سودارس : رئيس القضاء طالب بالزيادة رواتب القضاة.. القضاء (الجالس) يتحرك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس القضاء طالب بالزيادة رواتب القضاة.. القضاء (الجالس) يتحرك

الصيحة نشر في النيلين يوم 04 - 10 - 2017

بشر رئيس القضاء أ. د. حيدر أحمد دفع الله بنقلة نوعية في أجور القضاة من خلال تعديل جدول المرتبات لمن هم في الخدمة ولمن بلغوا سن التقاعد بزيادات غير مسبوقة. ينص الدستور على أن استقلال القضاء وحصانته تعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، لذا كان من الطبيعي أن يتم توفير كل سبل الرعاية التي تكفل للقاضي استقلاله بتحسين أوضاعهم المجتمعية، وزيادة رواتبهم وأجورهم، وذلك ليس ميزة للقاضي بقدر ما هو ضمان لحقوق المواطنين الذين يحتكمون الى القضاة في خلافاتهم بل وفي منازعاتهم مع السلطة الحاكمة.
احتجاج مكتوم
ضعف رواتب القضاة دفع عدداً منهم للاحتجاح على أوضاعهم، يرى عدد من القضاة الذين تحدثوا للصيحة وطالبوا بعدم ذكر أسمائهم أن رواتب القضاة أصبحت لا تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية.
ويقول مصدر مطلع بالهيئة القضائية إن رواتبهم تتراوح ما بين 2000 جنيه للذين في مدخل الخدمة وأعلى راتب لا يتعدى 4700 جنيه، وتشير المصادر إلى أن هذه المرتبات غير كافية لجهة أن القاضي يتوجب عليه أن يعيش بوضعية خاصة تميزه عن أفراد المجتمع خاصة وأنه لا يسمح له بمزاولة أي نشاط تجاري أو عمل إضافي، بجانب أنه غير مسموح له استقلال المركبات العامة كغيره من موظفي الدولة الآخرين، ويشير المصدر إلى أن عملية الترحيل أصبحت مرهقة للقضاة خاصة من هم عند مدخل الخدمة خاصة في العاصمة، إذ لا يتوفر لهم عربات ترحيل خاصة لنقلهم مما يضطر عدد منهم للوصول إلى أماكن عمله عبر سيارات الأجرة وعلى نقفته الخاصة، مما يضيف عبئاً جديداً خاصاً وأن معظم من هم في هذه الدرجة لا يملكون سيارات، بيد أن الوضع في الولايات يبدو أفضل للقضاة عكس ما يحدث في العاصمة الخرطوم إذ يوجد بالولايات التي فيها سلطة المحاكم تتبع للمحليات إذ توفر لهم سكناً ووضعاً مميزاً، لذلك تجد الكثيرين يحبذون العمل في الولايات، لكن والحديث للمصادر التنقلات المستمرة تجعل القضاة غير مستقرين رغم أنها واحدة من متطلبات المهنة عدم استقرار القاضي في منطقة لفترة طويلة حتى لا يتأثر.
مطالب بالزيادة
من جانبه امتدح الخبير القانوني نبيل أديب ما بشر به رئيس القضاء بزيادة مرتبات القضاة وتحسين أوضاعهم واعتبره أمراً مطلوباً لأن القاضي يجب أن يكون بمظهر جميل، وأن يكون تحركه بطريقة تحفظ كرامة القضاء باعتباره يتعامل في قضايا كبيرة تصل أحكامها حد الإعدام وغرامات بمبالغ طائلة، لذلك إبعاده عن موضع الخضوع للإغراءات مهم، والقاضي في الدول المتقدمة يتقاضى راتباً أعلى من رئيس الدولة، وهذا التمييز يكون جاذباً لكوادر لديها قدرات، وحسب ما أعرفه أن مرتبات القضاة غير جاذبة، لأن المرتبات متدنية، لذلك تجد الكثير منهم يتجه للمهن القانونية الأخرى، وهذه كلها عوامل تقتضى تعديل رواتب القضاة.
ويوافقه في ذلك القانوني محمد عبد الله الدومة رئيس رابطة محامي دارفور بقوله: القضاء يجب أن يميز في المرتبات ويجد وضعاً مميزاً لاعتباره الجهة الوحيدة التي يجمع الناس على حياديتها ويحترمها، رغم أن رئيس القضاء يعينه رئيس الجمهورية، والصحيح أن يتم اختياره بواسطة مجلس القضاء، وشدد الدومة في حديثه ل(الصيحة) على ضرورة أن يكون القضاء مميزاً في رواتبه وأن يكون القاضي فوق الشبهات، وأشار إلى أن القضاة كانت مرتباتهم على أيام مايو ضعيفة، وبعدها صدر قرار بزيادتها، وتم تمييز الذين في مداخل الخدمة عن رصفائهم بعد الزيادات أصبح وضعهم أحسن من غيرهم، لكن الآن يجب أن يُهتم بزيادة دخلهم حتى بعد سن التقاعد حيث شكا أحد رؤساء القضاء السابقين من أن معاشه يتساوى مع معاش الساعي الذي كان معه في المكتب، وعاد للقول لكن أعتقد الآن أصبحت أفضل.
ضد المعاش
تلعب عملية إحالة القاضي للمعاش دوراً بارزاً في تدهور أوضاعهم المعيشية، ورفض نبيل اديب مبدأ إحالة القضاة للمعاش بأنه لا يؤيد مبدأ خروج القاضي للمعاش، ويرى أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا لتأهيله وكسب الخبرات لذلك ليس من المنطق عندما يصل سن 65 سنة، يحال للمعاش وهي السن التي يكون فيها القاضي أكثر نضجاً وأرى ضرورة عدم فرض سن معاش للقضاة، ويجب أن يكون القاضي في منصبه حتى يصبح غير لائق طبياً ويُمنح المعاش.
معاش ضعيف
المصدر الذي تحدث للصيحة أن معاش القاضي لا يتعدى ال(400)، وهذا ما دفع الكثيرين للهجرة بعد إحالتهم للتقاعد ورحج المصدر أن حديث رئيس القضاء عن زيادة أجور القضاة ومشروع إسكان القضاة والعاملين بالسلطة القضائية، وخطة التدريب الإستراتيجية داخل السودان وخارجه وخاصة الاعتناء بالشباب والجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل في المرافق القضائية كافة بالعاصمة والولايات كلها تأتي في إطار الحد من هذه الهجرة فيما طالب نبيل أديب بأن يحدد رواتب القضاة، مجلس القضاء بميزانية منفصلة ضمن الميزانية العامة ومجلس القضاء الأعلى هو الذي يعين القاضي ويعتمده، والقضائية لديها ميزانية منفصلة تمامًا وتخضع لرقابة رئيس القضاء.
الخرطوم الطيب محمد خير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.