سودارس : زيادة تخليص الحاويات بميناء بورتسودان.. أعباء إضافية على الواردات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زيادة تخليص الحاويات بميناء بورتسودان.. أعباء إضافية على الواردات

مرتضى كرار نشر في الراكوبة يوم 29 - 04 - 2017

شهدت ميناء بورتسودان الأسبوع الماضي نوعاً من التبرم والسخط، عقب قرار سلطات الميناء رفع رسوم تخليص الحاويات بنسب قال مخلصون تحدثوا للصيحة بأنها تتراوح ما بين "25-55%" عن السابق، مشيرين لتأثر عمل التخليص سلباً بهذه الزيادات، فيما تمت زيادة رسوم المهملات من "100" جنيه إلى ألف جنيه، وتضاعفت عشر مرات، ويقول المخلصون إن المهملات هي البضاعة التي مكثت أكثر من ثلاثة أشهر داخل الحظيرة ولم يقم أصحابها بتخليصها، وبعدها تكون عرضة للبيع عبر المزاد العلني في حال لم يتم تخليصها، وعندما يحضر صاحب البضاعة أو المخلص تفرض عليه رسوم رمزية لطول المدة وعدم سرعة اﻹجراء، وقال أحد المخلصين إن الرسوم كانت "100" جنيه، لكنها ارتفعت لألف جنيه بقرار من هيئة المؤاني البحرية، مردفاً: إن صاحب البضاعة ملزم بتسديد المبلغ كاملاً بغض النظر عن ماهية البضاعة ونوعها وحجمها.
وصدر خطاب رسمي من إدارة الموانئ لوكلاء التخليص بواسطة اتحادهم بخصوص تعديل فئات أجور خدمات الميناء وعلل الخطاب سبب الزيادات للمتغيرات الاقتصادية اللأخيرة وزيادة تكاليف التشغيل ، في وقت لم يعر فيه وكلاء التخليص أدنى اهتمام للقرار لأن الزيادة على فئات أجور خدمات الميناء يتحمل وزرها المواطن وتقع على معاش الناس ليجني ثمارها الموردون والمخلصون وأصحاب السلطة المينائية، وأضافت الهيئة في منشورها الذي حصلت الصيحة على نسخة منه لاتحاد وكلاء التخليص مزيدا من التعليلات لدواعي القرار، وقالت إن الزيادة هي توفيق بين التزامها نحو الدولة والمواكبة مع الموانئ الشبيهة والسلطة المينائية بالبحر اﻷحمر، مشيرة لوضع سقوف الربط السنوي حسب حجم تلك الاستثمارات، والموانئ التي سوقت للزيادة بأثر القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي صدرت من قبل وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء باﻹضافة للتعديلات التي طرأت على الهيكل الراتبي للأجور حيث تعتبر هذه العناصر الركائز الأساسية التكلفة التشغيلية للخدمات المينائية، وهي خدمات السفن وخدمات مناولة الحاويات وخدمات البضائع العامة والصب السائل والجاف، وأبرز التعديلات كانت تتراوح زيادتها ما بين "25-55%".
ليس من اليسير الخروج بقول من الجهات الرسمية، وفي مستهل بحثنا عن الأمر طرقنا عدة أبواب للوصول لاتحاد المخلصين الذي غالباً ما يكون تواجده ميدانياً داخل حرم الميناء وبشق اﻷنفس توصلنا لعضو الاتحاد حمزة الطيب يس الذي أوضح جهود الاتحاد لمناهضة قرار زيادة رسوم التخليص، معتبراً أنها أعباء ليس من مبرر تحميلها للمواطن الذي يعتبر في نهاية الأمر هو المستهلك وهو من يدفع قيمة البضائع بعد شرائها، مشيراً لقيامهم ببعض المساعي الرامية لتأجيل إنفاذ المقترح لحين تدخل جهات الاختصاص وهي التي قال إنها غرفة الموردين وغرفة المصدرين التي لم تجتهد كثيراً في تأجيل القرار بحسب قوله، مؤكداً سعي اتحاد وكلاء التخليص للتواصل مع هيئة الموانئ البحرية منذ شهر فبراير منوهاً لعدم تنفيذ مقترح الهيئة فقامت بدورها بإمهالهم فترة حتى أبريل الجاري.
لم تنجح مساعينا في استنطاق وكلاء غرفة الموردين وغرفة المصدرين ببورتسودان وهم المعنيون بالأمر. وعلمت الصيحة بأن وكلاء التخليص أخطروا مناديب الموردين والمخلصين لكن لم يلتفتوا للأمر.
وكان نائب المدير العام للهيئة، نور الهادي الفكي الأمين أكد موافقة وزير النقل على مقترح زيادة رسوم التخليص ورفع رسوم المهملات بحسب ما جاء في المنشور، وجاءت موافقة الوزير على الزيادة في خدمات الميناء بتوقيعه على المنشور وبالتالي أصبح نافذاً ويسري تطبيقه، مشيرًا إلى أن القرار صدر لرفد خزينة الدولة ومساعدة الهيئة في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير والتحديث، لكن عاملين بالميناء حذروا من مغبة الاستمرار في تطبيق القرار دون مراجعة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستكون مباشرة على المواطن والمستهلك.
وأبدى أحد الموردين "م-ع" سخطه على القرار، معتبرًا أنه لم يكن موفقاً، ووصفه بغير المبرر، لافتاً إلى أن زيادة إيرادات الدولة والموانئ ليس بالضرورة أن تكون على حساب المستهلك، وقال إن تلك الزيادات ستنعكس مباشرة على أسعار تلك السلع بالأسواق أكثر مما هي عليه الآن، مبدياً أمله في مراجعة القرار أو في أيسر الأحوال إرجاء تطبيقه لحين توفيق أوضاعهم، مؤكدا أن الاستمرار في تطبيقه من شأنه خلق ربكة بين الموردين وتقليل حجم البضائع لجهة عدم مناسبة الزيادات الأخيرة، لافتا إلى أن المهملات لا تستحق رسوماً تتجاوز "ألف جنيه" بغض النظر عن هي هذه المهملات، مشيرًا إلى أن ذلك الرسم كبير جداً وغير منطقي.
الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.