كشفت صحيفة “لو موند” الفرنسية قصة استخبارية مثيرة، وفق ما اشارت صحيفة “الاخبار”، التي نقلت عن الصحيفة الفرنسية قولها إن فصول تلك القصة بدأت عام 2010 واستمرت حتى شهر آب 2013، واندرجت ضمن عملية تجسس عسكرية مشتركة بين جهاز الموساد والاستخبارات الداخلية الفرنسية، لكشف أسرار برنامج التسليح الكيميائي السوري. وقد اشترك في العملية فريق موسع من رجال الاستخبارات والخبراء العسكريين والاختصاصيين النفسيين، وبدأت في دمشق، من خلال الإيقاع برجل أعمال سوري، لم تكشف هويته. وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه “مرتبط بابنة شخصية كبيرة من أقطاب النظام السوري”. ثم تواصلت فصول القصة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سعى الفريق الأمني المشترك الفرنسي الإسرائيلي، على مدى 3 سنوات، إلى الإيقاع برجل الأعمال السوري المذكور واستدراجه لكشف أسرار البرنامج الكيميائي لبلاده، من دون أن يعرف الأخير أنه يشتغل لحساب جهات معادية. ووفقاً للقصة، بحسب ما نقلت “الاخبار” عن “لوموند” التي قالت إنها جمعت تفاصيلها من مصادر أمنية ودبلوماسية وقضائية، فإن الشخصية المحورية في عملية التجسس هذه، التي سميت «Ratafia»، ضابط في الموساد يحمل اسماً إيطالياً تم تعريفه في باريس إلى رجل الأعمال السوري المغرر به. ونشأت بين الرجلين «صداقة» مهدت لشراكة تجارية بين شركة الإلكترونيات التي يمتلكها رجل الأعمال «الإيطالي» وبين شركة أسسها رجل الأعمال السوري المغرر به في دمشق، وكانت تلعب دوراً سرياً في توريد أجهزة إلكترونية لحساب البرنامج الكيميائي السوري، ما سمح لفريق التجسس الفرنسي الإسرائيلي باختراق ذلك البرنامج العسكري السرّي، وتوجيه ضربات عسكرية إسرائيلية لتدمير بعض المواقع الحساسة في سوريا أو تخريبها، ومن بينها موقع “السفير” العسكري الذي قالت الصحيفة الفرنسية إنه كان مخصصاً لتزويد صواريخ باليستية برؤوس كيميائية مشحونة بغاز VX. ووفق رواية “لو موند” دائماً، فإن المعلومات التي تم تجميعها عن طريق عملية «Ratafia» هي التي سمحت بإعداد ملف عسكري عن أسرار البرنامج الكيميائي السوري، رُفع إلى البيت الأبيض بعد انفجار الأزمة السورية. واستناداً إلى المعلومات المقلقة التي تضمنها ذلك الملف، أطلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تحذيره الشهير الذي اعتبر استعمال السلاح الكيميائي في سوريا خطاً أحمر، مهدداً بالتدخل عسكرياً ضد النظام السوري، في حال خرق هذا المحظور. وأضافت “لو موند” إن المعلومات التي كشفتها عملية «Ratafia» عن المواقع السرية لتخزين السلاح الكيميائي في سوريا هي التي اعتُمدت لتحديد خطة الضربات الجوية الأميركية البريطانية الفرنسية، التي كان مزمعاً القيام بها في أواخر شهر آب 2013. وذلك قبل أن تُلغى تلك الضربات، في آخر لحظة، بسبب إحجام الرئيس الأميركي السابق عن المشاركة فيها من دون حليفه البريطاني، إثر رفض مجلس العموم الخطة العسكرية التي تقدّم بها رئيس الحكومة آنذاك ديفيد كامرون. الى ذلك قال مصدر دبلوماسي، ل”الأخبار” في باريس، تعليقاً على ما نشرته “لو موند” بخصوص عملية Ratafia المشتركة بين الموساد والاستخبارات الداخلية الفرنسية، إنه “لا وجود لأي قرائن مؤكدة، في حدود علمي، من شأنها أن تثبت وجود صلات بين شركة الإلكترونيات الإسرائيلية، التي أسسها أحد ضباط الموساد في باريس، منتحلاً هوية رجل أعمال إيطالي، وبين عمليات التجسس على البرنامج الكيميائي السوري”. وأضاف المصدر، الذي كان قد تابع عن قرب المبادلات الدبلوماسية التي جرت في العاصمة الفرنسية، خلال الإعداد لضربات جوية ضد سوريا، رداً على الهجوم الكيميائي الذي وقع في غوطة دمشق في آب 2013، إن الملف العسكري الذي أعدّته آنذاك أجهزة الاستخبارات الفرنسية والبريطانية والألمانية والأميركية “لم يشر سوى إلى ثلاث شركات اشتُبه في ضلوعها بتوريد التجهيزات الإلكترونية سراً لحساب البرنامج الكيميائي السوري، وهي شركات: Syronics وIndustrial Solutions وMechanical Construction Factory. وهي جميعها شركات عمومية مملوكة للدولة السورية. ولم ترد أي إشارة في الملف المذكور الى شركات خاصة أو مملوكة لرجال أعمال مقربين من النظام السوري”.
