*تقدم نواب من التشيك و ايطاليا بفرض عقوبات على السودان على خلفية استخدام أسلحة كيمائية *البرلمان في قراره رقم 2911 : يدعو المفوضية الأوروبية لفرض " عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن استمرار جرائم الحرب" *البرلمان يدعو مفوضية الاتحاد الاوروبي الى "الشفافية بشأن مشاريع تحسين الهجرة وعدم تسليم اي اموال لمليشيا الدعم السريع . *اللورد التون يتقدم بثلاثة استجوابات في مجلس اللوردات للحكومة البريطانية حول "الحريات الدينية واستخدام الأسلحة الكيمائية وحالة حقوق الانسان في السودان" اعداد : عمار عوض دعا نواب في البرلمان الأوروبي مقوضية الاتحاد الأوروبي الى فرض عقوبات "موجهة " ضد حكومة السودان بعد التقارير الدولية الاخيرة التي كشفت استخدام السودان لأسلحة كيمائية ، في الوقت الذي تقدم به اللورد التون ليفربول بثلاثة استجوابات مستعجلة الى الحكومة البريطانية في مجلس اللوردات للرد عليها باسرع ما يمكن في ما يتعلق بالحريات الدينية ومزاعم استخدام الأسلحة الكيمائية وحالة حقوق الانسان في السودان . في وقت اصدر فيه البرلمان قرارا بالرقم(2016/2911(RSP))يدعو فيه المفوضية الاوروبية (الاتحاد الاوروبي) الى فرض عقوبات "موجهة للمسؤولين من استمرار جرائم الحرب" مطالبا اياه بالشفافية بشان مشاريع ادارة الهجرة وعدم تسليم اي اموال للمليشيات المحلية "الدعم السريع" وضمان عدم عملها مع السلطات الاوروبية . وكان النائب الايطالي من حركة "خمسة نجوم"إجنازيو كوراو في البرلمان الاوروبي اقترح تمدير حظر الأسلحة على السودان وقال " هذه المزاعم الاخيرة -استخدام الاسلحة الكيمائية - تبرر تمديد حظر الاسلحة المدعوم من الاممالمتحدة على السودان " بينما دعا النائب النشيكي بافل تيلشا الى فرض عقوبات موجهة على السودان وقال "بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان "على أساس يومي" الحكومة السودانية هي أيضا مذنبة لمنعها عمل عمال الإغاثة في دارفور" و اضاف "يجب على الاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات موجهة" ضد حكومة البلاد لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية - التي اتهمت رئيس البلاد عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب". ياتي ذلك قبل ان يصدر البرلمان الاوروبي قرارا " يدين القصف العشوائي للحكومة السودانية على المدنيين في السودان واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم في منطقة جبل مرة " والذي وصفته بأنه "انتهاك خطير للمعايير الدولية وأيضا جريمة حرب". ودعا في قراره إلى إجراء تحقيق دولي في هذه المزاعم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" . كما حث البرلمان الأوروبي الرئيس السوداني لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية وذلك في القرار الذي حمل الرقم (2016/2911(RSP)) وجاء فيه "نحث عمر البشير للامتثال للقانون الدولي وللمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" كما دعا في الفرة 11 من القرار" الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وعلى وجه الخصوص تلك البلدان التي استضافت الرئيس البشير (جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وجنوب أفريقيا وأوغندا وجيبوتي)، ليتوافق مع نظام روما الأساسي وقرارات محكمة الجنائيات الدولية " كما دعا البرلمان الاوروبي في قراره الفقرة 12 " الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك لفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن استمرار جرائم الحرب وعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ ي والطلب من EEAS لوضع قائمة من الأفراد لمثل هذه العقوبات دون مزيد من التأخير" . كما دعا القرار في القرة 16 الى "ضمان الشفافية الكاملة بشأن مشروع "تحسين إدارة الهجرة" مع السودان، بما في ذلك جميع الأنشطة المخطط لها والمستفيدين من الاتحاد الأوروبي " كما دعا في الفقرة 15 مفوضية الاتحاد الاوروبي "أن ترصد عن كثب المساعدة الإنمائية الاتحاد الأوروبي في السودان من أجل منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للميليشيات المحلية، وضمان أن قوات الدعم السريع التي تقوم بدوريات في حدود السودان مع مصر وليبيا لا ترمي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية نيابة عن الاتحاد الأوروبي". وقال البرلمان انه يزال تشعر بالقلق العميق إزاء أعمال القتل غير المشروع والاختطاف، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي وفي مناطق الصراع، ولا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا إلى وضع حد فوري للقصف الجوي للمدنيين من قبل القوات السودانية، و ادان الاعتقال التعسفي واحتجاز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
