قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بدر الدين محمود عباس: إن لقطر دوراً كبيراً في ما تحقق من استقرار من خلال التعاون الذي تم في أحلك الظروف وأصعبها إبان الصدمة التي أصابت الاقتصاد السوداني بانفصال جنوب السودان وفقدان عائدات النفط المنتج في حقول دولة جنوب السودان. وأضاف قائلاً في حواره مع (الراية الاقتصادية): كان لقطر دور حاسم في تجاوز حالة الصدمة والانتقال بالاقتصاد السوداني إلى مرحلة التعافي، لافتاً للاستثمارات القطرية الناجحة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والمعادن والعقارات والمتاحف والآثار. وتطرّق الحوار مع وزير المالية السوداني إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على قطع السودان علاقاته مع إيران وتداعيات انخفاض أسعار النفط عالمياً على اقتصاديات الدول العربية ورسوم نقل بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.. وإلى تفاصيل الحوار.. في البداية كيف تقيّمون العلاقات الاقتصادية مع قطر؟ – قطر لها دور كبير في ما تحقق من استقرار من خلال التعاون الذي تم في أصعب الظروف، وكان التعاون حاسماً في تجاوز السودان للصدمة الاقتصادية التي أصابته بعد الانفصال، هناك شركة قطر للتعدين تعمل في نشاط أكبر في المربعات المصدّقة لقطر، ومنحها حق الامتياز للتعدين فيها عن الذهب، وهناك استثمارات قطرية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمجالات العقارية، وكل يوم يدخل مستثمر جديد في مجال جديد، ما يقوي العلاقة أكثر مع دولة قطر الشقيقة التي نحفظ لها كل العرفان لوقفتها مع السودان في أحلك الظروف. الاقتصاد والموازنة كيف تقرأ الواقع الاقتصادي السوداني على ضوء موازنة عام 2016م؟ – تحققت إنجازات عدة في العام الأول للإصلاح الاقتصادي الخماسي 2015م، وهي الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال النمو الإيجابي الذي وصل بنسبة 5.3%، وانخفاض معدّلات التضخم من 36% إلى 13%، وعجز في الموازنة في حدود 1.6% من الناتج القومي الإجمالي، وتطور إيجابي في الحساب الخارجي، وانخفاض أسعار النفط ونتيجة لانخفاض فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية خاصة بعد الانفصال بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً. السياسة النقدية ماذا حدث في مجال السياسات النقدية؟ – تحققت إنجازات تمثلت في انتهاج سياسة نقدية ترشيدية وفّرت تحفيز المنتج خاصة للمزارعين واستقرار القطاع المصرفي والسلامة المصرفية كانت بدرجة كبيرة وما تحقق يعكس أن هناك إيجابيات كبيرة خلال 2015م. وانتهجت الدولة سياسة وفّرت سيولة لتحقيق النمو المطلوب. وموازنة عام 2016م استهدفت العمل على تحقيق استقرار أكبر والتركيز على جذب الاستثمارات لتحقيق التحوّل النوعي في الاقتصاد النوعي في تنويع مصادر الإنتاج. الاستثمارات الخارجية كيف تنظر لمعدلات الاستثمارات الخارجية خاصة العربية منها؟ – حدثت زيادة في معدّلات تدفقات الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين خاصة الذهب، وهناك استثمارات في مجال الخدمات، أغلب الاستثمارات هي عربية بجانب الاستثمارات القادمة من الصين وروسيا والهند. مساهمة الذهب حدثنا عن مساهمة الذهب في الدخل القومي؟ – الذهب أدى إلى تعويض السودان عن فاقد إيراد البترول الذي ذهب بانفصال جنوب السودان، وهناك تطور نوعي في أسلوب نوعي، بدلاً من التعدين الأهلي العشوائي إلى التعدين المنظم عبر الشركات، ودخل مرحلة الإنتاج التجاري، ونتوقع القفز من 3% عام 2015م إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي في 2016م. العلاقة مع إيران وماذا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على قطع السودان علاقاته مع إيران؟ – أولاً علاقتنا الاقتصادية مع إيران وحجم التبادل التجاري مع إيران ضعيف لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات، ونحن نرى أن ما حدث أخيراً يعد تعزيزاً لرؤية السودان ورفضه فكرة الترويج للمذهب الشيعي من خلال إغلاقه الاستشاريات الثقافية والحسينيات التي بدأت تنشأ في السودان البلد السني، ونبهنا أن لا يكون هناك توجه طائفي في التعامل بيننا وإيران. وحدث أخيراً استهداف واضح للسعودية، وتدخل إيران في المنطقة العربية كان سبباً لقطع السودان علاقاته مع إيران، ونتمنى أن يُحسن الجانب الإيراني من سياساته يغيرها، ويُغلب التعاون بدلاً عن الصراع، والتكامل بدلاً عن التدخلات والتوسّع في المنطقة، وإيقاف الفتنة المذهبية، وفي المقابل ستعزّز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول السنية في المنطقة وتتكاتف الجهود لمنع نقل الحرب الدائرة إلى حرب مذهبية واحترام القوانين الدولة الخاصة بحماية المقار الدبلوماسية. انخفاض النفط كيف ترى تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة العربية؟ – بالتأكيد هناك تحديات في العالم، وبالنسبة للدول المنتجة للنفط سيؤثر على اقتصادياتها، ما يتطلب معالجة هذا الوضع، في مالية الدول وعدم الاعتماد على مورد واحد، ولابد من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في الدول العربية ومعالجة حالة الاحتقان السياسي بالنسبة للدول التي شهدت ثورات الربيع العربي ومعالجة القضايا والتحديات الاقتصادية. كيف ترى تأثير الانخفاض على موازنات الدول العربية؟ – سيؤدي إلى فقدان موارد في القطاع الخارجي وسيؤثر على الموازنات العامة للدول ويزيد من عجز موازنات الدول التي تعتمد على عائدات صادرات البترول، ولابد من إصلاحات في مجال المالية العامة لسد العجز في الاقتصاد وعجز الموارد والاستخدامات، ويخفض العجز، ومقابلة تآكل الاحتياجات من النقد الأجنبي، ولابد من اتخاذ إجراءات إصلاحية لمنع زيادة معدلات التضخم. هل هناك اتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان في تعديل رسم نقل بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية؟ – هناك اتفاقية تحكم هذا الرسم ولم يتم تعديلها أو التفاوض حولها، وقعت في سبتمبر 2013م، وواجهت الأخوة في دولة الجنوب مشكلة إنتاج النفط، والتأثير الأكبر جاء نتيجة خفض أسعار البترول عالمياً، سيحدث فجوة في موازنة دولة الجنوب ونحن في السودان ملتزمون بهذه الاتفاقية ونتمنى أن تتوفر الإرادة لتنفيذ كل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، لابد من ترسيم الحدود لجعل التجارة تنساب في إطار تعزيز التبادل التجاري، وهناك تعاون مصرفي، وهناك اتفاق صفري لإعفاء ديون السودان الخارجية وتحرّك من الدولتين لدعم المبادرة الإفريقية التي يقودها امبيكي وفق مبادرة الهبك لإعفاء الديون. ما هو سعر نقل بترول دولة جنوب السودان؟ – الرقم مقسوم على جزأين وهو 9.5 دولار رسوم عبور، و15 دولاراً ترتيبات مالية انتقالية، يعني 24.5 دولار لكل برميل ودولة الجنوب تنتج 160 ألف برميل يومياً هو حجم إنتاج دولة جنوب السودان من النفط.
