سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود : الحوار الهدف منه الوصول إلى كيف يحكم السودان ..وليس المعنى إتجار بالبشر بل تهريبهم من دول الجوار عبر السودان إلى ليبيا وإلى أوروبا وجزء منهم يذهب لإسرائيل
تترقب الساحة السياسية في السودان مآلات الحراك الكبير الذي تشهده البلاد سواءً على مستوى مجريات الحوار الوطني وتطوراته المختلفة وما يفضي إليه من مخرجات تتعلق بنظام الحكم وغيره، أو على مستوى مسار التفاوض مع الحركات المسلحة بالنسبة للمنطقتين أو دارفور والتحاقهم بالحوار إلى جانب الاستفتاء الإداري لدارفور والأحداث الأمنية الأخيرة في غرب دارفور، كل هذه القضايا وغيرها كانت أسئلة «وكالة السودان للأنباء» التي جلست مع المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة المفاوض ونائب الرئيس لشؤون حزب المؤتمر الوطني في مكتبه بالقصر، فكان صريحاً كعادته. فإلى مضابط الحوار: موقف حركات دارفور والحركة الشعبية متذبذب في كل المفاوضات الرسمية وغير الرسمية؟ بالنسبة لدارفور لا توجد مشكلة كبيرة، إلا إذا كانت مصالح شخصية، لأنه تم توقيع اتفاقية الدوحة بوجود الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأخ خليل إبراهيم كان المفاوض الرئيس ورفض التوقيع على الاتفاق، لأنه كان يريد أن يوقع لوحده عليها، ليس لأن الاتفاق غير جيد. أما السيد مناوي فكان ضمن وفد الحكومة، وقال خطاباً جميلاً في الدوحة لذلك ليس لديه مشكلة مع الدوحة، ولذلك أنا أعتقد أن ما أوردته الأنباء عن مقابلة القطريين ومن ثم مقابلة وفد الحكومة بطريقة غير رسمية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح لمشكلة دارفور بالانضمام للدوحة لأنها عالجت كل مشكلات دارفور، تبقى مشكلاتهم الخاصة السياسية والترتيبات الأمنية لقواتهم يمكن أن تناقش، ونفس الشيء للمنطقتين وهما كانا جزءاً من اتفاق السلام الشامل في (نيفاشا) وتم تنفيذ الاتفاق وقمنا بإجازة دستور 2005م، وهم كانوا جزءاً من هذا الدستور، وأيضاً كانوا جزءاً من اختيار اللجنة القومية للانتخابات، وقمنا بتنفيذ قانون الانتخابات وهم كانوا جزءاً منه، وفاز مالك عقار في النيل الأزرق والياً، وسقط عبد العزيز الحلو، لأن لديه قوات ذهب لكي يبحث عن السلطة بالسلاح، وهذه هي بعض المصالح الإستراتيجية للدولة التي نود أن نتفق عليها، وأن لا يسعى أي شخص للسلطة بالقوة وبالسلاح، لذلك نعتقد أنه ليست هنالك قضية كبيرة إذا كانت القضية قضية قواتهم وترتيباتها الأمنية نحن جاهزون. وماذا عن القضايا السياسية لهؤلاء؟ أما إذا كانت قضية سياسية للسياسيين في الحركة الشعبية أيضاً تناقش في الإطار السياسي، أما إذا كانت هناك مشكلات تهم السودان كله وهذا بالطبع ينطبق على دارفور وعلى المنطقتين، اتفقنا إذا كانت هنالك قضايا عامة تهم السودان يأتوا للحوار الوطني. إذن ما الرابط بين الحوار والمباحثات غير الرسمية؟ الربط بين هذه المباحثات غير الرسمية والحوار الوطني هو أن يكون هنالك اجتماع تحضيري للمسائل الإجرائية في كيفية انضمامهم للحوار بعد الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لانضمامهم للحوار، وهم متفقون أيضاً بأن الحوار على القضايا القومية يجب أن يتم مع الآخرين، مع القوى السياسية الأخرى، لأنه ليس من حق أي فصيل أو مجموعة صغيرة أن يحدد مصير السودان وحده. وأنا أقول لحسن الحظ الظروف كلها مواتية الآن، لتحقيق السلام فالجبهة الثورية لا توجد وكل فصيل يأتي لوحده مهما حاول الغربيون توحيدهم، أستطيع القول إن العالم كله يريد السلام والأهم من العالم المواطن سواءً في دارفور أو المنطقتين يريد السلام وليس هنالك من يريد حرب. وأنا أستطيع أن أقول بهذا الحوار الوطني هنالك فريقان فريق يود أن يحل مشكلات السودان عبر الحوار، وفريق كان يظن أنه يمكن أن يحل مشكلات السودان بقوة السلاح، لذلك هناك فريق للحرب وفريق للحوار الوطني، وأنا أعتقد فريق الحوار سوف ينتصر إن شاء الله. إذا انتهى الحوار الوطني إلى وثيقة شاملة تؤكد الثوابت لإدارة السودان وحل مشكلاته هل ستجري مفاوضات خارج هذه الوثيقة مع أي طرف؟ لا.. لأن هذا الحوار الهدف منه الوصول إلى كيف يحكم السودان بنظام راشد فاعل يحقق المشاركة، ويتم فيه تداول السلطة بطريقة سلمية عبر الانتخابات، وأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وعادلة ونصل فيه لقسمة عادلة للسلطة والثروة على مستوى السودان، ونصل فيه لمؤسسات خدمة مدنية فاعلة، وكيف نصل إلى اتفاق للقضايا الإستراتيجية لأمن السودان وأن يكون هو هدف للجميع وأن نتفق على الاقتصاد، والآن هم في محور الاقتصاد اتفقوا أن يكون هنالك اقتصاد حر اجتماعي يراعي العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق إلى حد كبير بالنسبة للهوية أن تكون الهوية الهوية السودانية، كما اتفق المتحاورون بعد حوار طويل على كثير من قضايا الحكم وقضايا السلام، وأنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو ليس لمصلحة حزب معين والنقاش ليس لحزب، ومع ذلك يأتي الخبراء من الشخصيات القومية الموجودين ويأتي الخبراء عبر الحوار المجتمعي وتحدد هذه المصالح وهي ليست مصالح لحزب أو مجموعة بل هي مصالح للدولة السودانية. آلية (7+7) هي المفوضة بالجلوس مع الحركات في الخارج فيما يتعلق بالحوار الوطني ولكن هذا الملف لا جديد فيه حتى الآن ما تعليقكم؟ الآلية (7+7)، أصلاً الحوار له جمعية عمومية تضم رؤساء الأحزاب والحركات المشاركة، ولديه لجان للمحاور المختلفة ولديه أمانة عامة ولديه لجنة تنسيقية عليا هي (7+7) وهي المسؤولة عن الحوار وإدارته لأن كل الأحزاب لا تستطيع أن تدير الحوار، لذلك فوضت الآلية التنسيقية العليا وهي تضم «7» من المعارضة و«7» من الحكومة لإدارة الحوار، لذلك هي المسؤولة لمن يود الاتصال، نحن في انتظار الآلية الإفريقية لتحدد اجتماع إجرائي للقوى الأخرى خارج السودان لتذهب (7+7) ليتفقوا على المسائل الإجرائية، ونحن عند موقفنا الرسمي لكن في المرة الماضية حددوا تاريخاً، لكن كانت للجبهة الثورية مشكلات لم تستطع تحديد وفدها. الحوار الوطني بدأ بخطاب الوثبة ثم بآلية (7+7)، ثم انطلق فعلياً عبر اللجان التي تجري الآن هل في النية عقد مؤتمر لإجازة ما يتم التوصل إليه وحلحلة ما تبقى من مشكلات؟ كل اللجان يتم فيها النقاش بحرية وهي تحدد المواضيع التي تم الاتفاق عليها والتي لم يتم الاتفاق عليها، هنالك آلية من الموفقين بقيادة المشير سوار الذهب يأتوا لمحاولة التوفيق بينهم وإذا لم يتم الاتفاق على بعض المواضيع ترفع للجمعية العمومية في المؤتمر العام ويأتي رؤساء الأحزاب ورؤساء الحركات للتصويت على المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها وحددت آلية (7+7) أن يتم الاتفاق بالكامل أو بنسبة 90% من الأعضاء. ما دور آلية (7+7) في إطلاق سراح المعتقلين؟ الآلية مسؤولة من الحوار، وليس عن إطلاق السراح وهو التزام من رئيس الجمهورية وقد تم، وليس هنالك معتقل سياسي، وقرارات الرئيس واضحة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف إطلاق النار، والعفو العام عن الذين يودون المشاركة في الحوار وهي كانت مطلوبات لتهيئة بيئة الحوار عندما اجتمعت (7+7) والحركات المسلحة والإمام الصادق، اتفقوا على «8» بنود فيها وقف إطلاق النار والحريات والمعتقلين كلها تمت. تجري الاستعدادات لإجراء الاستفتاء الإداري لدارفور، بطرح خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على الوضع في دارفور على ما هو عليه؟ أولاً هو استفتاء إداري ويتم فيه دائماً التصويت لمصلحة المواطن وليس بخلفيات سياسية، ودور السياسة فيه بسيط والعمل الرئيس هو مصلحة المواطن، وأن يبحث كل إنسان عن مصلحته في الوضع الإداري ما بين الولايات أو الإقليم الكبير، وفوق ذلك هذا الاستفتاء هو جزء من اتفاقية الدوحة وكان يجب أن ينفذ في العام الماضي ولم يتم، لذلك تم تمديد اتفاقية الدوحة لعام لأن هذا الاستفتاء لم يتم وهو جزء من الدستور لأن اتفاقية الدوحة ضمنت في الدستور فلزاماً علينا الوفاء بهذا العهد الذي قطعناه في الوثيقة وفي الدستور ونحن نمضي لتنفيذ ما اتفقنا عليه والخيار لأهل دارفور. لكن خيار أهل دارفور يقود إلى خيارات قطعية إلى بقية أهل السودان يعني لو اختار أهل دارفور إقليم، ذلك ينسحب على بقية أهل السودان؟ أولاً هنالك إشكال كبير جداً حتى داخل الحوار، وهنالك من يعتقد بتقليص الولايات وتسمى إقليم أو غيره، وفي هذه الحالة ليست هنالك مشكلة، لكن للذين يتحدثون عن مستوى رابع هنالك إشكال كبير جداً لأن هنالك مستوىً اتحادياً سلطاته محدودة ومعروفة تتمثل في السياسة الخارجية والأمن والمسائل العابرة للولايات، وهنالك مستوى محلي حقوقه معروفة منذ عام 1953م، والمستوى المتوسط لهاتين السلطتين هو الآن مستوى ولائي إذا أريد عمل أربعة مستويات من أين يأخذ الإقليم سلطاته؟ هل سيأخذ سلطات الولايات فإذا أخذ سلطات الولايات فلا معنى إذن للولايات، وإذا لم يأخذ سلطاتها سيكون لدينا مستوى بدون سلطات، فلذلك نحن في المؤتمر الوطني نعتقد أن الأنسب هو الاستمرار في النظام الإداري الحالي (ولايات)، وليس هنالك ولاية ستقبل بإلغائها مباشرة بوجود إقليم يأخذ صلاحياتها نحن لا نرى من ناحية منطقية وجود ضرورة الآن لتغير النظام الإداري، لأنه أتى برغبة المواطنين، ولا نعتقد أن يصوت الناس في دارفور للإقليم، وهذه رغبات بعض السياسيين لكن المواطن العادي مصلحته الإدارية في وجود حكومة قريبة منه في (الفاشر أو الضعين أو الجنينة أو نيالا) ولا نرى منطقاً في إرجاع الولايات إلى أقاليم، وهذه ضد رغبة المواطنين، نحن ليست لنا مصلحة في العمل ضد رغبة المواطنين لأنه كلام سياسي للسياسيين، وقد تكون أشواق بعض الناس الذين يميلون إلى الماضي، ولا يرون أي وجه حسن في التجديد والتغيير حتى في داخل أحزابهم. الأحداث الأمنية في غرب دارفور إثر مقتل شخص وتداعيات الأحداث والتناول الإعلامي الكثيف قراءتكم للحادث؟ أعتقد أن الحادث قد يحدث في أية منطقة، وجد شخص مقتول وهم ثلاثة أشخاص يسرحون بثيران الصادر واحد توفي والنساء ذهبن للزراعة وجدن القتيل وبلّغن، وفي البداية والد القتيل كان متهماً زملاء ابنه، لأنهم لم يكلموه وفتح بلاغاً وبعد ذلك حدثت تطورات وتم أخذ مواشي من القرية، لأنهم اعتقدوا أن القرية هي التي قتلته، وبعدها حدثت تطورات بأن أهل القرية أتوا إلى الجنينة لقرب القرية منها وبعدها دخل ناس وهجموا وحتى ذلك الوقت كانت الأمور عادية، ولكن التطور السيئ أن المعتمد ومعه عدد من القبائل تعرضوا إلى كمين وتم قتل اثنين منهم، وناس انتقموا، الآن الوضع هادئ تماماً ولا توجد اعتداءات، فالحادث مؤسف، وهو بدأ فردياً لكن في بعض الجهات لا أعتقد أنها جهات سياسية لكن لسبب أو آخر حدثت تعبئة خاطئة للقبائل وهي مشكلة فردية أصلاً. الاتجار بالبشر ظاهرة لا تشغل السودان فحسب بل تشغل العالم ما هي الجهود المبذولة؟ الاتجار بالبشر يحتاج لتعريف دقيق، لأن ما يحدث هو تهريب للبشر، لأن هنالك مواطنين يحتاجون من يساعدهم ويقوم بتهريبهم من دول الجوار عبر السودان إلى ليبيا وإلى أوروبا وجزء منهم يذهب لإسرائيل، وطبعاً الظاهرة هي تهريب بشر، ويمكن يكون اتجار بطلب فدية من الناس، لكن الدولة وضعت إجراءات واسعة جداً على كل حدودنا مع دول الجوار التي بها المشكلات والظاهرة انحسرت الآن، والجهود مستمرة ولا بد من وجود تعاون، وهذا القضية ليست قضية السودان فحسب بل قضية الدول التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون، والدول التي يعبرون منها والدول التي يذهبون إليها، وهناك عصابات مرتبطة بذلك وهناك اهتمام كبير واستعداد من المجتمع الدولي لمساعدة السودان لتأمين حدوده والحد من هذه الظاهرة سواء كانت تهريب بشر أو غيره.حوار: وكالة السودان للأنباء صحيفة الإنتباهة
