أى إصلاح لا يصل إلى الناس كأنه لم يكن، من يذهب لشراء أية سلعة سواء اشتراها مضطرا أو لم يقدر على شرائها لن تقنعه بجدوى المشروعات الكبرى، والتحمل من أجل كسر المؤامرة على مصر، فأطفاله وزوجته لن يقبلوا بتبريرات من نوعية شد الحزام وربط البطون انتظارا لعوائد ملحمة المشروعات الكبرى، فالحب بدون خبز يؤدى إلى الموت حتما فى الواقع بعيدا عن الروايات، حتى لو تم استعارة كل أشعار العرب فى الغزل، وجميع الألحان الوطنية، فمن غير المناسب التباهى بتراجع التضخم نصف فى المائة وتناسى انه قد وصل إلى 32.5%، الا اذا كان الغرض أن نشعر بقسوة ما يعيشه ابناء الدولة الشقيقة ابناء جنوب النيل «السودان»، فمن حسن الحظ أن آخر الارقام الواردة فى البلدين تقول إن معدل التضخم واحد. السودان الذى أصبحنا مثله مع كامل الاحترام للإخوة هناك، عانى من حصار امريكى سنين طويلة وتداول العملة الاجنبية معه كان من المستحيلات، ولم يرفع الحصار الا من بضعة أشهر، وعملته الوطنية فى وضع أفضل من عملتنا امام الدولار، فيصل الدولار الأمريكى إلى 17جنيها، عندنا 19جنيها إبان رفع الحظر فى يناير الماضى. كل خطط التنمية التى لا تهدف فى الاساس إلى تغيير حياة الناس لا تساوى حبر الورق المكتوبة به، فقد اتفق العقلاء من قديم الازل على ان تأمين الطعام مقدم على الحماية والامن، واساس عمل الحكومات والبنوك المركزية فى العالم، ليس ضبط العملة التى اصبحت حديث الصباح والمساء فى البيوت المصرية، بين خبير ومضارب وحاقد ومسئول، بل محاربة التضخم وضبط الاسعار، فالمركزى لا يطبع العملة التى نستورد بها الطعام، لكنه مسئول بالدرجة الأولى عن حماية المواطنين من لهيب الاسعار، من خلال التوفيق بين المالى والاقتصادى من خلال ادوات معروفة، فى مقدمتها اسعار الفائدة التى ارتفعت لأرقام قياسية عقب قرارات نوفمبر، ولكنها مع هذا الارتفاع تظل بالسالب، فصاحب المعاش والمدخر الصغير يخسر ويتحمل 10% حدا أدنى بين فائدة أموالهم والاسعار، وتجد من يتكلم عن رقابة حكومية على الاسعار يتكلم من «الباب العالى» سوف نضبط الرقابة ونفتح نوافذ للبيع وعربات تبيع السلع وتوفر فرص عمل وتحل المشكلة من خلال تدوين سعر السلع. «معالجة الاقتصاد عن طريق سيارات الخضار مازالت تحكم». التضخم آفة الاقتصاد الأولى، وأى مستثمر لديه تكلفة تشغيل اصبح مضطرا لرفعها لمواجهة طلبات العمال وهى مشروعة، لكن اين المستثمر اصلا الذى يقترض ليبنى ويطور، فمعدلات توظيف اموال البنوك فى الاستثمار المباشر وتمويل الشركات، تؤكد اننا اخذنا قرارات نوفمبر التحريرية ولا نعرف ماذا نفعل بعدها، قانون الاستثمار مازال معلقا، السياحة معطلة، اموال البنوك تستثمر فى دفع رواتب موظفى الحكومة وادوات الدين والتصدير، وإن كان ارتفع بنحو 10% لكونه فرق عملة فى الغالب على خلفية قرار التعويم. دورة الاستيراد الأولى بعد قرارات التحرير تمت، ولكن الاسعار مازالت تفوق قدرة السواد الأعظم من عموم المصريين، وإن كنا نفرح بتقارير ايجابية تتحدث عن الاقتصاد المصرى، لكن يجب الا نغفل عن تقارير اخرى، تؤكد خطورة استمرار أرقام التضخم وزيادة الاستدانة وتباطؤ الاستثمار. بعد ثورة يناير كان هناك تفكير لإنشاء مجلس لمكافحة التضخم.. الفكرة ماتت مثل غيرها، لكن الواقع يؤكد أننا نحتاج إلى التزام من قبل الدولة بأن استقرار الاسعار الهدف الأول للسياسة النقدية على المدى الطويل، مع تعهد بتحقق هذا الهدف وعدم التبرير تحت شعار «تحملوا يا مصريين علشان لا نبقى سوريا والعراق». مع مطلع الألفية الحالية وضعت عدة دول أهدافا للحد من التضخم تدور حول 2 % اختارت العديد من الدول معدلات مستهدفة فحددت المملكة المتحدة، أوروبا والنرويج معدلات ب 5.2 % بينما اختارت دول اخرى مستوى يصل إلى 7% .. فهل نجد فى مصر من يعمل على محاربة ذلك الغول الذى بالمناسبة لا يقل خطرا عن الارهاب، والاخير جزء منه بسب الفقر والجهل. استهداف التضخم هو حماية للمستقبل وليس ذلك بيد صانع السياسة النقدية فقط، بل مشروع نظام يبحث عن تأسيس دولة عرشها اهتز كثيرا فى السنوات الاخيرة. حفظ الله مصر من العقول القاصرة. محمد مكي
