كشفت مصادر قضائية مصرية الاثنين 20 مارس أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت ب3 مليارات و600 مليون جنيه. وأشارت المصادر ، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها. وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا. وأوضحت المصادر، أن فريق الدفاع عن مبارك وأفراد عائلته يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات. وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في مارس/آذار الجاري. ويأتي القرار بناء على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد عبر وزارة الخارجية تجديد “تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه”، نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية. وصدر قرار تجميد أموال مبارك في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول. يذكر أن سويسرا في يناير الماضي، وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم “تهريب وغسيل أموال” بحق المتهمين. من جهته، قال فريد الديب محامي مبارك، إن “موكله ليس لديه دولار ولا قرش صاغ واحد خارج مصر”، مشيرا إلى أن مبارك تحمل الكثير من الأكاذيب عن ثروته في الخارج. وأضاف، أن موكله كان يملك 6 ملايين جنيه هي “جميع مدخراته في البنوك المصرية، وهي الأموال التي جمعها طوال فترة عمله الطويلة”، ولكن تلك الأموال أخذت منه بطريقة غير شرعية، لأنه اعترف بامتلاكه لهذه الأموال في إقرار الذمة المالية الخاص به. وأضاف الديب، أن “ما قيل عن امتلاك مبارك 11 مليارا معلومات صحفية مفبركة”، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها ونشرت بهدف إشعال النار ضد مبارك.
