اتهمت الحكومة السودانية، الحركة الشعبية شمال، بمحاولة توظيف الملف الإنساني لتحقيق أغراض إنسانية، بينما رحبت الوساطة الأفريقية بمبادرة لزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي قال إنه سيدفع بها لإنهاء تعثر المفاوضات. وعلقت الوساطة الأفريقية، الأسبوع الماضي، جولة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، وحركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، في مساري المنطقتين ودارفور، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات حول مسارات الإغاثة والترتيبات الأمنية. وأفاد رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمود كان، والمتحدث باسم الوساطة الأفريقية، بترحيب الوساطة بمبادرة المهدي للدفع بالمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة وإيجاد مخرج لتعثر الجولة الأخيرة في أديس أبابا، وقال إن المشاورات مستمرة بين الأطراف حتى الوصول إلى اتفاق وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية. وقال كان بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة الثلاثاء، إن الآلية الأفريقية لم تحدد موعداً لبدء جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة. وأعتبر رئيس حزب الأمة القومي طرفاً مهماً ويمكن أن يلعب دورا ايجابيا في حل الأمور العالقة. وكان المهدي أعلن الإثنين تبنيه مبادرة لإيجاد مخرج لتعثر المفاوضات وتسليمها إلى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى خلال أيام، وأوضح أن مبادرته “ستخرج الموقف من عدم الإتفاق إلى اتفاق”. في الأثناء اعتبرت الحكومة موقف الحركة الشعبية في الملف الإنساني بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، محاولة لتوظيف الملف الإنساني لتحقيق أغراض سياسية. وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، رئيس وفد الحكومة المفاوض، إن الشعبية ترفض تنفيذ كل المبادرات الخاصة بايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بالمنطقتين. وأضاف في تنوير قدمه للسفراء المعتمدين بالخرطوم، الثلاثاء، بشأن جولة التفاوض الأخيرة بأديس أبابا التي انفضت بدون الوصول إلى اتفاق بين الأطراف، “إن الحكومة تمثل الطرف المبادر والسباق في كل الاتفاقات إلا أن الطرف الآخر كان على الدوام يتنصل”. والتقى إبراهيم محمود صباح الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم استيفن كوتسيس. وقال القائم بالأعمال الأميركي في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول سير العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقتين ودارفور مشيرا الى استعداد بلاده لمساعدة الأطراف للوصول الى السلام، وأضاف أن محمود أكد له سعي الحكومة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقتين ودارفور. في غضون ذلك أعلنت الحكومة تمسكها بإيصال المساعدات الإنسانية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن “مستعدون لإيصال المساعدات للمنطقتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن (2046) وضرورة المحافظة على السيادة السودانية ومنع وصول الاغاثات عبر الحدود بدون المرور عبر الإجراءات الحكومية المعتمدة”. ووجه حسبو في اجتماع بالقصر الرئاسي اللجنة العليا للعون الإنساني بتعزيز التنسيق لتقوية العمل الإنساني في الولايات المتأثرة بالتركيز على قضية النازحين في دارفور وإيجاد حلول لمشاكلهم لتحقيق الاستقرار الكامل للوضع الإنساني بدارفور. وأفاد المفوض العام للعون الانساني السوداني أحمد محمد آدم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع نائب الرئيس، أن اللجنة العليا استمعت إلى عدد من التقارير واطمأنت على الأوضاع الإنسانية بالبلاد خاصة دارفور والمنطقتين والطوارئ الناشئة عن السيول والأمطار في عدد من الولايات واطمأنت على الترتيبات التي تم انفاذها وخطوات الجهات المختصة لتوفير المعينات والاحتياطات لمنع الأضرار. في ذات السياق قال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض السفير حسن حامد، إن الطرفين كانا على وشك التوقيع مع حركات دارفور على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية، وأضاف “غير أن ممثلي الحركات طرحوا 13 بنداً جديداً في خطوة قصد منها عدم التوصل لاتفاق اضافة لربط مواقفهم مع الحركة الشعبية بالتوقيع معاً مما يعنى تجاهلهم التام للمواطنين”.
