على الرغم من التطمينات الصادرة من وزارة الكهرباء بعدم زيادة تعرفة الاستهلاك بالنسبة للقطاع السكني، لم يستبعد وزير الكهرباء، معتز موسى، زيادة سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، حيث تدرس وزارته فرض زيادة تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي في البلاد. وكشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء في اجتماع بالبرلمان، عن اتجاه لزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي بعد إجراء الدراسة اللازمة، ونقل السماني الوسيلة رئيس لجنة الطاقة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة مع وزير الكهرباء معتز موسى لمناقشة خطة الوزارة للعام المقبل وأدائها، زيادة متوقعة في الإمداد الكهربائي للبلاد في إطار مناقشة ملامح خطة الوزارة للعام المقبل وأدائها في العام الجاري، كاشفا عن زيادة ما يقارب (1400) ميقاوات في الشبكة العام المقبل. ولفت الوسيلة إلى أن الوزير أكد أنه لا زيادة في الكهرباء بالنسبة للقطاع السكني والخدمي، لكن الوزير كشف عن دراسة تعرفة القطاع الصناعي مقارنة بأسعار التعرفة لمعرفة ما إذا كانت التعرفة لم تتم زيادتها في السنوات السابقة. وتوقع رئيس لجنة الطاقة أن زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لن تكون كبيرة، حيث قال (حتى لو اضطرت الوزارة لتزيد ستزيد بنسب تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي)، وأشار إلى أن وزير الكهرباء لوح بإمكانية ذلك، لجهة أن الكهرباء تنتج بأسعار محددة، منوها إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمة وهي ليست وزارة ربحية، وقال: (بالنسبة لكلام الوزير الآن ستستمر أسعار تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي والخدمي، لكن بالنسبة للصناعي فإنها في طور الدراسة دائماً تتعرض للزيادة، لأن القطاع الصناعي لا تشكل فيه الكهرباء عاملاً من المدخلات الكبيرة، لكنها مساعدة فقط). وأضاف الوسيلة “نريد أن نطمئن بأنه حتى لو حدثت الزيادة تكون قريبة من التكلفة الحالية، لأن الوزارة ليست ربحية وإنما وزارة لإنتاج خدمة. ويعتبر الاتجاه بزيادة تعرفة الكهرباء ليس بالجديد تماما في تفكير وزارة الكهرباء، إذ طرق عليه معتز موسى من قبل عدة مرات، لكنه يأتي اليوم في فترة وقد اتفق كثير من المراقبين بأن البلاد تشهد انفتاحا على العالم الخارجي بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ حوالى عشرين عاما، وانفعالا بذلك ترتفع الأصوات بصورة متواترة بضرورة تهيئة بيئة الاستثمار والصناعة حتى تنسجم مع العهد الجديد، وهنا استدعى المحلل الاقتصادي محمد الناير ل(اليوم التالي) برامج الدولة وتعهداتها سواء كانت في مخرجات الحوار الوطني أو البرنامج الخماسي، حيث يقول إنها جميعاً تركز على قضية الإنتاج والإنتاجية المتعلقة بالاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الصناعي، وبالتالي تسعى الدولة لإزالة كل العقبات التي تعترض هذا القطاع حتى تستطيع أن تعمل كل المصانع المتعطلة أولا، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع حتى تبلغ الطاقة القصوى، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب خفض تكلفة الإنتاج ما يتطلب العمل بالبحث العلمي بالنسبة للقطاع الصناعي وتطبيق كافة البحوث، إضافة لتشجيع المصانع للعمل بطاقتها الكاملة حتى تحقق هدف خفض تكلفة الإنتاج وتصبح المنتجات منافسة داخليا وخارجيا. ويدعو الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تزيل الدولة العقبات المتمثلة في الرسوم والضرائب غير القانونية من أمام القطاع الصناعي، ثم توفير التيار الكهربائي بصورة مستقرة، وينبه الناير إلى أن العمل بالمولدات التي تعتمد على الجازولين يضع تكاليف إضافية على المنتجات بصورة كبيرة، ويرى ضرورة خفض التعرفة التي يتعامل بها القطاع الصناعي، وشدد على أن أي زيادة في تعرفة القطاع الصناعي تؤثر سلبا على تطوره خاصة مع سعي البلاد حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي لابد أن يكون لدينا منتجات بجودة عالية وبأسعار أقل، حسب تعبيره. وفي حالة تعديل تعرفة الكهرباء، فإن قدرة القطاع على تحمله هي المشكلة، كما يقول الناير وليس تكلفة الإنتاج الكهربائي، مشيراً إلى آثار أخرى لمثل هكذا قرارت على (التنافسية) و(زيادة الإنتاج). أخيرا، يلفت الناير إلى نقطة مهمة متعلقة بقضية دعم إنتاج القطاع الصناعي، ويقول إن أي إنتاج يحسب بالنقد الأجنبي، في وقت تتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كلما نشأ دعم جديد بحسب رؤية الحكومة، وهو يعتقد أن هذا العبء يجب أن لا يلقى على القطاع الصناعي أو المواطن، وإنما هو مسؤولية القطاع الاقتصادي ككل، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل كثيرة تتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج.
