أكد عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني البروفسير الأمين دفع الله عدم تمسك الحزب بولاة الولايات غير المرغوب فيهم أو الذين ارتكبوا أخطاء، حتى لا يفقد شعبيته في أي ولاية، وهو مقبل على الانتخابات في 2020، قاطعاً بعدم وجود والٍ فوق المحاسبة. وكشف أن تغيير الولاة وارد في الفترة القادمة، معتبرًا احتضان بعض الأشخاص والمجموعات للولاة يمثل خطراً كبيراً، مطالباً بتقليص المحليات التي أرجع زيادتها إلى أسباب سياسية، معتبرًا أن أهم الملاحظات الجديرة بالاهتمام الإشارة إلى الحكم المحلي الذي اعتبره البروفسير من أهم الحلقات التي لعب عدم الاهتمام بها سبباً مباشراً في حدوث إخفاقات في تجربة الحكم الفدرالي، وفي المساحة التالية نستعرض إجابات البروف الأمين على أسئلة الصيحة: *كيف كان الواقع قبل تطبيق تجربة الحكم الاتحادي؟ قبل تطبيق الحكم الفدرالي فإن النظام الذي كان سائداً عرف بمركزية القرار في رئاسة أقاليم شاسعة المساحة، وهو الأمر الذي كان يمثل معاناة حقيقية للمواطنين بل والحكومات على حد سواء، فالتواصل بين القرى والأرياف وحاضرة الأقاليم كان يمثل رهقاٍ ويتم بمشقة، ومن هنا نبعت الحاجة إلى تقصير الظل الإداري. *فكان تطبيق تجربة الحكم الاتحادي في العام 1994؟ نعم، فالأهداف كانت كثيرة أهمها تقصير الظل الإداري وتسهيل إيصال الخدمة إلى المواطن، والذي بات شريكاً في اتخاذ القرار بتواصله مع الجهات المسؤولة عن إدارة شؤونه بداعي قربها الجغرافي والمعنوي منه، ولكن بمرور الزمن حدث ترهل بزيادة المحليات وأعداد الدستوريين وهذا الأمر أحدث ركبة. *ولماذا ارتفع عدد المحليات؟ لأن إنشاءها كان طابعه سياسياً، وقد حدث انتقال غير متدرج ولم يحدث تقييم في ذلك الوقت للتجربة، فكان أن تحولت المحافظات إلى محليات وارتفع عدد الأخيرة فأسهم في إضعاف التجربة وعدم تحقيقها مقاصدها الكاملة. *المؤتمر الوطني كان يبحث عن الكسب باستجابته لضغوط الشعبيين بإنشاء المزيد من المحليات في مناطقهم؟ لا.. الأمر لا علاقة له بالكسب، ولكن الحكومة وجدت أنها مواجهة بسيل من المطالب التي تتقدم بها قيادات سياسية وشعبية ترى أحقيتها بإنشاء محليات في مناطقها، وكانت هذه الوفود لا تكتفي بطرق أبواب حكومات الولايات، بل تتوجه إلى المركز للحصول على مبتغاها لتشكل ضغطاً لتحدث الاستجابة. *الاستجابة لم تحدث لكل الوفود التي طالبت بإنشاء محليات؟ نعم.. ولكن كانت توجد مبررات موضوعية وقتها تتمثل في إنشاء المحليات من قبل المركز جاءت تقديراً لظروف محددة، منها الوضع الأمني في دارفور التي كانت ذات خصوصية، فقد كان العمد والنظار يعتبرون الحصول على تصديق محلية إنجازاً كبيراً يُحسب لهم، وهم بدورهم كانوا يسهمون في الاستقرار الأمني، وهذا أسهم في ارتفاع عدد المحليات بدارفور. وإذا ضربنا مثالاً فقط بجنوب دارفور قبل انقسام ولاية شرق دارفور منها، فقد كان عدد المحليات 30 محلية. *هذه الخصوصية أضرت بولايات أخرى كانت في أمس الحاجة لإنشاء محليات جديدة، مثل ولاية الجزيرة؟ ذكرت لك أن خصوصية دارفور حتمت إنشاء المزيد من المحليات، نعم الجزيرة ولاية شاسعة وبها كثافة سكانية عالية، ورغم ذلك بها سبع محليات فقط، وهذا الأمر جعل محلية مثل شرق الجزيرة تضم أربع محافظات وعلى ذلك قس . *محليات كثيرة تبدو غير مستوفية اشتراطات ومعايير الإنشاء؟ ذكرتُ لك أن ظروفاً محددة هي التي فرضت إنشاء الكثير من المحليات منها خصوصية بعض الولايات، ولكن معايير الإنشاء معروفة منها الكثافة السكانية التي تم تحديد رقمها بالإضافة إلى التجانس القبلي أو المجتمعي، عطفاً على توفر الموارد اللازمة والمساحة، وإذا تمت مراجعة هذه المعايير سيتم تقليص الكثير للمحليات التي يجب مراجعتها. *ألا تعتقد أن تضخم الصرف الإداري وضعف الخدمات من الأسباب التي أفرزها واقع وجود الكثير من المحليات؟ وهذه تعتبر من الأسباب الرئيسة التي جعلت الحكومة المركزية تتخذ قراراً يقضي بعدم زيادة المحليات، ففي إطار مراجعتها وجدت تضخماً في الصرف وضعفاً في الخدمة، وكان طبيعياً أن توقف إنشاء المزيد من المحليات، ولكن بعد ذلك تم تحويل أمر تصديق المحليات إلى الولايات، وباتت من صميم مهامها ورغم ذلك فقد توقفت التصديقات بإنشائها. *في التقييم الذي تم إجراؤه أخيراً لتجربة الحكم الفدرالي تمت الإشارة إلى الكثير من السلبيات؟ التقييم في حد ذاته يعتبر أمراً إيجابياً، ورغم أنه تأخر بعض الشيء إلا أنه جاء شاملاً ودقيقًا بمشاركة علماء وأصحاب تجارب ومختصين، وقد أوضح الإيجابيات والسلبيات، ولكن أعتقد أن أهم الملاحظات الجديرة بالاهتمام، الإشارة إلى الحكم المحلي الذي أعتبره من أهم الحلقات التي لعب عدم الاهتمام بها سبباً مباشراً في حدوث إخفاقات في التجربة، فهو يعتبر المرتكز الأساسي. *هذا يعني أن المحليات لم تؤدّ دورها الحقيقي؟ نعم.. والسبب في ذلك يعود إلى ضعف صلاحياتها وتحول مهمة المعتمد إلى سياسية، والقانون الأخير منح المحليات صلاحيات واسعة وجعل لها نصيباً في الموارد يتنزل إليها مباشرة، وهذا يساعد المحليات على تقديم الخدمات. *مركزة الموارد أو فلنقل المال بالولايات سيقف حجر عثرة في نيل المحليات نصيبها من الموارد؟ حل مثل هذه المعضلة ليس بالأمر الصعب، ففي ظل الاعتراف بالمحليات بوصفها مستوى حكم ثالثاً، فهذا يعني أن تنزل لها مفوضية تخصيص الإيرادات نصيبها كاملاً مثلما تفعل حالياً للولايات، على أن تحتفظ المحلية بإيراداتها الذاتية وتعمل على تنميتها، وهذا القانون إذا تم تطبيقه سيحل مشاكل الحكم الفدرالي، وسينهي سيطرة حكومات الولايات على المال لأنها ظلت تهيمن عليه وتصادر كافة صلاحيات المعتمد في النواحي المالية حتى بات لا يمتلك إمكانية التصديق، ولو بجالون بنزين وهذا يحدث في عدد من الولايات. *ولكن منح المعتمد صلاحيات واسعة دون رقابة شعبية يعني تصرفه في المال كما يشاء؟ حسناً.. ملاحظة جيدة، والحل يكمن في انتخاب المجالس التشريعية للمحليات التي ظلت معطلة لفترة طويلة، وأيضاً القانون الأخير نص على ذلك، وفي حال وجودها فإنها ستكون الجسم الذي يراقب أداء المحلية ويشرع لها القوانين، وبذلك تكون حلقات الحكم المحلي قد اكتملت، وبذلك تكون في المحلية سلطات تنفيذية، سياسية، وتشريعية رقابية. *وماذا عن المستوى القاعدي؟ هنا يبرز دور اللجان الشعبية التي تمتلك صلاحيات وقانوناً تعمل وفقه لتقديم خدمات بسيطة للمواطن، وهي تحتاج أيضًا لانتخابات بمشاركة مواطني الحي الذين يمتلكون حق محاسبتها إذا أخطأت، ووجود اللجان الشعبية يسهم إيجاباً في تقوية تجربة الحكم. *البعض يؤكد أن من سلبيات الحكم الفدرالي أن الحكومة اتحادياً وولائياً تطبق نظرية “أم التيمان بترضع البكاي”؟ نعم، هذه من السلبيات، وذلك لأنه كلما كان صوت المواطن مرتفعاً تمكن من الحصول على ما يسعى إليه، مناصب كانت أو وتصديق محليات. *هذا يعني حدوث ترهل؟ الترهل تمت الإشارة إليه في تقييم تجربة الحكم الفدرالي والذي ألقى بظلاله السالبة على الصرف المالي الذي بات جزءاً مقدراً منه يذهب ناحية العمل الإداري عوضاً عن الخدمات، والصرف على الوزراء والمعتمدين والولاة بحسابات المال ليس كبيراً، ولكن المخصصات الأخرى بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها هذه الجهات خاصة السيارات، هذه تسهم في زيادة الإنفاق على الحكم. *لذا فإن بعض الولاة طالبوا بتقليص المحليات؟ هذا ما حدث، وهنا أشير إلى أنني حينما كنت نائبًا للوالي بولاية كسلاً فإن عدد المحليات كان أربع فقط، واليوم باتت إحدى عشرة وهذا الوقع يوجد في معظم الولايات ومنها جنوب دارفور التي بها 21 محلية . *هل تبدو من أنصار تقليص المحليات؟ لتجويد تجربة الحكم الفدرالي التي أكد كثيرون أنها الأصلح والأكثر نجاعة للحكم في السودان، ومن أجل استمراريتها وتحقيقها أهدافها المتمثلة في تقليص الظل الإداري وتوفير الخدمات للمواطنين لابد من تقليص عدد المحليات وترشيد الصرف، مع ضرورة تنزيل الموارد إلى المحليات في ظل وجود مجلس تشريعي محلي يراقب. *كيف تستطيع الحكومة التقليص وباتت لكل قبيلة محلية تعتبرها من ضمن مكتسباتها وحقوقها؟ التقليص جراحة، وقد تكون صعبة، وإذا رأت الولاية حسب التقييم أن تستمر المحلية لاستيفائها الشروط، فهذا هو الطبيعي أم إنها رأت بعد الدراسة الشاملة أن يتم دمجها في محلية أخرى ذات موارد عالية، ففي هذا مصلحة للمواطن، وقرار التقليص حسب القانون من حق حكومات الولايات مثلما له حق التصديق بالإنشاء، ولكن السياسة الكلية للدولة هي إعادة النظر في المحليات وتقييمها لتقليصها . *ولكن يبدو تركيز المعتمدين على العمل السياسي من أسباب ضعف منتوج المحليات؟ العمل السياسي مطلوب، ولكن يجب ألا يكون الأولوية للمعتمد الذي تم تعيينه وتكليفه لتقديم الخدمات للمواطن في المقام الأول. *سيطرة القبائل على إدارات الولايات والمحليات أيضاً أضعفها؟ نعم، هذه حقيقة، وقد حدثت لظروف مرحلية حيث كان للقبائل تأثير بداعي أن كل واحدة منها تحرص على أن تكون صاحبة الكلمة الأولى، ولكن هذا الواقع لم يعد له وجود عقب المراجعات التي ظل يخضعها لها الحكم الفدرالي من الحكومة الاتحادية. *على صعيد الولاة، فقد شاب التجربة تأرجح بين الانتخاب والتعيين؟ الذي قاد إلى تعيين الرئيس للولاة تفلتات بعضهم الذين وصلوا مرحلة القول إنهم مثلهم مثل الرئيس منتخبون من قبل المواطنين، لذا كان لابد من إجراء تعديل على الدستور يضع سلطات تعيينهم في يد الرئيس، وهذا الواقع سيستمر حتى العام 2020 وبعدها سنعود إلى تجربة الانتخاب حسبما نصت مخرجات الحوار الوطني. *أيهما أفضل والٍ من داخل الولاية أم من خارجها؟ للإثنين إيجابيات وسلبيات، أنا عملت نائباً للوالي بكسلا تم تعييني والياً للقضارف، ويمكنني القول من خلال تجربتي لكل خيار إشراقات ونقاط مظلمة، وفي تقديري أن ما حدث أخيراً فرضته ضرورة المرحلة، فإن يتم تعيين الوالي من خارج الولاية فالهدف محاربة القبلية، والتي يعود سبب استشرائها بشكل مباشر إلى التكتلات التي صاحبت عملية الانتخابات الداخلية للمؤتمر الوطني للمرشحين لمنصب الوالي، والجميع تابع كيف كان للقبيلة صوت مرتفع وتأثير في توجيه الأصوات لصناديق الاقتراع، وقد وضحت التكتلات واللوبيات من خلال الأسماء التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، ولشعور الحكومة بخطورة استمرار هذا الواقع، رأت وضع السطات في يد رئيس الجمهورية لتعيين وإعفاء الولاة، وتعيين ولاة من خارج الولايات أسهم إيجاباً في تراجع حدة التكتلات والقبلية. *وماذا إن كان من أبناء الولاية؟ هنا ينطبق عليه القول المأثور إن أهل مكة أدرى بشعابها، فالوالي حينما يكون من ذات الولاية يعرف كل خباياها وتقاطعاتها وأسرارها، ويمكنه أن يحقق النجاح، ولكن لإدراك ذلك، لابد أن يبتعد عن التكتلات والمجاملة والانحياز إلى تيار أو قبيلة أو أهله حتى يمكنه أن يحكم بعدل وحيادية. *وماذا عن اللوبيات التي تعمل على احتواء أي والٍ لتحقيق مصالحها؟ وهذه هي أخطر مشكلة في الولايات، حيث يعمل البعض على احتواء الوالي وعزله تماماً عن الآخرين حتى يصبحوا من المقربين إليه لتحقيق أجندة محددة، والوالي الذي يعرف تفاصيل مهمته جيداً، فإنه لا يمكن أن يرتمي في حضن تيار أو أشخاص، ويظل محتفظاً بمسافة واحدة من الجميع حتى لا يدمغ بالانحياز إلى مجموعة أو قبيلة. *كثيرة هي الأخطاء التي يرتكبها الولاة، ولكن لا يخضعون لمحاسبة تنظيمية؟ لا يوجد كبير على المحاسبة، وكون أنه والٍ فإن هذا لا يعني عدم خضوعه للمحاسبة، لأن الحزب هو من أتى به، ولجان المحاسبة تخضع الصغير والكبير للمحاسبة، إذا أخطأ، ولابد من تفعيل مبدأ المحاسبة لفرض الانضباط ولتأكيد دور مؤسسات الحزب. *اختيار الولاة يتم بالمجاملة، كثيرون منهم لا يملكون الكفاءة المطلوبة؟ بدأ المؤتمر الوطني مبكراً الاستعداد للانتخابات القادمة، وهو حزب كبير ورائد لا يترك شيئاً للظروف ويستفيد من أخطائه ويعمل على تحويلها إلى إيجابيات، وبعيدًا عن ملاحظتك هذه وربما قريباً منها، فقد تم وضع معايير محددة للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة، والذي لا تتوفر فيه الاشتراطات التي تعتبر الكفاءة أهمها فلن يتم تقديمه باسم الحزب. *المؤتمر الوطني ظل يتمسك بولاة رغم مطالبات قطاعات واسعة بإقالتهم؟ للحزب مؤسسات تتابع وترصد، وهي لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال التفلتات التي تحدث بالولايات، وبكل تأكيد ستكون لها كلمتها في الوقت المناسب، لأن الحزب لا يمكن أن يفقد عضويته في ولاية وهو مقبل على انتخابات بتمسكه بوالٍ غير مرغوب فيه أو أرتكب أخطاءُ، وفي ذات السياق فإن بعض المطالبات تعتبر كيدية، ولكن مؤسسات الحزب حالياً تدرك كل التفاصيل، لذا فإن تغيير بعض الولاة أمر متوقع . *لماذا ظل المؤتمر متمسكًا بمناصب الولاة والمعتمدين ويرفض التنازل عن بعضها للأحزاب التي تشاركه الحكم؟ الشيء الطبيعي والمعمول به في كل أنحاء العالم أن الحزب الذي يفوز بالانتخابات ويحقق فيه أعلى نسبة من الأصوات فإنه يشكل الحكومة التي بالتأكيد تأتي معظمها من منسوبيه، لأن هذا حقه، ولكن رغم هذا الحق الأصيل للمؤتمر الوطني الذي حصل على شرعية الصناديق، إلا أنه ظل يتنازل منذ قانون التوالي عن المقاعد مروراً بنيفاشا وأبوجا وأسمرا والدوحة، وأخيراً مخرجات الحوار الوطني، وتراجعت حصة المؤتمر الوطني بصورة واضحة حتى على مستوى الحكومة الاتحادية، لم يعد صاحب الأغلبية، وللتأكيد على أنه ظل يتنازل عن طوع اختياره عن نصيبه في الحكم، فإن الحركة الشعبية رفضت أن تحذو حذوه، وأخيراً فعلت الأحزاب التي تشارك الوطني الحكم، فقد رفضت أيضاً التنازل عقب إجازة مخرجات الحوار الوطني. *لم تجب على سؤال عدم تنازله عن حكم بعض المحليات والولايات؟ الحزب لم يقصر وفعل المستحيل من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها وفتح باب المشاركة واسعاً خصماً على حصته في الحكم على مستوى الحكومة المركزية وبالولايات، وبالتأكيد من حقه التمسك بحكم المحليات والولايات لأنه صاحب شرعية آخر انتخابات، وأتوقع عقب انتخابات 2020 ألا يتنازل مجددًا المؤتمر الوطني عن نصيبه في الحكم، لأن الصناديق ستكون هي الفيصل ومن يفز بها له الحق في حكم البلاد. *أخيراً… فإن قطاعات واسعة في الجزيرة ترشح الأمين دفع الله لمنصب الوالي في انتخابات 2020؟ هنا لن أتحدث عن شخصي الضعيف ،نعم أحترم رأي من يتوسمون فيَّ خيراً، ولكن نحن ننتمي لحزب لديه مؤسسات فعالة، وتعرف جيداً ماذا تفعل، وبوصفي عضواً في المكتب القيادي بالولاية والمركز وكذا الشورى، فإنني أترك مثل هذه الأشياء لمؤسسات الحزب. حاوره: صديق رمضان
