عقدت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ورشة تشاورية لإعداد بروتوكول يحكم كيفية التعامل في حرية حركة الأفراد ضمن دول المنظمة، في إطار الجهود الرامية إلى تقنين الحركة بين هذه الدول والحد من الهجرة غير القانونية. وقال بيان صحفي صادر عن المنظمة، السبت، إن الاجتماع التشاوري الذي سينعقد في الخرطوم في الفترة 13-16 نوفمبر الجاري، سيسعى لوضع بروتوكول حول حرية تنقل الأشخاص في منطقة دول المنظمة. وأشار إلى أن الإيقاد تلقت منحة من الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لتيسير إنشاء نظام لحرية الحركة داخل دول المنظمة. ويهدف هذا البروتوكول إلى “تشجيع تنظيم حجم الحركة الضخمة غير الرسمية التي تجري في المنطقة حالياً، وفي ذات الوقت تشجيع فرص التنقل القانوني داخل المنطقة”. وأوضح البيان، أن ورشة العمل التي تستمر لثلاثة أيام، تهدف إلى الحصول على مساهمات أصحاب المصلحة الوطنيين والخبراء حول المزايا والعوائق التي تحول دون حرية تنقل الأشخاص. وأشار البيان إلى استخلاص توصيات وطنية بشأن أحكام البروتوكول ووضع خريطة طريق للتفاوض حول واعتماد البروتوكول المتعلق بحرية تنقل الأشخاص في منطقة (ايقاد). وجمع معلومات عن المزايا والحواجز التي تقف أمام حرية حركة الأشخاص في منطقة الايقاد.