في الاسبوع المنصرم، برزت تسريبات تشير إلى اعتزام وزارة الصناعة وقف استيراد الدقيق من الخارج، والاكتفاء بما ينتج محلياً، في وقت قال فيه خبراء اقتصاديون ومختصون إن القرار في حال صدوره رسمياً يعتبر توجهاً في المسار الصحيح، مستندين علي فرضية أن البلاد قادرة علي سد حاجة الاستهلاك من الدقيق بقليل من الخطط الداعمة، كما أن ما هو متوفر من طاقات يفي بالمطلوب. وبحسب تقديرات وزارة المالية فأن الموسم الحالي مخطط فيه لزراعة “627” ألف فدان قمحاً بمختلف المشاريع الزراعية “مروية ومطرية”، وتوقعت تحقيق إنتاج “940” ألف طن، وهو إنتاج يكفي لتغطية حاجة البلاد من القمح بنسبة لا تتجاوز “40%” من الاستهلاك في أيسر الأحوال، علي أن تتم تغطية نسبة العجز البالغة “60%” من الاستهلاك بالاستيراد من الأسواق الخارجية، فكيف توقف وزارة الصناعة استيراد الدقيق وكميات المنتج محليا لا تكفي لمعدلات الاستهلاك المتزايدة سنويا بإضطراد؟ ويقول الأمين العام لاتحاد المخابز، بدر الدين الجلال، إن توجه وزارة الصناعة لإيقاف استيراد الدقيق، ما يزال محض توجه ، وقال انه لم يتحول بعد إلي قرار رسمي يتنزل إلى أرض الواقع. وقال الجلال ل “الصيحة” إن القرار في حال صدوره رسمياً وتطبيقه يعتبر في صالح الدولة والمواطن لجهة توفير تكاليف ضخمة تنفق على استيراد منتج من الممكن توفيره محلياً، لافتاً إلى أن السياسة التي كانت متبعة في السابق في استيراد الدقيق السابقة حجمت كثيراً من قدرة الصناعة المحلية إن لم تكن قد أضرت بها بالكامل، وقطع بأن القرار إن تم تطبيقه فعلياً فسيسهم في إرجاع الأمور لنصابها بتشغيل الطاقات الموجودة، ولكن ثمة تخوفات من عدم قدرة البلاد أو حتي القطاع الخاص علي التعامل مع غياب الدقيق المستورد خاصة فيما يتعلق بضعف الطاقة التصميمية للمطاحن المحلية العاملة حالياً، لكن الجلال بدا مستبعداً لهذه الجزئية وهو يقول إن القطاع الخاص مؤهل تماماً لتقديم تجربة جديرة بالاحترام في حال وضعت له الدولة الحماية الكافية من هجمة الاستيراد غير المرشد، لافتاً إلى أن بالبلاد بها في الوقت الراهن أكثر من “54”مطحناً، قال إنها جميعاً تمتلك طاقات إنتاجية وصفها بالعالية وماكينات حديثة بإمكانها أن توفر الدقيق لسد حاجة الاستهلاك المحلي بكل يسر، مضيفاً: هذه الطاقات كافية لتصدير الدقيق لعدد من دول الجوار، قبل أن يخلص للقول إن السياسة السابقة عطلت الكثير من الإمكانيات الموجودة وأسهمت في تقليل قدرة المطاحن علي الإنتاج نظرًا للاعتماد شبه الكلي علي الدقيق المستورد. وتساءل عن السبب الذي يدفع لاستيراد الدقيق مع وجود كل هذه الطاقات. ووصف سياسة وقف الاستيراد بالجيدة ، وأشار إلى أن استيراد القمح بدلاً عن الدقيق وطحنه في الداخل يوفر الردة التي تستخدم كغذاء للحيوان، وقال إن وقف استيراد الدقيق سياسة رشيدة، داعياً الدولة لإنزالها فوراً على أرض الواقع. الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد المنعم قال ل” الصيحة” إن وقف استيراد الدقيق يلزمه في المقام الأول رفع حجم الإنتاج من القمح، وهو يرى أن البلاد تستهلك سنوياً ما يقارب مائتي ألف طن في وقت لا تنتج فيه ولا نصف حجم الاستهلاك، وتساءل عن كيفية تغطية هذا العجز، مشيراً إلى أن فرضية إيقاف استيراد القمح وفقا للمعطيات الحالية لا تبدو منطقية، قبل أن يعود ليقول إن الأمر سيكون في مصلحة البلاد نظراً لأهمية تمزيق فواتير الاستيراد المتصاعدة ومن بينها القمح، داعياً لوضع سياسات أولية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة قمحاً بكل المشروعات الزراعية خاصة الكبري منها ووضع سياسات تمويلية مشجعة وجاذبة للمزارعين لحثهم علي الدخول والتوسع في زراعة المحصول، منوها بأن الاشكالية لا تتعلق بوجود المطاحن ولا عددها ولا كفاءتها وطاقاتها التصميمية، بل إن الامر يتعلق بالدرجة الأولى ب “كم ننتج من القمح الذي سيتحول لدقيق؟”. وقطع بأن التقديرات الرسمية التي تقال عن حجم الإنتاج من القمح في حال دخلت جميعها للمطاحن فلن تؤدي لسد حاجة الاستهلاك، لذا برأيه فالحل يكمن في التوسع في المساحات المزروعة. مشكلات القمح وقلة إنتاجه لا تتعلق بالمحصول وحده بمعزل عن الأدواء التي عاني منها القطاع الزراعي برمته وهو ما قال به وزير الزراعة السابق، الدخيري في آخر محفل تحدث فيه، حينما أقر بوجود إشكالات عديدة مني بها القطاع، رغم قوله بسعيه وطاقمه المعاون في التغلب علي تلك المشكلات التي حجمت وقللت من إنتاج البلاد من القمح لسنوات متواصلة.. وتراهن الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة على أن حل إشكالية توفير القمح بالتوسع في المساحات المزروعة وإستنهاض المشاريع الكبري، وقالت ل “الصيحة” إن المشاريع الثلاثة الكبري بالبلاد “حلفا الجديدة والرهد، ومشروع الجزيرة” يمكن أن توفر كامل إستهلاك السودان من القمح ويفيض للتصدير الخارجي، غير أنها عادت لتقول إن العلاج والتغلب علي هذه الإشكالية ليس سهلا، وقالت “ذلك لا يتم بين ليلة وضحاها” ودعت لمزيد من الالتزام بالخطط الموضوعة واستصحاب آراء الخبراء والمختصين علاوة علي معالجة قضايا المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج التي وصفتها بالعالية، منوهة إلى هجر عدد من المزارعين للمهنة بسبب تصاعد تكاليف الإنتاج وعدم وجود ضمانات كافية لسدادها في حال فشلت مشاريعهم. ويرى خبراء اقتصاديون أن توجه إيقاف استيراد القمح والاكتفاء بالإنتاج المحلي يمكن النظر له من عدة زوايا، فهو وعلي كونه ما يزال توجها ألمحت اليه وزارة الصناعة دون أن تطبقه كقرار علي الأرض، فكثيرة هي السياسات التي وضعت للتعامل مع إشكالية توفير دقيق القمح، ولم تنفك الحكومة بكافة أذرعها المعنية بملف القمح، تؤكد علي جديتها في تمزيق فاتورة إستيراد القمح، ولكن محصلة تلك الأحاديث ما تزال دون المطلوب. فالشاهد أن مبلغاً قريباً من مليار دولار ينفق سنوياً علي استيراد القمح، لتغطية عجز الإنتاج وحاجة الإستهلاك، وآخر تلك الخطط هي ما عرف بالبرنامج الخماسي للإصلاح الأقتصادي” الذي وضع بعض السلع ومنها القمح في قائمة تهدف لخفض وارداتها ورفع حجم الإنتاج المحلي، في وقت تشير فيه تقارير وزارة المالية الدورية لحدوث بعض التحسن في تقليل الوارد إلا أن الوضع ما يزال بعيدا عن المأمول.
