انتقد نواب بالبرلمان صرف أموال الدعم الاجتماعي لغير المستحقين، وعدم العدالة في توزيعها، لجهة أن هنالك قرى بالولايات الحدودية لم تعرف عن الدعم الاجتماعي شيئاً، ولم تسمع به، مشيرين لوجود خلل كبير في توزيع الزكاة، وأن صرفها يتم عبر الواسطة لغير المستحقين، مؤكدين وجود مؤشرات على زيادة الفقر بالبلاد، مسترشدين بإمتلاء الشوارع بالمتسولين، وزيادة حالات الطلاق، والقضايا الأسرية بالمحاكم. بينما دافعت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب عن نفسها، مبيِّنة أنها لن تكون “طفاية للفقر” لتعدد أسبابه. وقالت مشاعر خلال جلسة البرلمان أمس إن هنالك مسببات للفقر، وهنالك جهات تعمل في إطار محاربة الفقر. مشيرة إلى أن وزارتها لا يمكن أن تكون “طفَّاية حريق للفقر” نسبة لتعدد مسبباته. وأضافت “لا نستطيع القيام بدور الإطفاء فقط”. واشارت إلى أن السياسات التي تُتَّبع هي التي تَحِدُّ من زياتدة معدلات الفقر. واتهم رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان “عبدالله مسار”، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بحصر الزواج الجماعي الذي تقيمه الوزارة على ولايات بعينها، وفقاً لمزاج مسؤولي الوزارة، دون مراعاة بقية الولايات. مشيراً إلى أن عناصر بعينهم يسيطرون على توزيع الزواج الجماعي على الولايات، دون أن يتسفيد منه مواطنو الريف. مطالباً بضرورة توزيع الزواج على الولايات، وفقاً لعدد السكان، وليس بمزاج الوزارة، وعناصر محددة بالخرطوم. وانتقد “مسار” المسؤولية الاجتماعية، وقال إنها أصبحت احتفالات دعائية للشركات، بدل تقديم العون للمحتاجين. مشيراً إلى أن انتشار المتشردين بالشوارع دليل على زيادة معدلات الفقر بالبلاد. واصفاً الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد . وقال “أطفال مشردون، وأحداث طلاق متكررة، وقضايا أسرية بالمحاكم، لذلك وزارة الرعاية يجب أن تُراجع.” وبدوره قال البرلماني المستقل “مبارك النور” إن ديوان الزكاة به خلل كبير في توزيع الزكاة لغير المستحقين. متهماً الديوان بتوزيع الزكاة عبر “الواسطة” لغير مستحقيها. مطالباً إيَّاهم بالإلتزام بتوزيعها لمستحقيها، والذين حددتهم الله تعالى. مشيراً إلى أن الزواج الجماعي الذي تقيمه وزارة الرعاية يقف خلفه نافذون من ديوان الزكاة، ويركزون على الإعلام فقط. واتهم “النور” الوزارة بعدم العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي. واضاف: “لدينا قرى حدودية مع دولة أثيوبيا لا تعرف الدعم الاجتماعي، ولم تسمع به أصلا”. مطالباً بمراجعة سياسات التمويل الأصغر ليستفيد منه المحتاجون وليس “الجوكية “. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان في تقرير الرد على بيان الوزارة، بانشاء صندوق للفقر وتقديم قانون التمويل الاصغر والمتوسط، ومراجعة لائحة العلاج الموحد لأخذ في الاعتبار الحالات الحرجة والمفاجئة التي تصيب بعض المواطنين المحتاجين. البرلمان: صابر حامد
