دعا رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التيجاني سيسي إلى هيكلة القطاع الاقتصادي وخلق وزارة للتخطيط الاستراتيجي وجعل وزارة المالية (وزارة خزانة). وطرح سيسي روشتة علاجية لنقل الأزمة الاقتصادية إلى خانة العلاج بالاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، وأردف قائلاً: (لدينا مشكلة اقتصادية منذ الانفصال، والمرتبات بالكاد تدفع، ولا توجد خطة اقتصادية). وذكر سيسي في ندوة سياسية حول مخرجات الحوار والأمل المرتجى بدار حزبه أمس، أن هناك ضرورة لهيكلة القطاع الاقتصادي، وأضاف قائلاً: (لا يمكن أن يكون التخطيط الاستراتيجي مكتباً صغيراً داخل وزارة المالية، فكل الدولة تعتمده لتنفيذ وتسيير خططها الاقتصادية لنهضتها).وبالمقابل كشف عضو (7+7) عثمان أبو المجد عن إقصاء حركات شاركت في اللقاء التأسيسي للحوار في 2014م من المشاركة في المؤتمر العام بيد الأمانة العامة للحوار، وقال: (فوجئنا في المؤتمر العام بالأمين العام للحوار وهو يقصي بعض الحركات من المشاركة، ولن نسكت على هذا والأمانة العامة خالفت توجيهات اللجنة التنسيقية العليا). وقال أبو المجد: (كيف نقنع الحركات بأن الحوار شفاف طالما هناك اقصاء متعمد). وفي غضون ذلك أقرَّ سيسي بوجود بعض التوصيات بمخرجات الحوار تواجه إشكاليات، إلا أنه قال إن بعض العمل سيقوم بتنفيذه بالطريقة الصحيحة, ودافع في ذات الأثناء عن مشاركة القوى السياسية في الحوار، وبعث في الوقت نفسه رسالة لمعترضي مشاركة القوى السياسية قائلاً: (لا يمكن لأحد أن يشكك في الحوار أو نزاهة المشاركين أو في وطنيتهم). ونبه سيسي إلى أن السودان (لا يحتمل حرباً الآن، ومن يظن أنه سيحارب ليدخل الخرطوم فاتحاً ويظل السودان موحداً ومستقراً بفعلته هذه فهو واهم). ونعت السيسي قضية الدستور الدائم ب (المضحكة والمبكية) في آن واحد، ورأى أن مشكلة السودان الأساسية هي الدستور الدائم الذي لم يوجد منذ الاستقلال, وقال: (فضيحة أننا لم نضع دستوراً دائماً حتى الآن ومنذ استقلالنا). وأقصى سيسي إمكانية وجود مراقبين من الخارج أو جهات لضمان تنفيذ الوثيقة الوطنية أو مخرجات الحوار، وأكد أن تلك الجزئية تمس السيادة الوطنية، إذ لا يمكن أن تقوم جهة خارجية بمراقبة وضمان تنفيذ مخرجات تواضع عليها أهل السودان فيما بينهم، ومضى قائلاً: (الترويكا لم تضمن وحدة جنوب السودان). ونوه سيسي بأن أهم جانب تم الاتفاق عليه هو الهوية لجهة أنها أحدثت استقطاباً واسعاً وفتحت الباب أمام فقدان ثلث الوطن, ونبه في الوقت نفسه إلى أهمية جعل المشاركة في الجهاز التنفيذي في الحكومة المقبلة بمبدأ الأداء والدراية.
