بدأت سلطات ميناء بورتسودان في تطبيق زيادة رسوم تخليص الحاويات بنسب تتراوح بين 25 و55%، رغم مطالب وكلاء التخليص الجمركي بإرجاء تنفيذ القرار وإعادة النظر في التعريفات الجديدة، ما حرّك أسعار السلع في الدولة. وقال مخلصون جمركيون ل “العربي الجديد” إن الزيادة الجديدة من شأنها رفع أسعار السلع، كما أن الرسوم على المهملات (البضاعة التي مكثت أكثر من ثلاثة أشهر في الموانئ) والتي قفزت إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه، تساهم أيضا في تحريك الأسعار وتحفيز معدلات التضخم. وفرضت السلطات رسوماً جمركية على حاويات المهملات بحدود ألف للحاوية الواحدة، مقابل مائة جنيه قبل القرار. وقال بابكر إسحاق، أحد المخلصين الجمركيين، ل “العربي الجديد”: “الرسوم كانت مائة جنيه لكنها ارتفعت لألف جنيه بقرار من هيئة الموانئ البحرية. صاحب البضاعة ملزم بتسديد المبلغ كاملا بغض النظر عن ماهية البضاعة ونوعها وحجمها”. وأرجع خطاب رسمي من إدارة هيئة الموانئ البحرية تم تعميمه على وكلاء التخليص الجمركي بشأن تعديل فئات رسوم خدمات الميناء، سبب الزيادات الجمركية إلى “متغيرات اقتصادية وقعت في الفترة الأخيرة فضلا عن زيادة تكاليف التشغيل”. وأكدت الهيئة أن الزيادة التي فرضتها تأتي في سياق التزاماتها نحو الدولة ومواكبة الموانئ الشبيهة وسلطة الموانئ بالبحر اﻷحمر، مبررة قراراها بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتضمنت رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتعديلات هيكل الأجور. وقالت: “تعتبر تلك من العناصر الأساسية لزيادة التكلفة التشغيلية لخدمات الموانئ”. في المقابل، اعتبر وكلاء تخليص جمركي أن الزيادة على فئات أجور خدمات الميناء يتحملها المواطن وتقع على معاشه ليجني ثمارها الموردون وسلطة الموانئ. وقال عضو اتحاد المخلصين بميناء بورتسودان حمزة الطيب، ل “العربي الجديد”: “الزيادة عبء غير مبرر يتحملها المستهلك، كما أن غرفة الموردين والمصدرين لم تجتهد كثيرًا في مناهضة القرار”. ولم تنجح مساعي المخلصين في تحريك أعضاء غرفة الموردين وغرفة المصدرين بميناء بورتسودان ضد قرار زيادة التعرفة الجمركية، رغم أنهم المعنيون بالأمر، وفق الطيب. وكان نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية نور الهادي الفكي الأمين، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، موافقة وزارة النقل على مقترح زيادة رسوم التخليص ورفع رسوم المهملات. وقال إن القرار صدر لرفد خزينة الدولة ومساعدة الهيئة في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير والتحديث، لكن عاملين بالميناء حذروا من مغبة الاستمرار في تطبيق القرار دون مراجعة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستكون مباشرة على المواطن والمستهلك. وأبدى أحد الموردين ل “العربي الجديد” سخطه على القرار، واعتبره “غير موفق وغير مبرر”. وقال ل “العربي الجديد” مشترطا عدم نشر اسمه: “زيادة إيرادات الدولة والموانئ ليس بالضرورة أن تكون على حساب المستهلك. هذه الزيادات تنعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق. سترتفع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة الآن”، معربا عن أمله في مراجعة القرار. واعتبر أن الاستمرار في تطبيق هذه الزيادة من شأنه خلق حالة من الارتباك بين الموردين وتقليل حجم البضائع المستوردة نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد بعد الزيادة الجمركية. وتتصاعد معاناة المواطنين السودانيين، مع تضخم أسعار السلع إلى مستويات قياسية جديدة. وتشهد نسبة التضخم قفزات متواصلة منذ إعلان الحكومة خفض الدعم عن المحروقات وعدد من السلع في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في إبريل/نيسان الماضي، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68%.
