يبدو أن مشوار قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة 2016 الذي أريد به كبح جماح الفساد في البلاد بات عسيراً، رغم أن مشروع القانون وجد طريقاً ممهداً في بادئ الأمر من مجلس الوزراء إلى البرلمان دونما أي تعديل. والقصد الأساسي من القانون هو الحد من الحصانات في مسألة محاسبة كل من يفسد وتمكين الأجهزة المختصة من التحقيق في أي شبهة فساد دونما أي تقييد، سيما أن شكاوى كثيرة أثيرت حول تخندق بعض الدستوريين تحت غطاء الحصانة!. القانون الذي صار مشروع قانون بعد أن رفضته الرئاسة بسبب بعض الملاحظات فيما يتعلق بالحصانات، اصطدم بعقبة عدم التوافق ما بين الجهاز التنفيذي والشريعي، وتطورات جديدة طرأت على هذا الأمر. وقد أوردت الزميلة الصحافية النشطة ب(المجهر) “إيمان عبد الباقي” أمس(الخميس)، خبراً في غاية الأهمية ويحمل تفاصيل جديدة. وقد أزاح الستار عن ما جرى من مكاتبات بين الرئاسة والبرلمان بشأن مشروع القانون المثير للجدل، ولعل المتابعين يعرفون جيدا أنه وبعد إعادة القانون من قبل الرئاسة بعد إجازته من قبل المجلس الوطني، رأت الأولى وهي الرئاسة أن هناك نقطة جوهرية أغفلها البرلمان في القانون، وأنه من الأجدى أن يعاد مرة أخرى لمزيد من الدراسة وإعادة النظر في المادة المتعلقة بحصانة الدستوري. بالفعل عمد البرلمان إلى تشكيل لجنة برلمانية طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني “بدرية سليمان”. وحسب النتائج التي أوردتها الزميلة “إيمان” في خبرها الخبطة، أن اللجنة خلصت إلى رفض تعديلات رئاسة الجمهورية حول مادة الحصانات الواردة في القانون، بأغلبية ساحقة حيث صوت (60) من عضوية اللجنة التي تزيد عن ال(70) عضواً. وذكر رئيس البرلمان في خطاب معنون للرئاسة بأن إلغاء المادة قد يقدح في مصداقية الدولة لمكافحة الفساد، ويسئ للهيئة التشريعية ويجهض أهم ركائز القانون ويقيد عمل المفوضية. وحسب الخبر الذي أوردته (المجهر) في عدد أمس(الخميس)، أن رئيس البرلمان رفض التعديل منذ البداية عقب إعادة الرئاسة القانون للبرلمان مرة أخرى، برغم إجازته في الدورة الماضية، إﻻ أن الرئاسة أعادته للمرة الثانية مما اضطره أي بروفيسور “عمر”، لتكوين هذه اللجنة الطارئة، وهذا ما يوضح أن هناك تبايناً بين الجهازين في معالجة مادة الحصانات. لكن من واقع اطلاعي ومتابعتي للملف أنه برغم حجم الخلاف حول هذه المادة بين الجهازين، إلا أن الخلاف ليس بالحجم الذي أثير وأعيد بموجبه القانون إلى البرلمان مرتين، وكذا رئاسة الجمهورية، الموضوع ببساطة أن هناك عدم فهم يكمن في تفسير الطرفين للمادة كل بطريقته، وأنهما في الحقيقة غير مخطئين لذلك يجب إحداث توافق يستوعب ملاحظات الجهازين. الرئاسة في ملاحظاتها تقف عند نقطة السلطة المطلقة لمفوضية الفساد، وأنه وبحسب مشروع القانون يمكن أن تستدعي أي دستوري بموجب شكوى أو بلاغ للتحقيق معه، وتخشى الرئاسة من أن تستخدم هذه السلطة العريضة في الكيد، وأنه لا بد من تقييد إجرائي أو بينة أولية قبل أن يتم الاستدعاء. وبالفعل أن هذه النقطة مهمة حتى لا يكون أي ادعاء حتى لو كان كيداً مدعاة لاستدعاء الدستوري. وفي مقابل ذلك يتمسك البرلمان بمنح المفوضية السلطة الكافية للاستدعاء، لأنه غير ذلك فإن الحصانات ستكون عائقاً لعملها وهذه أيضاً مخاوف مشروعة ومقبولة، لكن ما بين ملاحظات الرئاسة والبرلمان تكمن نقطة تلاقي لتعديل المادة وأتمنى أن يتم ذلك والله المستعان.
