية وبالنصف المباع يتم شراء أضحية للعام الذي يليه. ويقول ربيع الفيومي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص،: “اتفقت أنا وثلاثة من زملائي في العمل على أن يدفع كل منا مبلغ 300 جنيه (38.8 دولاراً) شهرياً من راتبه لمدة عام ويتم ادخار المبلغ لشراء أضحية في العيد، لافتاً إلى أنه: “نجمع ما يزيد على 12 ألف جنيه (1552 دولاراً) ونشتري بها الأضحية ويتم تقسيمها علينا”. اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الأضاحي في مصر يقلّل مكاسب القصّابين ” يبدأ المصريون من الآن، خاصة في الأرياف والمناطق الفقيرة، بشراء الخراف والعجول الصغيرة وتربيتها للعيد القادم ” وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج تشير إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من استهلاك اللحوم من 15.2 إلى 14.6 كيلوغراماً سنوياً في 2018، وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان، والتي لم يقابلها نمو موازٍ في الثروة الحيوانية يحافظ على مستوى نصيب الفرد. وتوقع الجهاز تزايد العجز في إنتاج اللحوم الحمراء خلال الفترة 2014 -2018 ليبلغ 396.8 ألف طن عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 19.3 ألف طن سنوياً، كذلك توقع تزايد كمية المتاح للاستهلاك من اللحوم الحمراء إلى 1340.8 ألف طن عام 2018، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 10.8 آلاف طن خلال الفترة (2014 2018). وأشار إلى أن: “العجز في متوسط المتاح للاستهلاك من الحبوب والأعلاف المركزة بلغ 7.6 ملايين طن عن الاحتياجات خلال الفترة 2004 2013، في حين يوجد فائض في الأعلاف الخضراء يقدر بنحو 18.9 مليون طن، مما يجعل مربي الثروة الحيوانية يعتمدون في التغذية على الأعلاف الخضراء لارتفاع أسعار الأعلاف المركزة والحبوب”. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة، محمد صفي الدين، في تصريحات ل”العربي الجديد” ضرورة إيجاد حل فعال وسريع لمشكلة العلف بمصر وأهمية تكاتف الجانب الأكاديمي مع الجانب العملي. وأضاف أن: “من الضروري إعطاء اهتمام أكبر للأبحاث العلمية في ذلك المجال”، مؤكداً أن الباحثين والأكاديميين يقوموا بمجهودات كبيره في دراساتهم وأبحاثهم حول تنمية الثروة الحيوانية المصرية ولكن لا يلتفت إليها أحد. ولفت إلى أن: “هناك بدائل أخرى يمكن استغلالها لتوفير تكلفة العلف مثل ورد النيل كغذاء حيواني جيد وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في التجفيف بدلاً من وسائل التجفيف الأخرى المكلفة”. ويرى صفي الدين أن: “الحل لا يتوقف عند توفير بدائل للعلف المكلف ولكن يجب أن تترافق مع تلك الجهود مساعٍ حقيقية لتنمية الثروة الحيوانية وتطوير الإنتاج وتشجيع المزارع على زيادة الإنتاج المحلي وإعطائه مزيداً من الاهتمام”.
