أطلق النائب البرلماني المستقل “أبو القاسم برطم” تصريحات عقلانية جداً.. وموضوعية وهو يطالب بتخصيص (2%) من عائدات كهرباء سد مروي للشمالية، وقال نائب دائرة دنقلا إن تحصيل ما نسبته (2%) من عائدات كهرباء سد مروي للولاية الشمالية من شأنه المساهمة في تنمية تلك الولاية التي تعاني من قسوة الجغرافيا حيث التصحر والجفاف. وأضاف “برطم” لمطالبته بتكوين صندوق لإعمار الشمالية أسوة بصناديق الشرق ودارفور.. وربما وجدت الحكومة الاتحادية الحل لاحتجاجات بعض المواطنين في مناطق قيام السدود الجديدة بعدالة مقترحات “برطم” التي تتسق مع مبدأ القسمة العادلة للثروات في باطن الأرض وخارجها.. والولاية الشمالية من أفقر مناطق السودان وتعرضت من قبل لنكبة ترحيل مواطني حلفا.. ودفعت ثمن قيام سد مروي الذي يغذي الآن الشبكة القومية بأكثر من (60%) من الكهرباء، ولم تنل الولاية الشمالية شيئاً من عائدات الكهرباء، وإذا كان النائب البرلماني “أبو القاسم برطم” وهو من انتزع تمثيل أهله (بضراعه) يطالب بإنصاف المظلومين من أهل ولايته، فإن هذه الدعوة ينبغي أن تجد المساندة من نواب البرلمان الآخرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فالحقوق لا تعرف الألوان ولا (الجغرافية) و”برطم” الذي يعتبره البعض معارضاً يدعم من حر ماله مواطنين خارج دائرته ومن غير أهله، ومن قبل تبرع بتجليس طلاب محلية القوز بجنوب كردفان التي لم (يرها) بعينه ولا يسعى لنيل أصوات منها.. ولكنه الضمير الإنساني الذي لا تحده فواصل والشمالية التي ينتظر أن تشيد على أرضها سدود دال وكجبار فقيرة جداً. وحتى أراضيها الواقعة في غرب النيل ذهبت كمشروعات للأمن الغذائي العربي.. وتمددت استثمارات “الراجحي” وصندوق الضمان الاجتماعي لتغيير وجه الصحراء الكالح إلى خضرة وإنتاج، بيد أن العائدات التي تذهب لحكومة الشمالية قليلة جداً.. وفي سنوات مضت حينما (اشتجر) الخلاف داخل المجلس الوطني حول قانون قسمة الموارد في البرلمان الذي كأن يرأسه د.”حسن الترابي”، تقدم د.”بشير آدم رحمة” والراحل “مكي بلايل” بمقترحات بتخصيص (15%) من عائدات المشروعات القومية في الولاية المعنية لصالحها.. ووجدت تلك النسبة معارضة شديدة ورفضاً غير موضوعي، وظن المعارضون بدون رؤية وتدبر إن د.”بشير آدم رحمة” و”مكي بلايل” تحركهما نوازع انتماء ضيق لمناطقهم التي تنتج البترول في جنوب كردفان وولاية الوحدة حينذاك، غير ان عاصفة الرابع من رمضان غيرت الموازين والاوضاع القائمة ،ونتج عن ذلك إلغاء قانون قسمة الموارد القومية المقترح.. لتأتي اتفاقية السلام 2005م، وتمنح مناطق إنتاج البترول (2%) من صافي أرباح البترول و(4%) من بترول منطقة آبيي لها.. وذهبت عائدات البترول التي هي تحت رحمة وزير المالية الاتحادي بقيام بعض المشروعات الكبيرة؟؟ ماذا لو أخذ بمقترحات د.”بشير آدم رحمة” و”مكي بلايل” منذ ذلك الوقت؟؟ وأصبح لولاية الجزيرة (15%) من عائدات مشروع الجزيرة، ولولاية النيل الأبيض (15%) من أرباح مشروعات كنانة والنيل الأبيض وذهبت (15%) من أرباح كهرباء سد مروي للشمالية و(15%) من كهرباء الرصيرص لولاية الدمازين؟؟ هل كان المال الذي يتمركز الآن في الخرطوم.. ويعد واحداً من أسباب اختلالات قسمة الموارد.. سيبقى كما هو الآن؟؟ نعم لإنصاف أهل الشمالية وتخصيص نسبة (2%) وهي قليلة جداً مقارنة بعائدات مشروعات السدود الجديدة التي ينتظر منها المساهمة بنسبة كبيرة لا تقل عن (25%) من إنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان.. وحتماً سيدفع المواطنون ثمن قيام هذه المشروعات على أراضيهم، ولكن إقرار الحكومة بالتزام أخلاقي وقانوني ودستوري بتعويضهم بنسبة (2%) من عائدات تلك المشروعات، يمثل حلاً لقضية تستغلها الآن جهات عديدة لتحريض الشمالية والشماليين ضد المركز، وتأتي الحلول من النائب البرلماني “برطم” ولكن من يصغي له.
