أنهت ولاية الخرطوم أبحاث علمية وخطط لانشاء أو تشجير حزام من الاشجار والغابات الحضرية، تقول إنه سيحميها ويقيها من غائلة الأتربة والرياح التي تهب عليها بمعدل ستة أشهر في العام. ويبلغ طول هذا السياج حوالي 285 كيلو متر مربع وعرضه 200 متر ويشغل مساحة قدرها 13 ألف و571 فدان. ويمر بمحليات أم درمان وأمبدة وكرري وشرق النيل موازيا للحواجز الامنية والمعابر داخل الولاية وعلى بعد 20 مترا منها. وحوالي نصف هذا السياج وهذه المساحات ستغطي مدينة أم درمان وهي المدينة الشمالية الأكثر تعرضا وتأثرا بالرياح والزحف الصحراوي، للعاصمة ذات الثلاث مدن حيث ستتمدد أشجار الحزام فيها في مساحة 140 كيلو متر مربع من الطول الكلي للحزام وفي مساحة 6 آلاف و667 فدان من مساحته الكلية. وتقع الخرطوم ضمن نطاق المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي، وترتفع درجات الحرارة فيها صيفا لاكثر من 40 درجة مئوية وتنخفض شتاءا لاقل من 11 درجات مئوية، مع حركة دائبة للرياح المثيرة للغبار في فصلي الشتاء والخريف مما يجعلها معرضة للغبار العالق ما يقارب الستة أشهر سنويا. وكانت يحيط بالخرطوم سابقا ما عرف (بالحزام الأخضر) ويقع جنوبها على بعد 10 كيلومترات مربعة. وقد تم إنشاؤه في العام 1977 في مساحة 6 آلاف و35 فدانا، لحمايتها من الزحف الرملي والعواصف. ولكن تمت إزالته في العام 1991 بسبب عدم تسجيله قانونا في سجلات الأراضي الزراعية. وقسمت أراضيه في خطط سكنية صارت حاليا أحياء (الأزهري والسلمة وجبرة جنوب) وزير البيئة بولاية الخرطوم اللواء عمر نمر قال (لسونا) إن الدراسات والابحاث حول هذا المشروع قبد بدأت منذ أكثر من 6 أعوام. وإن إتفاق قمة المناخ الأخيرة بباريس قد أوجد فرصا واسعة لتوفير تمويل لبناء هذا السياج. وبحسب ما قاله فأن تكلفة تمويله تبلغ 12 مليون دولار أمريكي يتوقع أن تدفع الحكومة والقطاع الخاص المحلي حوالي 20% منها فيما ستوفر جهات خارجية مهتمة بالبيئة 80% من التكلفة الكلية . وسينفذ خلال اربع سنوات على أربع مراحل وسيحقق منافع عديدة ستستفيد منها 29 قرية تسكن بالقرب من الحزام منها 10 قرى بمدينة أمدرمان وتسع ببحري وشرق النيل. وذكر أن الهدف من أنشائه هو زيادة المساحات الخضراء ومنع الزحف الصحراوي وتثبيت الرمال ورفع الوعي البيئي وتلطيف الجو والتصدي للتغيرات المناخية وحفظ التوازن البيئي تلطيف الجو وتخفيض درجات الحرارة. إضافة الي الاهداف الحضرية ومنها تقديم خدمات اساسية للسكان والقرى التي يمر بها الحزام وتوفير والمساعدة في التأمين الغذائي للولاية. وخدمات التدريب والبحوث العلمية والتجارب للباحثين والطلاب بجانب والترفية. وبين ان المشروع يتكون من عدة أنشطة هي زراعة الغابات الشجرية ومزارع الاشجار المثمرة وتربية المواشي والدواجن والمناحل والزراعة المختلطة. وستتم إدارتها كلها بواسطة الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية. وكان وزير البيئة والتنمية العمرانية حسن هلال قد ذكر عقب توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، أن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 400 بليون دولار ابتداء من العام 2020 .قائلا” ودار النقاش حول الضمانات لتنفيذ ذلك فى الوقت المحدد دون تأخبر ثم ما ذا تفعل الدول النامية حتى ذلك الوقت ؟” . وخلص الاتفاق إلى “أن يبدأ التمويل من العام 2016 م ليستمر تدريجيا، وبمبلغ 60 بليون دولار فى الفترة من 2016- 2019 ثم 40 بليون العام 2020 وتصبح 100 بليون دولار سنويا . وهي أموال لا تتعدى 1% من نسبة الدمار الذى تسببه التغيرات المناخية مثل ظواهر الاعاصيروالتصحر والجفاف “. وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق النهائي لقمة المناخ الأخيرة بباريس يوم 12 ديسمبر 2015- في الحد من ارتفاع الحرارة “أدنى بكثير من درجتين مئويتين”، ومراجعة التعهدات الإلزامية “كل خمس سنوات”، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة. وقدمت بريطانيا ضمن هذا الاتفاق مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني للسودان مؤخرا، عبر وزارة التعاون الدولي للمساهمة في مكافحة الآثار السالبة للتغيرات المناخية بالبلاد. إشراقة عباس
