يتناقل الناس الأنباء بوتيرة عالية عن إصابات عديدة بالإسهال المائي في عدد من ولايات البلاد على رأسها ولايتا النيل الأبيض والخرطوم، في ذات الوقت تؤكد وزارة الصحة الاتحادية أن المرض لم يصل إلى عتبة الوباء لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مع تشديد وزيرها على أن التشخيص لم يثبت حتى الآن أن حالات الإسهال المائي الحاد هي “كوليرا”، وأكد وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قرده أن المرض الذي انتشر في عدد من ولايات السودان لم يصل مرحلة الوباء الذي يستدعي إعلان حالة الطوارئ، ونفي أبو قردة خلال حديثه في خيمة الصحافيين مساء أمس الأول أن يكون تحدث عن عدم مسؤليته تجاه المواطنين المصابين بالإسهال المائي وفقا لما ورد في وسائل إعلام، وقال أبو قردة إن منظمة الصحة العالمية وعددا من المؤسسات الدولية تعمل على مراقبة ومتابعة الأمر بصورة تفصيلية وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة. وقال أبو قردة إن وزارته تحتاج إلى إمكانيات وخطة استراتيجية لمحاصرة الإسهاﻻت المائية بالوﻻيات، موضحا أن العلاج الجذري يكمن في معالجة مشكلة تلوث المياه وتردي البيئة وزاد: (اﻻسهالات المائية) هي التسمية المعتمدة لدى الوزارة، مضيفا أن أي جهة تطلق اسما آخر هذا لا يعني أن تسميتها صحيحة، كاشفا عن مبادرة للتوعية والتثقيف الصحي وأبان أن المياه في وﻻية النيل الأبيض كانت بدون كلور، مؤكدا أنه تمت عملية الكلورة، مضيفا: هناك بدائل تمت مع المنظمات تختص بأنظمة تنقية للمياه الملوثة. وتابع الوزير في حديثه أن إدارة الوبائيات بالوزارة أرسلت فرقاً صحية لكل محليات ولاية النيل الأبيض للوقوف على الوضع وتقديم المساعدات الفنية واللوجستية، وأضاف: المسؤولية ليست مسؤولية الصحة وحدها فهناك جهات لابد أن تقوم بمسؤوليتها كاملة، خاصة الجهات المسؤولة عن سلامة المياه والإصحاح البيئي، وزاد: من أكبر التحديات عدم حاكمية وزارة الصحة على الولايات في ظل الحكم الفيدرالي الذي يحدد مسؤولية الصحة الاتحادية رغم ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي قدمنا كل ما نستطيع تقديمه لدحر المرض. “الوضع الآن في السودان وضع هش في حين أن هناك فوارق من ولاية لأخرى من حيث تقديم الخدمات المتصلة بسلامة البيئة وجودتها..”، بهذه المداخلة بدأ إسماعيل الكامش مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية حديثه في خيمة الصحفيين وأردف أن الجولة الميدانية التي قامت بها الوزارة وسط مدن وقرى ولاية النيل الأبيض حيث أن نسبة المياه تغطي (23%) فقط بعيدا عن الشبكات الصالحة لتوصيل المياه ومدى صحة سلامتها وفي السودان عموما متوسط التغطية لا يكاد يتجاوز (67 %) للتغطية ككل بالدولة، مؤكدا أن نسبة (58%) من الأمراض المنتقلة إلى المواطنين بسبب المياه بينما وصول نسبة التغطية لحالات التبرز في العراء فقط (33%) حيث أن السودان في هذه الظاهرة مصنف مع اليمن، أفغانستان، والصومال باعتبار أنها البلدان الأعلى إصابة. وقطع أن الإسهالات المائية والتايفويد لن تحل طالما هناك مياه ملوثة وغير صالحة ولا تتوفر فيها الجودة الكافية وغير مطابقة للمواصفات وسيظل وقتها المرض موجودا، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى معالجة أوضاع البيئة في البلاد ورفع التوعية وتقديم خدمات الإصحاح باعتبار السودان من الدول المتأخرة في توفير هذه الخدمة، مردفا بالقول: وزارة الصحة تقع عليها مسؤولية تدريب الكوادر بينما الاستجابة لبرنامج إصحاح البيئة والوبائيات يقوم بها المجتمع وعقب رصد الحالات نقوم بالتدخل عبر مجموعات طبية، وشكا إسماعيل من سلوكيات بعض المجتمعات السودانية من على مستوى التوعية والإدراك حتى ولو تم توفير المعالجات للمياه وسط المجتمعات المحلية لهذا شرعت وزارة الصحة في حصر احتياجات تلك المناطق لتنقية المياه بتوفير مادة الكلور. كاشفا أن جميع محطات المياه في معظم الولايات التي قامت وزارة الصحة الاتحادي بتسجيل زيارة لها غير متوفرة بها مادة الكلور التي صدر توجيه من السيد الوزير بتوفيرها على الفور برغم أنها ليست مسؤولية الوزارة. بالمقابل قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة صلاح الدين المبارك إن مرض الإسهالات المائية ليست هذه المرة الأولى التي يصاب بها فيها مواطنون سودانيون حيث تعرضت الدولة له من قبل في العام 2008 واستطاعت بفضل قدرات وإمكانيات الكوادر الطبية مجابهة المرض.. عازيا تفشي المرض إلى تغييرات المناخ والبيئة حيث ضرب مؤخرا ذات المرض دولة اليمن فقد توفي فيها خلال عشرة أيام (600) شخص.
