قانون النظام العام باعتقاد البعض، أنه أحد أسباب تراجع صورة السودان في قضايا حقوق الإنسان نسبة للغط الكثير الذي يدور حوله ومطالبة بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين بإلغائه. آخر الوقائع كانت متعلقة بإلقاء شرطة النظام العام القبض على فتيات من ألعاب القوى أثناء تمارين سباحة بتهمة الزي الفاضح، وهي الواقعة التي فصل فيها أكثر مدير شرطة امن المجتمع العميد عامر عبد الرحمن والذي تحدث في أشياء اخرى حساسة. انتقائية تطبيق القانون وعدم موائمته التطور، فضلاً عن عدم وضوحه وتشوييه صورة السودان خارجياً، كانت محاور بارزة في حواره. بدءاً لماذا تتمسك شرطة النظام العام بتطبيق المادة (152) من القانون الجنائي ولا تكتفي فقط بتطبيق قانون النظام العام؟ قبل الاجابة على هذا السؤال، أرغب بتوضيح أن ادارة أمن المجتمع هي شرطة عادية تنفذ القانون وفق دستور السودان ودستور ولاية الخرطوم وقانون الشرطة العام، وهذه الادارة تتبع لشرطة ولاية الخرطوم فقط، وموكل اليها تطبيق القوانين الاتحادية والجنائية، تحديداً الباب (15) من القانون الجنائي الذي يتحدث عن شرب الخمر والميسر والدعارة والزي والعروض الفاضحة أيضاً نحن نطبق قانون النظام العام لسنة 1996م ويشمل (26) مادة وكذلك تطبق الأوامر التي تصدر من المحليات، وهناك قوانين اتحادية كقانون الصيدلة والسموم وموكلين بتنفيذها، مثلاً نحن ننسق مع وزارة الرعاية الاجتماعية في مجال التسول والتشرد والمعتوهين، ومع وزارة الصحة في الكلاب الضالة ومع اتحاد المرأة في قضايا المرأة، أيضاً مع أقسام المحليات المشتركة في مجال منع الجريمة. أنتم انتقائيون في تطبيق القانون، ولا تطبقون كل المواد المنصوص عليها في قانون النظام العام؟ مثلاً؟ على سبيل المثال البند الذي يتحدث عن (تخصيص مقاعد في البص للنساء)؟ هي ليست انتقائية، من يضع القانون في حسبانه تصور عام لكل الاشياء، مثلاً القانون نص بتخصيص مقاعد أمامية للنساء والمعروف أن السودانيين بطبعهم يحترمون المرأة والرجل ان رأى امرأة تهم بركوب البص وهو جالس فانه يقف ويخلي لها المقعد، هذه الاشياء تمارس بالعرف، أسهل شئ أن يكون هناك عسكري في البص حتى ينظم المسألة لكن هذا الامر من الممكن ان يسبب ضجر الناس، كما ان كثرة المواصلات وعدم الازحاد خفف من وجود الاشكاليات، لكن لا انتقائية. عفواً.. هل تطبيق القانون في النظام العام يتم بالعرف؟ جميعنا يعلم ان أي رجل يركب البص يجلس في أي مقعد حتى ان كانت المقاعد الامامية وكذلك النساء، ما الذي جعلكم تعتبرونها مخالفة وتضعوا لها قانوناً ولا يكون مفعلاً؟ المقصود بهذا البند، أن العشر مقاعد الامامية مخصصة للنساء وعليهن الجلوس فيها. وان جلسوا في المقاعد الخلفية؟ المقصود هو روح القانون ولا شئ آخر، الكراسي الأمامية تخصص للنساء وهذا تقدير واحترام للمرأة. عفواً.. هذا القانون مكتوب بصورة معيبة وخاطئة بنظر القانونيين؟ لا.. القانون يمنع على الرجال جلسوهم في المكان المخصص للنساء والعكس أيضاً، القانون سهل جداً في التطبيق، من الممكن تعيين عسكري في كل بص لتطبيق القانون. ذكرت المثال للاشارة بأن نصوص قانون النظام العام صعبة التطبيق، يتساءل البعض لماذا لا تضعون قوانين من الممكن تطبيقها؟ القانون نصوصه واضحة ولا يوجد قانون صعب التطبيق، أصعب شئ تطبيق روح القانون، قوانين النظام العام يتم مراجعتها كل فترة، هذا يعني أن مراجعة القانون واجبة لأنها نوع من التطور. حتى ان كانت القوانين موجودة ، فهي هلامية وغير واضحة مثل المادة المتعلقة بالزي الفاضح؟ هذه المادة غير موجودة في قانون النظام العام. غير موجودة لكنكم تطبقونها في النظام العام؟ نعم لأنها جزء من الباب 15 من القانون الجنائي، هناك بلاغات نوعية تأتي الينا، المادة 152 ينقصها المعيار المكتوب، مثلاً من المفترض أن يوضح القانون الزي الفاضح، القوانين مستمدة من الشريعة والقاضي الذي يحاكم الشخص الذي أمامه، يستمد حكمه من الشريعة التي وضحت ما هو الزي الشرعي: بأن يكون فضفاضاً وغير شفاف، والقاضي يحكم بمثل هذه الاشياء.. ان عدلت هذه المادة بتوضيح الزي فلن تكون هناك اشكالية. مادة الزي الفاضح تخضع لمعيار الشرطي، فقد يراه أحدهم فاضحاً بينما يراه الآخر عادياً؟ فلنفترض أن الشرطي أخطأ في تقييم الزي البلاغ لا يحاكمه الشرطي انما يذهب لمرحلة ثانية هي النيابة، فان رأت أن التقييم لم يكن صحيحاً تشطب البلاغ مباشرة، وان رأت أنه صحيح تذهب هذه الواقعة للمحكمة والقاضي يكون أمامه المتهم والشاكي فان رأى الواقعة صحيحة سيحاكم المتهم وان رأى غير ذلك يشطب البلاغ. ولكن ذلك بعد حدوث ضرر كبير نفسي واجتماعي على الفتاة الملقى القبض عليها؟ لا يوجد ضرر، التقييم ان كان خطأ ومجرد تصرف فردي من الشرطي سيعاقب، هناك لوائح انضباط تحاسب أفراد الشرطة. ماذا ان كانت هناك فتاة تسير في الشارع من غير “طرحة”؟ أين هي هذه البلاغات ومتى ألقينا القبض على بنت لا تغطي شعرها؟ بعض الناس تبحث عن الاثارة والأشياء السالبة، متى ألقينا القبض على فتاة ترتدي بنطلوناً أو لا تغطي شعرها؟ ألقيتم القبض على صحفية لأنها ترتدي بنطلون؟ هذا امر غير حقيقي، الصحفية فتح فيها بلاغ بتهمة الزي الفاضح وليس بسبب البنطال. عفواً.. ظهرت في وسائل الاعلام بالزي الذي كانت ترتديه وقت القبض عليها؟ هذا ما ظهر في وسائل الاعلام، سمعة الفتيات تهمنا ولا يمكن أن نعلن للناس أننا ألقينا القبض على فلانة بسبب الزي الفاضح. أنت ألقيتم القبض عليها أمام الناس وهي أخطر خطوة فكيف تتحدثون عن اهتمامكم بسمعة الفتيات؟ نحن لم نلق القبض عليها أمام العالم.. أنتم في الصحف من ذكرتم ذلك، نحن ألقينا القبض عليها وذهبنا بالقضية الى النيابة ومنها الى المحكمة لكن في الاعلام، هناك من يحب تضخيم الامور وفضح الناس. ألا يمكن أن تستدعوهم بطريقة أكثر تحضراً طالما انتم مصرين على تطبيق هذا القانون حتى لا تحدثوا ضرراً اجتماعياً على الفتاة؟ ماذا يعني أن أستدعي أحداً قبل ارتكاب الجريمة؟ أنا استدعي في اشياء معينة، نحن نتخذ أساليب متعددة بينها النصح والارشاد والتعهد لأن هناك من ارتاد الينا أكثر من مرة.. البلاغ هو المرحلة الاخيرة، وحتى فيما يتعلق بالزي الفاضح البلاغات محدودة جداً. نعم محدودة لأن الحالات التي ظهرت في وسائل الاعلام لشخصيات قد تكون معروفة مثل لبنى وأميرة، لكن هناك حالات مغمورة وغير معروفة؟ أبداً.. لأنهم وجود من يروج لهم بالباطل، البلاغات ليست كثيرة والكثير هو التعهدات، لأننا في أحيان كثيرة ننصح ناس ونجد منهم الاستجابة ونكتفي بالتعهد، المحاكمة مفتوحة لذا الاعلام انتقائي في ابرازها، مثلاً البلاغ المتعلق بفتيات ألعاب القوى ما ذكر حوله في وسائل الاعلام غير صحيح نهائياً. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن ثلاث فتيات وشابين كانوا في الماء ويمارسون ممارسات تخالف السلوك. تحت الماء؟ ما هي الممارسة بالضبط ان سمحت لنا؟ أفعال تخالف السلوك، ولا تعنى بالمادة (152) من الزي الفاضح.. كانوا يمارسون سلوكاً يتنافى مع القانون. هل التمرينات الرياضية للفتيات تعد ضمن الاعمال الفاضحة؟ لا .. احواض السباحة موجودة، لماذا لم تتمرن الفتيات فيها، هل حدث أن ذهب الشرطة لحوض سباحة لتلقي القبض على ناس بتهمة زي فاضح أو غيره؟ هذا الترويج يضر بالقضية، هذا البلاغ جاء من مواطنين وليس من الشرطة، وأنا أسأل ما علاقة ألعاب القوى بالبحر؟ هناك تمارين تمارس تحت الماء؟ اذاً ليمارسوها في اماكن الرياضة وأحواض السباحة وليس امام الناس، أمر آخر نحن لم نراهم لقد جاءنا بلاغ من مواطنين فتحركنا الى هناك ووجدناهم في وضع ينافي القانون، كما اننا لم يحدث وأن ألقينا القبض على أحد بتهمة ممارسة الرياضة والتمارين وان حدث سيكون أمراً غريباً. بعيداً عن الرياضة، أيضاً ألقيتم القبض على فتيات كانوا في كنيسة بتهمة الزي الفاضح؟ هذا الحديث وضحناه من قبل والفتيات تمت محاكمتهم، ان اخطأنا نحن فهل النيابة تخطئ، وان اخطأت النيابة هل ستخطئ المحكمة؟ الفتيات لم يتواجدن في كنيسة انما في حفلة الساعة الواحدة صباحاً.. وجميعهن يسكن أمبدة، لماذا لم يذهبوا الى كناس أمبدة وأم درمان.. وقطعوا كل هذه المسافة ليذهبوا الى منطقة العزبة؟ وهل من يرتكب مخالفة خارج الكنيسة تشفع له الكنيسة؟ وهل الخروج من المسجد يشفع لصاحب المخالفة؟. الاسلام يختلف عن المسيحية، مثلاً من العادي أن ترتدي الفتاة فستاناً بنصف كم؟ من قال ذلك؟ هل شاهدت فتاة تكشف شعرها وهي تدخل الكنيسة؟ نعم عادي أن تتواجد فتيات في الكنيسة يكشفن شعرهن؟ لا يدخلن الكنائس وشعرهن كاشف، هناك مسيحيات يعملن معنا في الشرطة والنظام العام ولا يدخلن الكنيسة وشعرهن كاشف. قانون النظام العام يشوه صورة السودان خارجياً؟ للأسف هناك أناس لم يطلعوا على القانون لكنهم يروجون له سلباً، وبعض الكتاب والصحف يتحدثون بصورة غير دقيقة، الانتقاد ان تم في تطبيق القانون، لا مشكلة، لكنهم يتحدثون عن سوء القانون نفسه وانه مهين للمرأة، قانون النظام العام نسبة تطبيقه لا يتجاوز 5%، خلال العام ، 95% نعمل بالقانون الاتحادي .. قانون النظام العام يتحدث عن تخصيص مقاعد للمرأة وأن تصفف شعرها امرأة مثلها وأن لا ترقص رقصا ماجناً، ويكون لها صف مختلف عن الرجال، هل هذه القوانين تهين المرأة؟
