شدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله علي مسار على ضرورة تمزيق فاتورة استيراد الدقيق، ودعا لتبني معالجات عاجلة بدعم المنتجين المحليين لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي. وكشف مسار في مداخلة بالبرلمان أمس، حول بيان وزير الصناعة بشأن صناعة الطحن، كشف عن استيلاء جهات على الأموال التي خصصتها الدولة لتوطين زراعة القمح. وقال (المبالغ لم تصرف لوجهتها)، مطالباً وزير الزراعة بمراجعة الأمر، بجانب زيادة السعر التركيزي لجوال القمح من (550) جنيها، لافتاً الى أن المطاحن الوطنية تنتج (20) ألف طن دقيق في اليوم، بينما يبلغ الاستهلاك (3,500) طن يومياً. وأعلن تأييد لجنته لقرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الدقيق، ولكنه حذر من أن القمح سلعة سياسية ولا يُعطى جزافاً، داعياً البنك المركزي لتقوية الضمانات لاستيراد القمح. وطالب البرلماني عبد الباسط سبدرات بتشغيل مطاحن القمح بدلاً من استيراد الدقيق، رافضاً دوافع السماح باستيراد سلعة الدقيق، واعتبر القرار خاطئا، وقال إن بيان وزير الصناعة متناقض، وتساءل؛ هل نأكل مما نزرع أم مما نستورد؟ وتابع (هو خيار بين الكارثة والفجيعة)، انتقد سبدرات قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الدقيق فوراً ودعا بالتدرج في عملية التنفيذ، بعد وضع التدابير اللازمة.
