تشير الإحصاءات إلى أن استهلاك ولاية الخرطوم من سلعة السكر بحوالي 12 ألف جوال في اليوم، مسؤولية الأزمة التي رفعت الدولة يدها عنها بتحرير السلعة الاستراتيجية ظلت متبادلة بين التجار وشركات السكر التي تشكو دائماً من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتطفو الى السطح مجددًا الأزمة عقب شهر رمضان بارتفاع الجوال من السكر الى 460 جنيهاً عوضاً عن350جنيها، الأمر الذي برره التجار في حديثهم إلى الصيحة بارتفاع مدخلات الإنتاج حسب أفادات الشركة لهم. ويؤكد تجار في سلعة السكر توقف عمل البيع بشركة السكر السودانية فيما أكدت الزيادة في سعر السلعة لجهة ارتفاع التكلفة بواقع 450 جنيهاً، وأكدوا أن السعر العالمي ارتفع بصورة كبيرة حيث بلغ سعر الطن من السكر المستورد اكثر من 500 دولار بدلاً عن 300 دولار، الشركة تبيع للتجار بعضهم مستورد ويعلون سعره ليغطي تكلفة المستورد حيث يتم بيعه ب490 جنيها، فالشركة ليه ما تستفيد وتبيعه بسعر رخيص. وفي البدء أن سياسة شركة السكر تعمل على استقرار أسعار السكر قامت بتوفير السكر في الأسواق بكميات كبيرة بواقع 350 جنيها للجوال، لكن بالرغم من ذلك التجار يستحوذون على نصيب التجار الصغار اضافة الا نصيبهم البالغ طناً ويعملون على رفع السعر، وأوضحوا ل(الصيحة) أن الشركة بررت الارتفاع بارتفاع التكلفة خاصة فيما يتعلق بالإسبيرات ومدخلات الانتاج وشرائها بالدولار بالسعر الموازي مما ضاعف التكلفة، وأكدوا وجود مخزون كبير من السكر وركود في البيع، وتوقعوا في الوقت ذاته زيادة الاستهلاك عقب عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج. الغرفة التجارية ولاية الخرطوم أكدت عدم وجود مراقبة على السلعة التي تم توزيعها عبر القنوات الرسمية لجهة أنها سياسة لا يسمح للغرفة التجارية بالتدخل فيها علماً بأن الجهات التي تم إدراجها في عمليات تعبئة وتوزيع السكر لا تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بالمهمة وأضاف أن الدولة رأت في هذه الخطوة التحكم في السعر ومنع التجار من التلاعب، بالرغم من أن توفيرها وعرضها يمنع حدوث ذلك، داعياً جهات التعاون الى العمل على الإسراع في توفير السلعة بالسوق. وقال رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم إن الشركة عزت الزيادة إلى ارتفاع التكلفة تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، مشيراً ل(الصيحة) أن الجوال من الشركة بلغ 435 جنيهاً، وفي السوق ما بين450-460 جنيهاً فيما يباع بالقطاعي ب470جنيهاً مقارنة بسعره قبل شهر رمضان ب280جنيهاً، وقال إن الحياة أصبحت لا تطاق، داعياً الدولة الى دعم المواطن، ونوه إلى أن سياسة التحرير تحتاج الى زيادة في الإنتاج والذي يتطلب توفير البنيات التحتية والإمكانيات، مبيناً أن المواطن حالياً أصبح مواطن هجرة لعدم توفر البنيات التحتية في البلاد للإنتاج، وكشف عن توقف 3 آلاف مصنع من الإنتاج في الفترة الماضية، وأكد عدم صلاحية البنيات التحتية في القطاع الزراعي وأضاف أن التحرير كسياسة اقتصادية جيد لكن يهزمه عجز بين الصادر والوارد حيث أن الصادر لا يغطي ثلث الوارد، وتوقع استمرار الارتقاع في الأسعار في الأيام القادمة، واستبعد حدوث أزمة في السلعة حالياً جراء الزيادة، وعزا ذلك لإحجام المواطن عن الشراء لعدم توفر السيولة مما يخلق ركوداً في السلعة. وسبق أن الشركة حاولت بالتنسيق مع شركة كنانة ووزارة الصناعة بتوفير السلعة للاتحادات والمؤسسات بواقع 310 جنيهات في ظل عدم توفر عملة صعبة من قبل بنك السودان المركزي للشركة لاستيراد السكر مما حدا بالشركة أن تتعامل مع السوق الموازي لتوفير عملة للاستيراد سعياً منها للمحافظة على استقرار أسعار السلعة التي وصلت إلى 420 للجوال سعة 50 كيلو في شهر رمضان الماضي، حيث تم توزيع الجوال زنة 50 كيلو بواقع 310جنيهات لضبط السوق بجانب توفير كميات من المنتج للاتحادات التعاونية والمؤسسات إضافة الى توفيره للتجار بواقع 350 جنيها حيث خصص كمية محددة لأي تاجر تقدر ب10 أطنان. وتشير الإحصاءات الى أن الإنتاج الكلي للشركة للعام الحالي بلغ “275” ألف طن فضلاً عن أن أجمالي إنتاج شركات السكر بالبلاد بلغ “800” ألف طن، مما يتضح جلياً إلى القائمين على أمر السلعة بأن أن الإنتاج لن يكفي حاجة البلاد من السكر حيث قدر العجز بحوالي “500” ألف طن، في وقت ارتفعت فيه أسعار السكر العالمي. ويرى مراقبون اهمية إلزام الشركات باستيراد السكر ودعمه من قبل الدولة بطريقة غير مباشرة لحماية السلعة خاصة وأن الشركات العاملة في المجال ليست لديها القدرة على مضاربات الأسعار العالمية. الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل يرى أن السكر ضار بالصحة ويجب نشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بخطر السكر مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره، داعياً الى حماية المستهلك بقيادة حملة قوية لمقاطعة استهلاك السكر، وأكد ان السودان أقل الدول تكلفة لزراعة السكر في العالم حسب دراسات الجدوى لشركات السكر لكن رغم ذلك تشهد السلعة ارتفاعاً. وطالب بإجراء دراسات لمكونات سعر السكر من حيث الضرائب المباشرة وغير المباشرة. تقرير: مروة كمال
