كشف مدير جهاز المراجعة القومي بولاية شمال دارفور عن تورط دستوريين بالولاية في مخالفات مالية وجرائم تجنيب، وذلك في أول تقرير يقدم من قبل جهاز المراجعة للمجلس التشريعي لشمال دارفور. وأبدى محمد أحمد النعيم في خطاب المراجعة حول تقرير مراجعة حسابات ولاية شمال دارفور للعام المالي 2015، أمام المجلس التشريعي ملاحظات بشأن أنظمة الرقابة الداخلية. وقال إن جملة المال المعتدى عليه للفترة من الأول من سبتمبر 2015 وحتى 31 أغسطس 2016 بلغ 392,620 جنيه، بينما بلغت جملة المخالفات المالية في ذات الفترة 11,256,077 جنيه بزيادة 8,005,877 جنيه عن الفترة السابقة بنسبة بلغت 246%. وبحسب التقرير فإن جملة المبالغ المجنبة خلال العام 2015 بلغت 5,934,822 جنيه وهي عبارة عن 4,915,586 جنيه مستقطع من الدعم الاتحادي للولاية لمشروع تحسين البيئة المدرسية يتم خصم المبلغ لدى مفوضية الإيرادات التابعة لوزارة المالية الاتحادية إضافة لرسوم تحصل من الطلاب للصرف على الامتحانات الصفية والتجريبية ويتم الرصد والصرف خارج الدورة المستندية اللازمة. وأشار النعيم أيضا إلى مبلغ 286,042 جنيه عبارة عن رسوم تم فرضها على تخطيط الأراضي بمحلية سرف عمرة وتم صرفها مكافآت لبعض الأشخاص بدون سند قانوني. وأكد أن مخالفات الدستوريين وصلت إلى 116,882 جنيه صرفت لبعض الدستوريين كدعم ومكافآت وتذاكر سفر وغيرها ما يخالف نص المادة (14) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص على أنه “لا يجوز منح أي امتيازات أخرى غير المنصوص عليها إلا بموافقة رئيس الجمهورية”. وذكر المراجع أن من أهم ما ورد في التقرير من ملاحظات تخص أنظمة الرقابة “عدم وجود هياكل تنظيمية ووصف وظيفي ولا يتم التأمين على الأصول، عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، عدم اكتمال المجموعات الدفترية، عدم الجرد المستمر للمخازن والخزن والأصول، ضعف القدرات الإدارية وضعف كفاءة وقلة خبرة بعض العاملين بالادارات المالية وقلة التدريب، تجاوز في الصرف للاعتمادات المصدقة ببعض الوحدات وقلة عدد المراجعين الداخليين وقلة خبرتهم”. وعن أهم ملاحظات المراجعة حول المصروفات أشار المراجع إلى “عدم مراجعة وتحديث البيانات بسجلات العاملين، صرف رواتب باسماء أشخاص تركوا الخدمة لأسباب مختلفة، عدم الالتزام بتطبيق قوانين ولوائح الخدمة العامة، الصرف بدون مستندات مؤيدة أو الصرف بفواتير مبدئية، عدم التقيد بقانون ولائحة الشراء والتعاقد، وصرف دعم ومكافآت ومخصصات ومأموريات وتذاكر سفر للمعتمدين”. وتابع قائلا “الأثر المترتب على هذه الملاحظات تبديد وهدر للمال العام وزيادة وكثرة المخالفات المالية ما يؤدي الى جرائم الاعتداء على المال العام”.
