موجة انخفاض اسعار النفط عالمياً تركت اثارا متفاوتة على الدول المنتجة للنفط بتراجع عائداتها ونمو اقتصادياتها في المستقبل القريب بل ان بعضها مثل ايران وروسيا بدأت تعاني مبكرا اما الدول المستوردة فسيؤدي الامر عندها الي انخفاض فاتورة استيرادها . ويرى مراقبون ان السودان سيقع عليه الاثر في جانبين اولهما ستنخفض فاتورة استيراده باعتبار انه من الدول المستوردة استناداً على حديث وزير المالية بدر الدين محمود ان انخفاض سعر النفط ادى الي خفض ما تدفعه الحكومة لدعم المحروقات بحوالي 256 مليون دولار اما الجانب الاخر في الاثر على السودان فهو سالب من جراء انخفاض اسعار نفط جنوب السودان الذي يصدر عبر السودان ومقابل ذلك تدفع دولة الجنوب نسبة محددة من قيمة برميل البترول . فالخرطوم تكسب 11 دولارا عن كل برميل يُنقل عبر خطوط شركة النيل الكبرى، ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار رسوم نقل، دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول يُنقل عن طريق خطوط بترودار ويُعالج في معاملها. كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوما تعويضية لمدة ثلاث سنوات، تُحسب على أساس 15 دولار للبرميل، بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولار خلال فترة الاتفاق. و انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم 16 من شهر شباط/فبراير المقبل لتتداول حالياً عند مستويات 31.29$ للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 32.94$ للبرميل، بعد أن حققت الأدنى لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2003 عند 30.88$ للبرميل والأعلى لها خلال تداولات الجلسة عند 33.20$ للبرميل. وفى السودان اثر الانخفاض على خطط وزارة النفط الرامية لزيادة الانتاج حيث عزا الوزير محمد زايد عوض التدني فى الانتاج النفطي لشكوى الشركاء المستثمرين من تدني أسعار النفط عالميا من 110دولارا للبرميل العام الماضى الى 47 دولارا للبرميل منوها الى توصل الحكومة الى تفاهمات مع الشركاء حول إجراءات من شأنها رفع الانتاج النفطى للبلاد من بينها الاتجاه لتقليل التكاليف للحصول على هامش ربح معقول للتوسع فى زيادة الانتاج النفطى. وقال”يمكن إجراء معالجات بسيطة من أجل الارتفاع بالانتاج النفطى الى 10 الآف برميل فى اليوم مشيرا الى أن هناك آبارا منتجة لكنها معطوبة وتحتاج الى تقنيات تتطلب توفير أموال لإصلاحها وقد تعلل الشركاء بعدم إصلاحها لقلة العائد بسبب تدني الأسعار الا أن الحكومة تدخلت بواسطة الشركات الوطنية من أجل رفع الانتاج النفطى” . وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن أسعار النفط شهدت هبوطاً حاداً من 147 دولاراً للبرميل قبل الأزمة المالية العالمية إلى 34 دولاراً منتصف عام 2008م وأدى لانهيار العديد من المصارف العالمية والبورصات وتأثرت موارد الدول المنتجة للبترول وواصل قائلاً: وبعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من الآثار السالبة للأزمة الاقتصادية العالمية ارتفعت أسعار البترول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ظهرت أزمة جديدة في النصف الثاني من عام 2014م بسبب إنتاج البترول الصخري وزيادة حجم المعروض من النفط في السوق العالمي مما أدى إلى تهاوي أسعار النفط عالمياً إلى حوالي 45 دولاراً للبرميل ولم تفلح منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير من اتخاذ قرار بخفض إنتاجها للمحافظة على أسعار النفط الذي يقترب سعره من 40 دولاراً، . ، وأوضح أنه على مستوى الاقتصاد السوداني فقد تأثر سلباً بالأزمة العالمية منتصف عام 2008م حيث بلغ إنتاج النفط آنذاك 470 ألف برميل وقبل أن يتعافى الاقتصاد اقترب موعد تقرير مصير جنوب السودان ومن ثم إعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو 2011م وفقدان 73% من إنتاج النفط الذي كانت عائداته تشكل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة والمصدر الرئيس للنقد الأجنبي بنسبة تفوق ال 90%. ولكن في ظل أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة أصبح الأثر إيجابي على الاقتصاد السوداني مما وفر حوالي 750 مليون دولار كانت تدفع لاستيراد المشتقات النفطية . ويرى الناير أن السودان يعتبر من الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط عالمياً، وأضاف أن السودان به فائض من البنزين يصدر ويرى أن السودان الآن يستورد الجازولين بما يزيد على (2) مليون طن تقريبا، لذلك فإن الانخفاض العالمي سينعكس إيجاباً على اقتصاد السودان، بل أنه سيساهم في رفع الدعم عن الوقود بصورة تلقائية دون أن يؤثر على المواطن. الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أرجع عدم تأثر السودان بارتفاع اوانخفاض الأسعار لدعم الدولة المستمر للمواد البترولية بالإضافة إلى أن السودان من الدول المستهلكة مقارنة بالدول المنتجة والتي تتعامل في بيع وشراء النفط وأشار إلى أن وزارة المالية تتحكم في تحديد الأسعار لتساعد في تثبيت الأسعار والتقليل من آثار ارتفاعها وحماية الاقتصاد في حالة الانخفاض وقال: استفاد السودان قرابة (3.5) مليار خلال الفترة السابقة نسبة لانخفاض الأسعار دون ال(70) دولار والذي ظهر بوضوح في تحسين الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي. واوضح الخبيرالاقتصادى واستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية بروفيسور الكندى يوسف ان السودان تاثر بانخفاض النفط فى جانبين احدهما ايجابي والاخر سلبي وتمثل الايجابي فى خفض فاتورة الاستيراد وبالتالي خفض الدعم المخصص فى الموازنة اما الاثر السلبى هوان دولة جنوب السودان قد طالبت السودان بتخفيض رسوم عبور ومعالجة النفط مما يؤدى الى انخفاض العائد من هذه الرسوم يضاف الى ان السعر اذا لم يكن مجد للمستثمرين فانهم يحجمون عن الدخول فى صناعة النفط . ويمكن القول ان السودان قد حقق مكاسب مقدرة لصالح اقتصاده الذى يعانى من مشكلات معقدة جراء انخفاض اسعار النفط العالمى الذى تؤثر فيه السياسة بدرجة كبيرة بجانب الاقتصاد خاصة ان نفع السودان منه اكبر من ضرره وفقا لمراقبين. محمد عبدالرحيم
