شروه بثمن بخس !! مواطن : حكومة الخرطوم باعت أرض المركز لشركة خاصة عضو لجنة : الشركة دخلت في تسوية ديونها مع الحكومة واشترت الأرض بثلاثة مليار جنيه وسماسرة عرضوه بمبلغ 16 مليار.. (الحتات كلها اتباعت ) تصريح منسوب لوالي ولاية الخرطوم الفريق ركن عبدالرحيم محمد حسين في بداية تسنمه إمام أمور الولاية 2015. فالرجل ربما قصد بهذا التصريح أن يفضح سلفه أو أن يشكو للرأي العام عملية البيع التي تمت لممتلكات الشعب السوداني لاسيما أراضيه بولاية الخرطوم لكن حكومته لم تشذ عن خط سلفها وواصلت البيع حيث قامت بتسوية مديونيات لها لصالح شركة خاصة حسبما قال مواطنون ل( الجريدة وباعت للشركة قطعة أرض مسجلة باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومخصصة لتشييد مركز صحي بالخرطوم 3 . العملية التي تمت بتفاصيلها المحزنة يرويها مواطنون بالحي ورغم المستندات الرسمية الصادرة من جهات تتبع لحكومة ولاية الخرطوم والتي تثبت ملكية قطعة الأرض وتخصيصها لصالح مركز صحي . بعد التجفيف المتعمد من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم لمستشفى الخرطوم وهو أقرب مستشفى كان يقصده مواطنو منطقة غرب وما جاورها.. توكل مواطنو الخرطوم 3 على الله وشرعوا في تشييد مركز صحي يعوضهم عن أعرق مستشفى في البلاد كانوا يتلقون فيه الخدمة العلاجية وقاموا بتسوير المبنى في مساحة 1200 متر 2 ونصبوا فوق السور الجنوبي لافتة تحدد هوية المبنى تحت التشييد بالعون الذاتي . بعد تلقي وعودات من حكومة الولاية منذ أعوام ماضية بتشييد المبنى وإدراج تكلفته في عدة موازنات على مدى أكثر من خمسة أعوام دون أن تفعل الحكومة أي شيء . طول انتظار طالت سنوات انتظار الدعم الحكومي بعد وعودات لم يف من اطلقوها كون المواطنون لجنة تولت أمر المركز وكانت البداية شاقة وصعبة حسبما روى عضو اللجنة المواطن أحمد جعفر حيث دخلت لجنتهم في رحلة بحث عن تخصيص القطعة التي هي في الأساس بقية ميدان الحي المنزوع والموزع لقطع سكنية. المهم أن تحركات أعضاء اللجنة افلحت في تقنين القطعة وتخصيصها لصالح المركز الصحي وتسلم أعضاء اللجنة كل المستندات التي تفيد تخصيصها. قبل اكتمال البنيان يقول أحمد جعفر أنه وقبل اكتمال البنيان ظهر مالك آخر القطعة وهي شركة خاصة شهيرة نازعتهم في ملكية القطعة وابرزت مستندات جديدة وادعت أنها اشترت الأرض محل النزاع من حكومة الولاية بقيمة ثلاثة مليار جنيه بعد أن عملت الشركة تسوية مع الحكومة في مديونيات سابقة وقبلت بالقطعة لابراء ذمة الحكومة رغم أن السعر الحقيقي القطعة يفوق الست عشر مليار جنيه حسب إفادات أحمد الذي كشف عن عدد من السماسرة يعرضون القطعة للبيع بقيمة 16 مليار جنيه. أين ذهبت الخمسين الف دولار ؟ أين ذهبت الخمسين ألف دولار .. سؤال ردده أحمد جعفر عدة مرات خلال إفاداته التي أدلى بها للجريدة ويضيف أن المبلغ المسؤول عنه هو تبرع منذ عشرة سنوات اودعته منظمة قطر الخيرية حساب وزارة المالية ولاية الخرطوم لتشييد المبنى المقترح آنذاك لبناء مركز صحي لكن لم تشرع الحكومة في عمليات البناء رغم استلامها المبلغ المرسل في حسابها وظل المواطنون يلاحقونه وسط وعودات من المسؤولين بتضمين تكلفة المبنى في موازنة كل عام ثم يطول الانتظار وهكذا تعاملت حكومة الولاية مع المواطنين . لكن أين ذهبت ال50 الف دولار المحولة من قطر لصالح تشييد المبنى هل تم تحويلها لصالح مشروع آخر أم لازالت في خزانة وزارة مالية الخرطوم ؟ سؤال صعب على المواطنين الإجابة عليه واستعاضوا عنه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح لانصافهم مطالبين بفتح تحقيق عاجل في موضوع بيع قطعة الأرض المخصصة لتشييد مركز صحي . الخرطوم : علي الدالي صحيفة الجريدة
